من المقرر أن يتوجه مسؤولون حكوميون وممثلون لجماعة الحوثيين إلى الدوحة خلال اليومين المقبلين للتفاوض حول اتفاق السلام الذي أعادت قطر إحياءه الشهر الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الحكومة قوله إن الطرفين سيبحثان تفاصيل آليات تنفيذ الاتفاق وشروط الهدنة. ورعت الدوحة اتفاقاً بين السلطة والحوثيين في 2008 أوقف جولة دامية من القتال. لكن الاتفاق لاقى هجوماً وتشنيعاً من مؤيدي الحسم العسكري في صعدة. كما أصاب الرئيس علي عبدالله صالح القيادة القطرية بخيبة أمل كبيرة بعد أن أعلن تنصله من اتفاق الدوحة خلال لقاء حديث صحفي في 2009 وهو ما انعكس في فتور بين علاقات البلدين قبل أن تتودد صنعاء للدوحة علناً وتشيد بمواقفها. وقال موظف في المكتب الإعلامي لجماعة الحوثيين إنه لا يعرف تفاصيل عن المحادثات المتوقعة والمفاوضين المنتدبين من جماعته إليها مشيراً إلى أنه في حال خولت قيادة الجماعة المكتب بالتصريح لوسائل الإعلام حول الموضوع فسيتم عرض معلومات عنه. لكن الموظف استطرد بالقول للاشتراكي نت "ما دمنا طرفاً في النزاع فسنشارك". يشار الى ان اهمية اتفاق الدوحة تاتي من كونها تنص بوضوح وبشكل تفصيلي على كيفة معالجة ما خلفته الحروب من دمار وخراب على مستوى المساكن والمنشاءت الخدمية في صعدة وسفيان وانشاء صندوق يتم تمويله من قبل الدول المانحة لاعمار صعدة وتهيئتها للسلام فضلا عن تطرق الاتفاقية الى كيفة معالجة قضايا المختفيين والمعتقلين والمفصولين من اعمالهم وتسليم السلاح الثقيل الى الدولة ودمج مسلحي الحوثي في المجتمع والضغط عليهم من اجل الانخراط في العملية السياسية وتشكيل حزب سياسي او حركة مدنية بعيدا عن العنف او النشاط خارج الشرعية الدستورية وكانت اليمن قد فوتت على نفسها بتخليها عن اتفاقية الدوحة فرصة وجود اطراف اقليمية لامصلحة لها في ابقاء مشاكل اليمن معلقة ومتفجرة سواء في صعدة او في غيرها ، وقد تبين لها بعد جولة اخرى من القتل والدمار ان الذين دعموها في الحرب على صعدة قد تخلوا عنها في اعمارها. وتركز الحكومة اليمنة في محاولتها احيا اتفاقية الدوحة على موضوعي اعمار صعدة وتسكين نازحيها كمرتكز اساسي لفرض فكرة السلام على الجميع