طالبت الدورة الاعتيادية الثانية للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي – قطراليمن بوقف اعتقال ومطاردة النشطاء السياسيين في الجنوب وتصفية آثار حرب صيف 94. وقال البيان الختامي الصادر عن الدورة التي انعقدت في 19 و20 فب راير الحالي إن الأسباب الحقيقية للحراك في الجنوب "تكمن في السياسات والإجراءات الخاطئة التي دفعت بالشارع لاتخاذ وسائل سلمية للتعبير عن رفضها لهذه الممارسات اللامسؤولة وأن الأوضاع في تلك المحافظات كانت ولا تزال بحاجة إلى وقفه جادة من قبل السلطة لإصلاحات جذرية". وأكدت اللجنة المركزية للبعث موقف الحزب الرافض لاستخدام القوة في حل مشكلة صعدة وأعربت عن تأييدها لقرار وقف الحرب داعية إلى "تغليب خيار الحوار للتصالح وإبعاد شبح الحرب إلى الأبد". وثمنت مركزية البعث عالياً مواقف اللقاء المشترك التي وصفتها بالمسؤولة والجادة والموضوعية تجاه الأوضاع السياسية والاقتصادية والديمقراطية والدولية وباركت انضمام البعث إلى اللقاء وأولته اهتماماً خاصا. ووقفت اللجنة المركزية للبعث في دورتها الثانية أمام القضايا التنظيمية والاقتصادية والقومية وأصدرت مواقف حيالها. وفيما يلي نص البيان الختامي الصادر عن الدورة: عقدت اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي-قطراليمن خلال الفترة 19 -20/ 2 /2009م دورتها الثانية برئاسة الرفيق الدكتور عبد الوهاب محمود عبد الحميد الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس اللجنة المركزية وبحضور الرفيق الدكتور عبد الحافظ نعمان – أمين سر اللجنة المركزية والرفاق أعضاء اللجنة المركزية تحت شعار " من أجل المزيد من الديمقراطية الداخلية والبناء التنظيمي" وقد تم التداول في المواضيع المدرجة على لائحة الدورة بروح من المسؤولية والحرص الحزبي على ما تحقق من إنجازات هامة على صعيد تعزيز وتمتين العلاقات الوطنية للحزب، والإسهام الفاعل في إحداث النقلة النوعية المنشودة من حيث ترشيد العلاقة بين قوى الاعتراض الوطني السياسي (المشترك) والحزب الحاكم ، بالرغم من الصعوبات والعثرات التي اعترضت مسيرة الحزب في فترة ما بين الدورتين الأولى والثانية. -كما ناقشت اللجنة التقريرين السياسي والتنظيمي المقدمين من قبل القيادة القطرية للحزب وخرجت بالعديد من القرارات والتوصيات يمكن إجمالها في الآتي: أولا : على المستوى التنظيمي - أقرت اللجنة المركزية البرامج والخطط التنظيمية المقدمة من القيادة القطرية والمتعلقة بتطوير الأداء التنظيمي والآلية التنظيمية ، ووقفت بموضوعية ومسؤولية أمام ما يتعرض له الحزب من مؤامرات تستهدف وحدته التنظيمية والفكرية، واتخذت إزاءها جملة من المعالجات والإجراءات بما يصون ويعزز تماسكه التنظيمي والفكري . - كما وقفت بكل موضوعية أمام المخالفات الجسيمة من قبل عدد من أعضاء القيادة القطرية واللجنة المركزية وأقرت القرارات العقابية المتخذة بحقهم. ثانياً: في المجال الوطني - وقفت اللجنة المركزية أمام الأوضاع السياسية والاقتصادية والاستحقاق الانتخابي المتمثل بالانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في السابع والعشرين من أبريل القادم 2009م. - وتؤكد اللجنة المركزية رؤية حزبنا بأن جذور الأوضاع المتأزمة في بلادنا تكمن في القرارات والسياسات والمعالجات الخاطئة المتخذة من قبل السلطة وأن الحديث عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل أوضاع تتحكم فيه أزمة وطنية بمظاهرها السياسية والاقتصادية والأمنية حديث غير موضوعي . ومن هذا المنطلق لا بد من النظر بكل جدية إلى هذه الأوضاع المتأزمة والتعامل معها بروح المسؤولية والحرص الوطنيين. - أولت اللجنة المركزية اهتماما خاص بموضوع انضمام حزبنا إلى عضوية تكتل أحزاب اللقاء المشترك وتباركه كما تثمن تثمينا عاليا المواقف المسؤولة والموضوعية والجادة لأحزاب اللقاء المشترك تجاه مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والديمقراطية والقومية والدولية. - كما وقفت اللجنة المركزية أمام ما يجري من حراك شعبي في المحافظات الجنوبية وتؤكد اللجنة المركزية بأن الأسباب الحقيقية لهذا الحراك تكمن في السياسات والإجراءات الخاطئة التي دفعت بالشارع لاتخاذ وسائل سلمية للتعبير عن رفضها لهذه الممارسات اللامسؤولة ،وأن الأوضاع في تلك المحافظات كانت ولا تزال بحاجة إلى وقفه جادة من قبل السلطة لإصلاحات جذرية ، كما تطالب بوقف الاعتقالات والمطاردات للنشطاء السياسيين وتصفية آثار حرب صيف 1994م. -وتعتبر اللجنة المركزية الوحدة اليمنية ثابتاً من الثوابت الوطنية والقومية، وتدين أي نزعة انفصالية تستهدفها وتؤكد اللجنة المركزية موقف حزبنا الحكيم والرافض لاستعمال القوة في حل مشكلة صعدة، وتعرب عن تأييدها لقرار وقف الحرب الذي اتخذته القيادة السياسية وتدعو إلى تغليب خيار الحوار للتصالح وإبعاد شبح الحرب إلى الأبد. ثالثاً: في الجانب الاقتصادي وقفت اللجنة المركزية على التراجع المخيف لمؤشرات اقتصادنا اليمني والتي بدأت منذ إعلان ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية والتي فقد فيها الاقتصاد زخمه وأدى إلى انكماش في معدلات نموه وصلت إلى 3% الأمر الذي جعل دخل الفرد اليمني يراوح مكانه عند 530 دولار سنويا، وأن أكثر من 42% من السكان يعيشون تحت خط الفقر في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 20% وفي السياسة النقدية فقد شهدت تضخما يبلغ نحو 10% سنويا، مما أثر على سعر صرف الريال أمام الدولار في السوق. أما في السياسة المالية فقد عانت من التآكل في القاعدة الضريبية والانخفاض في دخل النفط واستمرار تنامي معدل العجز السنوي فوق 5% .. فيما سجلت الأسعار معدلات ارتفاع خيالية، وبينما شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضا كبيرا عالميا إلا أن الأسعار المحلية لهذه الموارد المستوردة لا تزال مرتفعة. وترجع اللجنة المركزية هذه الاختلالات إلى الفساد المالي والإداري والعبث المنظم بالمال العام، وغياب التخطيط الاستراتيجي والعمل المؤسسي والفشل في معالجات مشاكل التنمية وعدم القدرة على استغلال الموارد وحسن توظيفها، مما زاد من معاناة الشعب وأوجد مساحات كبيرة من التوترات الاجتماعية وخلق العديد من التمردات والتذمرات التي تهدد ال وطن والمواطن في آمنه واستقراره وتخلق بيئة اجتماعية مضادة لصراعات خطيرة. - وترى اللجنة المركزية- أن الأزمة الاقتصادية تضاف لها الأزمة السياسية قد استفحلت وأصبحت واقعا مراً لا يمكن الخروج منها إلا بضرورة القيام بإصلاح شامل للنظام يبدأ من إصلاح النظام السياسي أولاً كمدخل لإصلاح النظام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، الذي لن يتأتى إلا من خلال الحوار الجاد