كشفت الاممالمتحدة اليوم الخميس، عن استمرار انعدام الأمن الغذائي في اليمن منذ منتصف أبريل، وارتفاعه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مقارنة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقالت في تقرير صادر اليوم الخميس، عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن الريال اليمني فقد 19 في المائة من قيمته في مناطق المحررة. في حين كان مستقرا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ الهدنة المتفق عليها في أبريل 2022،لافتة إلى استمر تدهور انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال شهر أغسطس الماضي. واوضح التقرير إن استهلاك الغذاء سجل أسوأ مستوى خلال السنوات الأربع الماضية. حيث لم يتمكن حوالي 58 بالمائة من الأسر التي شملها الاستطلاع في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة و51 بالمائة في المناطق الخاضعة للحوثيين من الحصول على ما يكفي من الغذاء لتلبية الحد الأدنى. وذكر التقرير أن 19 محافظة يمنية، تجاوز الاستهلاك الغذائي غير الكافي فيها مستويات عالية للغاية بلغت 40 في المائة، موضحا أنه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، ارتفع إجمالي الواردات الغذائية عبر مينائي الحديدة والصليف بنسبة ثمانية في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفض بنسبة 45 في المائة في الموانئ الجنوبية في عدن والمكلا. وحسب ما أفاد التقرير ارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 65 بالمائة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وبنسبة 31 بالمائة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مقارنة بالعام الماضي. وقال ان مؤشر الفاو لأسعار الغذاء سجل في أغسطس انخفاضا شهريا هو الخامس على التوالي منذ أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس 2022. مؤكدا أنه بالرغم من ذلك، ظلت أسعار الغذاء العالمية عند مستويات قياسية، وارتفعت بنسبة ثمانية بالمائة على أساس سنوي. وبيّن أن أسعار المواد الغذائية المرتفعة ساهمت في تآكل القوة الشرائية للأسر، الأمر الذي دفع بها إلى اتباع استراتيجيات التأقلم القاسية. وقال، إن متوسط الأسعار المحلية للبنزين والديزل في أغسطس 2022، سجلت انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق. غير أن أسعارها في مناطق الحكومة تضاعفت. بينما ارتفعت بنسبة 22 و 39 في المائة على التوالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأوضح ان واردات الوقود عبر مينائي الحديدة والصليف ارتعفت بنسبة 219٪ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الهدنة التي سهلت دخول سفن الوقود إلى موانئ البحر الأحمر منذ أبريل 2022. وذكر التقرير أن استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا وزيادة التوافر الموسمي بسبب حصاد محصول نصف الكرة الشمالي، أدى إلى تخفيف الضغط على أسعار الغذاء العالمية جزئيا. وبحسب التقرير، فإن استمرار نقص التمويل ونقص مخزون الأغذية والقيود اللوجستية، أدى أيضا، إلى اضطرار البرنامج إلى زيادة خفض سلة الغذاء خلال عام 2022 ، لا سيما خلال الدورة الرابعة. واوضح انهابتداءً من الدورة الخامسة في سبتمبر، سيحصل حوالي 13 مليون مستفيد على حصة غذائية أعلى قليلاً، تعادل 65 في المائة من سلة الغذاء القياسية.
