قال الدكتور عيدروس نصر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني إن مفهوم الحراك لا يعني شكلا سياسي أو تنظيما حزبيا بقدر ما يعبر عن جملة الفعاليات الاحتجاجية من اعتصامات ومسيرات ومهرجانات وإضرابات واحتفالات وارتبط هذا المفهوم بالفعاليات التي تدعو إليها قيادات النضال السلمي في المحافظات الجنوبية تعبيرا عن رفضها لسياسات ما بعد حرب 1994 الظالمة. جاء ذلك خلال محاضرة لعيدروس في منتدى الشيخ الأحمر الاثنين الماضي حين شهد المنتدى ندوة ساخنة عن الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية أدارها الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر رئيس المنتدى وقدم ورقتها الرئيسية عيدروس وشارك فيها باحثون أكاديميون وناشطون سياسيون وصحفيون. وقد استهلت الندوة بكلمة ترحيبية للشيخ صادق الأحمر رحب فيها بالدكتور عيدروس النقيب عبر فيها عن اعتزازه بالتعرف على د. عيدروس أثناء عملهما معا أثناء العمل في إطار لجنة تنفيذ اتفاقية الدوحة في محافظة صعدة كما رحب بالحاضرين وشكرهم على تلبية الدعوة ودعاهم إلى إغناء موضوع النقاش من خلال مداخلاتهم. واستعرض د. النقيب السيرة التاريخية للحراك بدءا بالمخاطبات المكتوبة مع مكتب رئاسة الجمهورية التي تضمنت مطالب المبعدين العسكريين، حتى اعتصامات عام 2007 وانتهاء بالاعتصامات التي دعت إليها هيئات الحراك السلمي في 7 يوليو 2009 وما جوبهت به تلك الفعاليات من حملات قمع أدت إلى سقوط شهداء وجرحى وتعرض الآلاف للاعتقال على أيدي رجال الأمن. وتعرض د. عيدروس لتنامي مطالب المحتجين وتصاعدها حتى وصلت المطالبة بفك الارتباط والعودة إلى ما قبل 1990م، مستعرضا اتساع دائرة المشاركين والأنصار كلما تنامت قوة العنف والقمع السلطوي، مشيرا إلى عدالة المطالب التي يطرحها المحتجون وإن جاء طرح هذه المطالب بشكل قيه بعض الاستفزاز والحدة، وقال إننا بدلا من أن نلوم الضحية الذي قد يقسو في صراخه علينا أن نحاسب الجلاد الذي بالغ في جلداته حتى وصلت حد إزهاق الأرواح وإراقة الدماء، مشيرا أن الحل للمشكلة الجنوبية لن يكون إلا بالوسائل السياسية أم الحلول العسكرية والأمنية فهي لن تزيد النار إلا اشتعالا والجراح إلا تقيحا. ودعا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي إلى: عقد مؤتمر حوار وطني عام يشارك فيه كل الناشطين السياسيين اليمنيين من سلطة ومعارضة في الداخل والخارج، بما في ذلك الموقعون على اتفاقية 30 نوفمبر 1990 ومن حضر التوقيع، وقادة الأحزاب وقيادات الحراك ورجال الفكر والقانون والأكاديميون ومن تبقى من قادة ومناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر وناشطو المجتمع المدني، والوجهاء الاجتماعيون وممثلون عن رجال المال والأعمال لبحث شكل نظام الحكم. ورأى عيدروس أن يكون شكل الحكم برلمانيا والشكل الجديد للدولة أن تكون دولة مركبة تحتفظ بالكيان اليمني الواحد وتحمي حقوق الأطراف وتمكنها من الشراكة الوطنية الحقيقية يتناوب فيها حكام الأقاليم رئاسة البلد ولدورة رئاسية واحدة مدتها ست سنوات في نظام حكم يسمح بقيام الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والدستور والمؤسسات، والتعددية الحزبية الحقيقية والتداول السلمي الفعلي للسلطة. وقد شارك في نقاش وإغناء الورقة عدد من الحاضرين منهم د. عبد الله الفقيه، الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر، د. محمد صالح علي و د. عبد الباري دغيش، د. عبد الوهاب الروحاني، الشيخ علي زيد بن شنظور، د. عباس السقاف، د. صفوان مرشد، د. محمد عبد الحميد فرحان، أشادوا بمحتوى المداخلة وقدموا عددا من المقترحات لإغنائها وعددا من التصورات لحل المشكلة الجنوبية وهي القضية الجوهرية في الحراك السلمي الجنوبي. نص محاضرة الدكتور عيدروس نصر في نافذة أوراق