ادانت خمسة أحزاب سياسية في مدينة مأرب اليوم الاثنين المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثييوم أمس والتي راح ضحيتها اكثر من 20 مدنياً بينهم أطفال أثناء تواجدهم في محطة لتعبئة الوقود. وقالت الأحزاب في بيان مشترك صادر عنهما: وقفت الأحزاب السياسية في مارب أمام المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بقصفها حي الروضة المكتظ بعشرات الآلاف من السكان والنازحين يوم السبت بالصواريخ الباليستية، والذي أودى بحياة أكثر من 21 شخصا بينهم طفلان تفحمت جثثهم بصورة غاية في الوحشية و5 مصابين أثناء تواجدهم في محطة لتعبئة الوقود. وأدانت فروع الأحزاب الموقعة على البيان وهي (التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري- التجمع اليمني للإصلاح- حزب البعث القومي الاشتراكي- الحزب الاشتراكي اليمني- حزب الرشاد اليمني) بأشد العبارات هذه الجريمة المروعة، مؤكدة بأنها تأتي على ذات النهج الذي اتبعته الجماعة الحوثية تجاه مأرب وسكانها طوال السنوات الماضية، حيث تعرضت المدينة وأحياءها ومنازلها ومساجدها لعشرات الصواريخ الباليستية التي راح ضحيتها المئات من المدنيين، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، في ضل صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان. وأضافت أحزاب مارب "أن جريمة الأمس التي طالت اكثر من 20 مدنياً وما سبقها من مجازر دامية هي جرائم حرب مكتملة الأركان، وهي في تصاعد مستمر منذ شطب جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية، الأمر الذي شجعها على ارتكاب المزيد من سفك الدماء والعدوان البربري على المدينة التي تكتظ بالملايين من السكان والنازحين والفارين من بطش وظلم الحوثيين". وأكدت أن كل هذه الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي المدعومة من إيران جرائم ضد الإنسانية، وما تصاعدها في هذا التوقيت إلا تحدٍ صارخ لجهود المجتمع الدولي الذي يسعى لإيقاف الحرب. وأشارت إلى أن الجماعة الحوثية بهذا الفعل ترسل رسائل سلبية للجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى وقف الحرب وإحلال السلام ، فضلاً عن أن كل هذه الممارسات الإجرامية إثبات إضافي على عدم الرغبة لديهم للجنوح إلى السلام وإيقاف الحرب وويلاتها. وجاء في بيان أحزاب مارب "إن الأحزاب السياسية محافظة مأرب وهي تدين تلك الجرائم فإنها تدعوا في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها والمبعوث الدولي والأمريكي إلى اليمن ، وكذلك المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى القيام بواجباتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين من هذه الأعمال الإجرامية التي يمارسها الحوثيون ،كما تدعوا منظمات المجتمع المدني في البلاد العربية والإسلامية وفي العالم أجمع إلى إدانة هذه الجرائم وتوثيق الانتهاكات المتكررة وتقديمها كجرائم بحق الإنسانية إلى محكمة الجنايات الدولية، حتى لا يفلت المجرمون من العقاب".