أدانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة المحويت استمرار سلطات الأمن في المحافظة اعتقال سكرتير أول منظمة الحزب بمدينة المحويت عضو لجنة المحافظة عبدربه علي حاضر. وكان جهاز الأمن السياسي اعتقل حاضر الثلاثاء الماضي من بين عشرات المواطنين كانوا يشاهدون تمرداً لجنود ينتمون لقوات الأمن المركزي حاصروا منزل محافظ المحافظة والمجمع الحكومي. واتهم الأمن السياسي حاضر بالتحريض على ما أقدم عليه جنود الأمن المركزي لكن حاضر نفى ذلك قائلاً إنه لا يمتلك سلطة توجيه الأوامر للجنود المهاجمين. وقال بيان لمنظمة الاشتراكي بالمحويت "بدلا من أن تكون الحادثة هي مطالبة الجنود بصرف مستحقاتهم، حاولت أجهزة الأمن حرف مسارها للهروب من دائرة المساءلة عن مصير المرتبات، وخلق مبرر آخر لها (...) لتغليف هذه الحادثة بغلاف سياسي بشع ومفضوح كي تتمكن من الإفلات من مجموعة التهم الموجهة إليها والتي رددها الجنود المتظاهرون". وأضاف: منظمة الحزب بالمحويت تجدد إدانتها الشديدة للصلف الذي تعاني منه إدارة امن المحافظة في رفضها الإفراج عن "حاضر" واستمرارها في انتهاك حرياته. وتحمل إدارة الأمن بالمحافظة مسؤولية قيامها بهذه التعسفات والإجراءات التي تعاملت بها مع "حاضر". ودعت المنظمة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية إلى العمل بكل ما من شأنه سرعة الإفراج عن حاضر. كما ناشدت النائب العام التدخل لإطلاق سراح حاضر وإحالة المتورطين في احتجازه خارج القانون إلى المحاسبة . وأكدت أن سلطات الأمن انتقت حاضر لتعتقله من بين مئات المواطنين الذين احتشدوا لمشاهدة تمرد الجنود. وتابع بيان المنظمة القول: مما يثير الاستغراب والعجب هو عودة الجنود إلى عنابرهم للنوم بالمعسكر ومعاودتهم للتظاهر صباح اليوم الثاني أمام بوابة المجمع الحكومي وقيام سلطات الأمن بصرف النصف من مرتباتهم فيما لايزال "حاضر" في سجون الأمن متهما بالتحريض".