قال النائب العام للجمهورية الدكتور عبدالله العلفي الثلاثاء الماضي إنه أمر جهاز الأمن القومي بإحالة الصحفي والسياسي المعارض محمد محمد المقالح إلى النيابة أو إطلاق سراحه. وكان النائب العام وجه نفس الأمر إلى جهاز الأمن السياسي بعد أيام من خطف المقالح في صنعاء يوم 17 سبتمبر وإخفاء مصيره. وأفصح النائب العام عن ذلك خلال لقائه بعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني يحيى الشامي وأمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج وعبدالملك المقالح الذين كانوا ضمن محتجين اعتصموا أمام مكتب النائب الثلاثاء الماضي. وتسلم النائب العام رسالة من أسرة المقالح، تطالبه بالتحقيق في خطف عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني وإحالة المتورطين في خطفه وإخفائه إلى القضاء. ووعد النائب العام بالعمل على تمكين أسرة المقالح من زيارته خلال وقت قريب.