بقلم :د.جهاد عودة - التوتر الحدودي السعودي- اليمني حقيقي ومستمر بأشكال مختلفة رغم تسوية وترسيم الحدود. ولكي نصل إلى فهم ديناميات التوتر الحالي، الذي نجد فيه استغلال المحاور الحدودية اليمنية – السعودية في إشعال التوتر من جديد، وهى التي تمتد عبر أربعة محاور: 1- محور صنعاء - الحرف، 2- محور الحرف –البقع، 3- محور حرث - حرض، 4- محور حرض- باقم، كما يحددها القادة العسكريون اليمنيون. لابد من معرفة تاريخ مسار التسوية والترسيم الرسمي للحدود. خلال عامي 1994 و1995 استمر التوتر الحدودي السعودي- اليمني حيث كانت هناك اشتباكات حول مناطق صعدة والخراخير. هذا في الوقت الذي كانت فيه اليمن تعانى من صعوبات اقتصادية مركبة، مما أدى بها إلى تبنى سياسة الإصلاح الاقتصادي وفق معايير البنك والصندوق الدوليين، الأمر الذي ضغط على اليمن ناحية ضرورة القيام بإصلاحات في هياكل القوة في الدولة والمجتمع. دعم هذا التوجه الجديد للقيادة الاستراتيجية اليمنية خيار اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، باعتبارها البديل الأفضل لحل مشكلة الحدود المزمنة مع السعودية العربية، فقبلت اليمن مساعي الوساطة السورية، هذا مع العمل نحو تدعيم وتوثيق علاقاتها مع فرنسا، التي زارها الرئيس علي عبدالله صالح في 15يناير 1995، وذلك بهدف تعزيز المصالح الاقتصادية معها، خاصة في مجال الاستثمارات النفطية والغازية، على اعتبار أن المصالح الاقتصادية هي السبيل الأمثل للحصول على الدعم السياسي الفرنسي لليمن، للموازنة الاستراتيجية مع السعودية. أدركت واشنطن مضمون الرسالة اليمنية في السعي لموازنة المصالح النفطية الأمريكية في اليمن بمصالح فرنسية وأوروبية، لذا لم يكن مستغرباً أن تبادر واشنطن مرة أخرى بإرسال رسالة إلى الرئيس علي عبدالله صالح عبر سفيرها في صنعاء في الخامس من فبراير 1995، تضمنت تأييد واشنطن لضرورة البدء في مباحثات يمنية- سعودية بشأن قضايا الخلاف، مع ضرورة حل الخلافات بين الطرفين بالوسائل السلمية. كما قامت الولاياتالمتحدة بتحرك دبلوماسي من خلال القائم بأعمال سفارتها في الرياض "ديفيد وولش"، الذي انتهى به المطاف إلى تولي منصب مساعد وزير الخارجية للشرق الأوسط لدى كوندوليزا رايس في إدارة جورج دبليو بوش الثانية، فزار صنعاء في 21 فبراير1995. لعب "وولش" دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر بين البلدين، والتوقيع على مذكرة التفاهم في 26 فبراير 1995 في مكةالمكرمة، والتي من خلالها أكد الطرفان تمسكهما بشرعية وإلزامية معاهدة الطائف الموقعة عام 1934 وملاحقها. وبموجب هذه المعاهدة تشكلت لجان عسكرية واقتصادية، ولجنة لترسيم الحدود البحرية، ولجنة لتجديد العلامات، ولجنة لترسيم ما تبقى من الحدود. فالتوقيع على مذكرة التفاهم خلق رؤية مغايرة لدى القيادة اليمنية، حول أسلوب الحل، عبر عنها تصريح الرئيس علي عبدالله صالح في 16 يوليو 1995، بقوله: "إن تصورنا للحل يكمن في الحوار والتفاهم الأخوي على أساس عدم الأخذ بالحق التاريخي المطلق، ولا سياسة الأمر الواقع، ولابد من حلول وسطية ترضي الجانبين وتلبي تطلعات البلدين". ولأن تسوية الحدود الخليجية- الخليجية، كمنطق عام، لا يمكن أن تسوى فيها كل الحدود بشكل منفرد عن غيرها، أي بمعزل عن الحدود اليمنية - العمانية على سبيل المثال - وظهر ذلك في المذكرة التي تقدمت بها السعودية في 21 أبريل 1998 إلى الأممالمتحدة، أكدت فيها عدم اعترافها بأي حقوق تترتب على اتفاقية الحدود الدولية بين اليمن وسلطنة عمان، تحت مسوغ أن الاتفاقية تضمنت منح اليمن ملكية بعض الأراضي السعودية - استمرت الرياض في الضغط على القيادة اليمنية، وأمام هذه الضغوط تكيفت اليمن مع المطلب الدولي من أجل الاستقرار الإقليمي، وهو ما تحقق في 12 يوليو 2000 بتوقيع اليمن والسعودية على معاهدة جدة للترسيم النهائي للحدود البرية والبحرية، والتي أنهت سبعين عامًا من الصراع الحدودي بين البلدين.. فلماذا تم تفجير الحدود من جديد؟ المصدر: صحيفة المصري اليوم.
