استأنف النائب المستقل احمد سيف حاشد صباح الأحد اعتصاماً وإضراباً مفتوحاً عن الطعام للمرة الثانية في قاعة مجلس النواب احتجاجا على ما سماه انتهاك ومصادرة حقوقه داخل البرلمان وخارجه. وأعلن النائب حاشد في بلاغ صحفي أن اعتصامه وإضرابه عن الطعام احتجاج على منع هيئة رئاسة البرلمان له من زيارة السجون خاصة سجن الأمن السياسي إضافة إلى مصادرتها حقه في استجواب الوزراء وصمتها عن انتهاك النيابة الجزائية لحصانته من قبل النيابة الجزائية. وأشار حاشد بذلك إلى أمر للنيابة الجزائية قبل نحو شهرين إلى جهاز الأمن القومي بالتجسس عليه وتحرير محاضر جمع الاستدلالات على خلفية نشاطه الحقوقي وزيارته لسجن النصيرية في حجة والالتقاء بالسجناء ومحاولته زيارة سجن الأمن السياسي في ذمار. وأشار حاشد إلى ارتكاب انتهاكات في سجون حكومية منها "تعذيب وحبس انفرادي واعتقال دون محاكمة أو إحالة للقضاء أو حتى توجيه تهمة". وذكر حاشد أن هيئة رئاسة مجلس النواب أدرجت إثر اعتصامه داخل قاعة البرلمان يوم 13أ[ريل الماضي طلبه باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع رشاد العليمي، ووزير الداخلية مطهر رشاد المصري على خلفية لتقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبط المتهمين بقتل ثلاثة من مواطني القبيطة في منطقة العسكرية بمحافظة لحج العام الماضي وكذا المتهمين بقتل مواطن رابع خلال احتجاج في منطقة العند وقتل خامس في طور الباحة. وأوضح أن هيئة الرئاسة تعمدت استبعاد ذلك الاستجواب في جدول أعمال الفترة الحالية التي بدأت يوم السبت 2ثم عادت بعد إعلانه الاعتصام إلى إدراجه في نهاية جدول الأعمال دون أن تحدد موعدا للاستجواب حسب لائحة المجلس التي تشدد على البدء بإجراءات الاستجواب خلال سبعة أيام من تقديمه. وقال حاشد في بلاغه الصحفي"إن اعتصامي وإضرابي عن الطعام للمرة الثانية يأتي احتجاجا على استباحة حقوقي من قبل هيئة رئاسة البرلمان لصالح الحكومة لتحولنا إلى ممثلين بالشعب بدلا من أن نكون ممثلين له ولمصالحه.وأبرز مثال بهذا الصدد اتفاقية الغاز مع الشركة الكورية التي مرت من تحت سقف هذا المجلس وقد بلغت نسبة الفساد فيها أكثر من ثلاثة أضعاف القيمة الحقيقية للصفقة ولمدة عشرين عاما". ودعا زملاءه في البرلمان ووسائل الإعلام والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ومناصري الحرية في العالم إلى التضامن معه.