واصل الصحفي محمد المقالح الكشف عن مشاعر متناقضة راودته خلال فترة اختطافه وإخفائه القسري بين إمكانية قيام الخاطفين بتصفيته جسدياً، ويقينه بأنهم سيحافظون على حياته أطول فترة ممكنة. وسرد المقالح مساء الأحد تفاصيل جديدة عما واجهه خلال تلك الفترة، وكيف تمَّ تعريضه لعمليتي إعدام افتراضيتين بقصد إلحاق الأذى النفسي به، وتعذيبه بصورة بدت انتقامية كما أوضح، وانتزاع اعترافات وتنازلات منه. وذكر الناشط الحقوقي والسياسي عضو الهيئة الاستشارية للمرصد اليمني لحقوق الإنسان ورئيس تحرير "الاشتراكي نت" في منتدى جار الله عمر الذي يرأسه، أن الخاطفين أدخلوه إلى مكان يشبه السرداب في المنزل الذي احتجزوه فيه، ورفعوه فوق كرسي موهمين إياه بإعدامه شنقاً. وقال: "عندما لاحظوا خوفي وحالة الرعب التي انتابتني بدأوا بالسخرية والشماتة، وسألوني: "أين الشجاعة التي تدعيها؟"، فرددت عليهم: "كل إنسان يخاف من الموت، حتى الأسد يخاف، لكن موتي لن يغيِّر قناعاتي، وشعرت برغم خوفي أني أنتصر عليهم"، موضحاً أنهم أخبروه بعد ذلك أنهم لن يقتلوه، وأنهم يتبعون أحد الأجهزة الأمنية، ثمّ أنزلوه وبدأوا معه تحقيقاتهم. وأكد المقالح خلال اللقاء الترحيبي بخروجه من المعتقل أنه رفض التحقيقات التي كانوا يزمعون القيام بها معه، مبيناً لهم أنه يطالب الناس الالتزام بالقانون، ولا يرضى لنفسه أن يخرقه بالقبول بتحقيق خارج القانون الذي يفرض عليهم طلبه من بيته والتحقيق معه في أجهزة القضاء بحضور محاميه. وتابع: "طلبوا مني التوقيع على ورقة، فقلت لهم أطلب حضور محام، فردوا لي بأني مثقف ويفترض بي أن أكون محامي نفسي، قبل أن يقوموا بإعادتي إلى الكرسي لإرهابي بالإعدام من جديد". وفي سخرية أشار المقالح إلى أنه أبلغهم بأنه يشرح لهم معاناته كي يمنحهم لذة الاستمتاع بتعذيبه، وعندما هددوه بالقاضي محسن علوان وزملائه في المحكمة الجزائية المتخصصة، واجههم بأن أولئك القضاة، وإن كانوا قساة إلا أنهم "يمارسون قسوتهم ليرضوا غروركم أنتم". واستطرد في سياق تلك السخرية: عندما نقلوني إلى سجن الأمن السياسي قالوا لي إن مظهري البشع يسيء لي، فرددت عليهم بل هو يسيء لكم"، قبل أن يقوموا بشراء بزة جديدة له وربطة عنق أنيقتين ويقلموا أظافره ويحلقوا له شعر رأسه. وعن عملية الاختطاف أورد المقال تفاصيل غير مترابطة كونه تعرض إثر تلك العملية لاختناق أدَّت إلى إغمائه قبل أن يصلوا به إلى المنزل الريفي الذي احتجز فيه. وعرف المقالح أنه في منطقة ريفية من خلال صوت المؤذن الذي قال إنه كان يحمل براءة ريفية محببة إلى نفسه، بالإضافة إلى أصوات الحيوانات الأليفة جوار المنزل، وأضرب طوال ثلاثة أربعة عن الأكل إلا من الزبادي للحفاظ على حياته فقط، رافضاً تناول أي طعام إن لم يكن من إعداد عائلته، كما أضرب عن الكلام مع الخاطفين لمدة شهر، واصفاً