قال النائب عبد الإله القاضي " إن اتهام الرئيس له بأنه يبحث عن نصيبه من الكعكة بجانب كونها غلطة كبيرة منة، إلا أنها تؤكد اعتراف الرئيس بوجود كعكة يتقاسمها أطراف يريد إسكاتهم" وتساءل القاضي وهو احد المقربين من عشيرة الرئيس صالح:"من الأطراف التي تتقاسم هذه الكعكة وهل99% من الشعب يعرف كيف يتم تقاسمها؟ وهل يتذوقونها أو يحصلون على نصيبهم منها؟، وأضاف القاضي " هناك فسادا الرئيس راض عنه".
وحول التعيينات في المناصب العسكرية والأمنية، اعترف القاضي أن تعيين القادة العسكريين كان يتم في السابق بناء على الكفاءة والخبرة أما اليوم فالتعيين صار محصورا في القرابة والمحسوبين والأتباع فقط.
وعما إن كانت أسباب الأزمة في صعده والجنوب نتيجة لصراع في صنعاء بين أقطاب الحكم، أشار النائب القاضي إلى انه لا يوجد صراع داخل أسرة الحكم باعتبارها محصورة في"الرئيس وأبنائه وأبناء أخيه"، مؤكدا انه لا يوجد شركاء آخرون حتى أن التوريث قائم منذ سنوات، مدللا على ذلك بان الرئيس يتولى قيادة البلد ونجله قائد الحرس الجمهوري والحرس الخاص وأبناء أخيه مناصبهم معروفة على حد تعبيره.
وارجع القاضي حدوث ذلك لما اسماه بعدم وجود شركاء حقيقيون أو حتى خصوم سياسيون يمكنهم أن يوقفوا مشروع التوريث.
واعتبر القاضي وهو برلماني معروف بانتقاده اللاذع لسياسات النظام، أن ضعف مجلس النواب في ممارسة دورة الرقابي ناجم عن الوصاية التي يمارسها رئيس الجمهورية حتى انه يتدخل- بحسب القاضي- في اختيار رئيس المجلس عبر توجيهات عليا.
ووصف القاضي المعالجات التي اتبعها النظام في تعاطيه مع حرب صعدة وقضية الجنوب بأنها كانت بمثابة أسبرين ومهدئات موضعية لم تعالج السبب الرئيس للمشكلة، وإنما عالجت أعراضها، ودعا القاضي وه من ابنا احد كبار ضباط الجيش ومن ابناء عشيرة الرئيس رئيس الجمهورية لا الاعتراف بوجود ازمة " لكي يتسنى له البدء بمعالجة جديدة تستطيع انتشال اليمن مما هي فيه ، وحذر الرئيس " من أن استمراره بنفس العقلية والآلية وبنفس الأشخاص والمنظومة قد يؤدي إلى ازدياد الوضع سوءا على حد وصفة. وقال القاضي انه متمسك " بموفقة السابق بشان تحميل الرئيس لكل ما يحدث في البلاد من حرب صعده إلى قضية الجنوب"