والمسؤول بين كل قوى المجتمع وشرائحه على قاعدة الشراكة الوطنية الحقيقية التي تحمل الكل فيها مسئولية إيجاد مخارج للأزمة ببرامج علمية تسهم في تنفيذها. رابعاً : على المستوى القومي - وقفت اللجنة المركزية أمام تطورات الناجمة عن العدوان الصهيوني لغزة وحجم القتل والدمار الذي مارسته آلة الحرب الصهيونية على أهلنا في فلسطين، واللجنة إذ تؤكد وقوف حزبنا المطلق إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني وتعتبر بأن ثورة الغضب الذي شهدها الشارع العربي والإسلامي والدولي إنما شكل إسناداً عظيماً للمقاومة والحق الفلسطيني . إن صمود غزة وانتصارها قد فرض نفسه على الأنظمة العربية المتخاذلة في حقوقها القومية ، وتؤكد اللجنة مطلق تأكيدها وقناعتها وإيمانها بأن الصراع العربي الصهيوني هو صراع وجود لا نزاع حدود .. وتطالب اللجنة المركزية الأنظمة العربية والمجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار الصهيوني على قطاع غزة وإعادة إعمارها ، كما تدعو كافة الفصائل الفلسطينية المقاومة للاحتلال عبر رص الصفوف والتوحد لمواجهة العدو الصهيوني حتى تحقيق التح رر الكامل للأرض واسترداد الحقوق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . - كما ترى اللجنة المركزية بأن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتم بمعزل عن استرداد بقية الأراضي العربية المحتلة لكل من سورية ولبنان. - وقفت اللجنة أمام الأوضاع في إقليم دار فور بجمهورية السودان الشقيق الجرح الدامي في جسد الأمة العربية ، تؤكد اللجنة بأن الاهتمام الدولي بالأوضاع في الإقليم لا علاقة له بالجوانب الإنسانية كما تدعي القوى الغربية ولا علاقة له بصحوة الضمير الإنساني لدى الإدارتين الأمريكية والبريطانية بقدر ما يتبع من استراتيجية دولية تستهدف البنى السياسية لدول المنطقة تمهيدا لاستكمال نفوذها وهيمنتها على المنطقة الغنية بالموارد النفطية الهائ لة والثروات المعدنية من اليورانيوم /الماس وغيرها، وأن التعاطي مع التدخل الدولي في الإقليم يتطلب مزيدا من التضامن العربي والأفريقي مع جمهورية السودان الشقيق. - كما وقفت اللجنة المركزية أمام المستجدات في الصومال الشقيق وتبارك توصل البرلمان الصومالي إلى انتخاب رئيسا للجمهورية الصومالية وتطالب من الحكومات العربية بتشجيع الحوار بين الفصائل الصومالية من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة المركزية. - تثمن اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي قطراليمن تثمينا عاليا دور سورية الداعم دوماً للمقاومة الفلسطينية وتقف إلى جانب صمودها وممانعتها بوجه الضغوط الأمريكية وحلفائها في المنطقة ومحاولة تركيعها وإرغامها على شرعنة احتلالها للأرض العربية والتنازل عن دورها القومي في دعم وتبني القضايا القومية وفي مقدمتها قضية فلسطين. - كما تعرب عن تضامنها ووقوفها مع سورية حكومة وشعبا من أجل تحرير كامل ترابها الوطني في الجولان المحتل. - وتحيي اللجنة المركزية المقاومة العراقية الباسلة في التصدي للاحتلال الأمريكي كما تحيي البعثيين المناضلين والمقاومين وكل الوطنيين في العراق الشقيق وتدعو إلى الحفاظ على وحدة العراق أرضا وإنسانا. صادر عن انعقاد الدورة الثانية للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي - قطراليمن 20 فبراير 2009