مظاهرهم بالمثيرة للرعب كونهم ملثمين ومسلحين طوال الوقت. وتحدث عن المنزل الذي تمَّ احتجازه فيه، بوصفه سجن سري للاعتقال المؤقت، حيث أحس بمرور معتقلين آخرين قبله فيه، ولاحظ أن مفاتيح الكهرباء منزوعة من جدارنه، وأن إضاءته الكهربائية لا تشبه إضاءة بقية المنازل، بالإضافة إلى أن نوافذه موصدة بعوارض خشبية تمنع دخول ضوء الشمس تماماً، وتتركه لضوء الكهرباء فقط، وهو الضوء الذي قال إنه كان يؤذيه. وتابع: "أحسست مرة بحركة غريبة جوار المنزل، وأخبروني بعدها أن هناك زيارة"، وقبل أن يفرح بالزيارة أعلموه أن الزوار هم الشيخ وأولاده، مشيراً إلى وجود شخص قام بدور الوساطة بينه والخاطفين أخبره أنه يعمل كحارس للعمارة. وشرح المقالح ما دار من حديث بينه وهذا الشخص الذي أخبره أنه –أي المقالح- أمانة عنده، فسخر منه المقالح، وسأله إن كان يستطيع أن يخبر ابنه أو أهله أو الناس عن طبيعة عمله كخاطف أو حارس للمخطوفين وخادم للخاطفين؟. كما فرضت أجهزت الأمن عزلة تامة على المقالح، ولم تسمح له سوى بمشاهدة التلفزيون يوم عيد الأضحى الفائت لمدة بسيطة لمح خلالها صورة ابنته سماء على قناة الحرة أثناء مشاركتها في اعتصام للتضامن معه، وسحبوا منه التلفزيون بعدها مباشرة ليشعر كأنهم أطلقوه وأعادوا خطفه من جديد، وتمنى لو أنهم لم يحضروا له التلفزيون. وواصل المقالح سخريته: عندما نقلوني إلى سجن الأمن السياسي، شكرت الامن السياسي لأنهم تعاملوا معي بطريقة أفضل من تعامل الآخرين، لكنهم غضبوا مني وقالوا لي: أنت تريد أن تشعل فتنة بين مؤسسات الدولة". وفي المحكمة ذكر المقالح أنه قال للقاضي: "هل تريد لنفسك أن تكون أداة لتبرير جريمتهم، وإخلاء مسؤوليتهم مما فعلوه، لكن القاضي قبل بذلك الدور حسب تعبيره. واختتم المقالح حديثه عن تلك التجربة: "كان لديَّ شعور أنهم يريدون تصفيتي، ولكن الأمل وبعض تصرفاتهم أوحت لي أنهم لا يريدون لي الموت"، قبل أن يستنكر ما تمَّ بحقه من إجراءات من قبل النيابة تمثلت في تبرير اختطافه، وتقديم أدلة ضده ليس لها علاقة بما وجهت له من تهم، ومنها مكالمات مع أمناء عموم الأحزاب السياسية المعارضة حول قضايا سياسية تكفلها التعددية السياسية وفقاً للدستور والقانون. وقد تحدث خلال اللقاء عدد من السياسيين والإعلاميين والحقوقيين، حيث طالب عبد الباري طاهر بالتضامن الواسع والشامل مع قضايا جميع المعتقلين من النشطاء الحقوقيين والسياسين والصحفيين والكف عن الدفاع عن قضايا وهمية توصف بأنها وطنية، مشدداً على أنه لم يتبقَ سوى الدفاع عن الناس لا أكثر. أما سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فوصف أجهزة القضاء النوعية والمتخصصة بأنها أجهزة تابعة للمؤسسات القمعية المتمثلة بأجهزة الأمن، وأن من فيها يقومون بتبرير أفعال وممارسات تلك الأجهزة، وإضفاء الطابع الشرعي عليها.
