شكت والدة وأختا طفل قتيل إلى رئيس الجمهورية تزوير هوياتهن في التصديق على تنازل عن حكم بإعدام مدان بقتله. وقتل الطفل منير محمد عبدالله الغزالي عام 1984 على يد أشخاص من آل الزبيدي بعد وفاة والده وكان عمره حينذاك ثماني سنوات وأدين في الحادثة حسين محمد الزبيدي وعلي محمد الزبيدي ونبيل علي محمد الزبيدي. وحكمت الدائرة الجزائية بمحكمة استئناف صنعاء بإعدام حسين محمد الزبيدي حداً وقصاصاً وإعدام نبيل علي محمد الزبيدي حداً والاكتفاء بحبس علي محمد الزبيدي المدة التي أمضاها. وأقرت المحكمة العليا إعدام نبيل الزبيدي حداً وحبس حسين الزبيدي 12 عاماً غير قابلة للتعديل. وشكت وزيرة أحمد العماري أم الطفل الضحية وأختاه إلى رئيس الجمهورية أن النيابة تتجاهل تزوير بطائقهن والتنازل عن الحكم بإعدام نبيل الزبيدي القاتل المباشر للطفل إضافة إلى اعتماد تنازل صادر من ابن عم الضحية وهو التنازل الذي لا يحق لأحد من الورثة لأن الحكم حداً لا قصاصا. وأكد ذلك عالم الدين محمد بن إسماعيل العمراني الذي سئل في هذه المسالة. قال العمراني وهو من أشهر علماء الفقه "إذا صح أن الحكم أو القرار قد نص على أن القتل المحكوم به حداً لا قصاصاً فلا حق لا للعم ولا لغيره من الورثة العفو والتنازل". وهزت حادثة مقتل الطفل منير الغزالي منطقة السدة في 1984 حين اتضح أن المدانين قتلوه ودفنوه ثم أخرجوا جثته ورموا بها في مستنقع مائي للإيهام بأنه غرق. وقالت أم الطفل وأختاه في شكواهن "نريد إبلاغكم بأننا لم ولن نتنازل عن دم ابننا منير ولو بملء الأرض ذهباً لأن القتلة من بني الزبيدي لم يكتفوا بنهب أموالنا وبيع أراضينا بالعاصمة وتشريدنا وإنما زادوا بقتل ابننا منير الطفل ذي الثمان سنوات بجريمة بشعة لا سابق لها في ذلك الوقت".