بحثت منظمات مدنية في مدينة عدن يوم الاثنين مع فريق عمل تابع للمفوضية الأوروبية جهود تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان تنفيذا لقرار دولي صدر عن مؤتمر باريس في 1993 وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وضم فريق العمل التابع للمفوضية الأوروبية جورج أطاف ورئيس منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان أمل الباشا ومستشارة في المفوضية الأوروبية. وحضر اللقاء الذي انعقد على قاعة البيت الثقافي للشباب والطلاب بمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان سياسيون وناشطون حقوقيون واجتماعيون. وقال جورج أطاف إن الهيئة المتوقع تأسيسها ستكون مستقلة استقلالية مؤسسية واستقلالية مالية لكنها يجب أن تنشأ بموجب قانون يصدر عن البرلمان حتى تكون محصنة. وأوضح أنه لابد من وجود ضمانات لهذه الهيئة تضمن استقلاليتها و آلية تضمن عدم التلاعب بمواردها المالية وتضمن فعالية عالية في مجال تعزيز حقوق الإنسان و رصد الانتهاكات وجمع المعلومات وتعزيز الأنشطة ذات العلاقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان خصوصاً شكاوى الأفراد ومتابعة السلطات لتقديم الحلول السريعة لها. وأشار أطاف إلى أنه سيتولى مع أمل الباشا فتح نقاشات مع المعنيين في المنظمات من أجل بلورة نتائج جيدة تمكن من تحقيق قيام الهيئة. من جهتها شددت أمل الباشا على أهمية قيام هذه الهيئة لكنها أشارات إلى أن المحاذير إلى أن المحاذير واردة. وقالت "لكننا يجب أن نعمل معاً لوضع آليات ضمان واستقلالية لهذه الهيئة". وأكد المشاركون في اللقاء خلال نقاش مفتوح أهمية مواصلة البحث والنقاش لتأسيس الهيئة خصوصاً المنظمات الحقوقية. ولفت المشاركون إلى محاذير ترافق إنشاء الهيئة مثل إمكانية ضمان استقلالها وتمكينها من أداء مهامها مشيرين إلى تجارب في هذا المجال.