خيم الحزن يوم السبت على محافظات البلاد بعد ساعات من سقوط نحو 52 شهيداً وإصابة قرابة 200 برصاص قناصة وأفراد عصابات أطلقوا النار على المعتصمين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء عقب صلاة الجمعة في أدمى حادثة ضد المحتجين المطالبين بسقوط نظام الرئيس علي عبدالله صالح. وتوافدت أعداد كبيرة إضافية إلى ساحات الاحتجاج في عواصم المدن التي تقام فيها اعتصامات مفتوحة منذ نحو شهر لحمل صالح على التنحي من السلطة.، فيما تظاهر عشرات الآلاف في محافظة صعدة منددين بالمذبحة. ورفعوا صور الشهداء الذين سقطوا فيها. وانعكس الغضب أيضاً في استقالة دبلوماسيين من مناصبهم واستقالة أعضاء قياديين من المؤتمر الشعبي الحاكم. وتتوالى الاستقالات تباعاً من المؤتمر بعد أن بدأت عقب قتل المحتجين. فقد استقال وزير السياحة والثقافة نبيل الفقيه من منصبه ومن المؤتمر ليكون ثاني وزير يستقيل بعد وزير الأوقاف السابق حمود الهتار احتجاجاً على قمع المتظاهرين. كما استقال سفير اليمن في بيروت فيصل أمين أبوراس من منصبه والوزيرة المفوضة مستشارة وزارة الخارجية جميلة علي رجاء. ومن الأعضاء القياديين بالمؤتمر، استقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي والدكتور جلال فقيرة وزير الزراعة السابق والدكتور عبدالوهاب الروحاني وزير الثقافة السابق وصالح قرعة محافظ شبوة السابق وهؤلاء كانوا أعضاء في اللجنة الدائمة للمؤتمر. كما استقال رئيس وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نصر طه مصطفى من منصبه ومن المؤتمر واستقال رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الحكومية سمير رشاد اليوسفي من منصبه. واستقال كذلك النائب البرلماني الممثل لدائرة انتخابية في منطقة الحشا بالضالع من المؤتمر ليصل بذلك عدد النواب المستقيلين من الحزب الحاكم إلى 21 نائبا. وقوبلت الواقعة بتنديد دولي. فقد أدان السكرتير العام للأمم المتحدة استخدام "القوة القاتلة" ضد المتظاهرين وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن الولاياتالمتحدة تريد إنهاء الهجمات على المتظاهرين. وأدانت فرنسا الحادثة مطالبة السماح بالتظاهر. كما عبرت دولة قطر عن أسفها لاستهداف المدنيين. وكان الرئيس صالح أعلن حالة الطوارئ في عموم محافظات البلاد عقب ارتكاب المسلحين التابعين له المذبحة التي هزت مشاعر اليمنيين. لكن خبراء القانون يقولون إن إعلان حالة الطوارئ غير دستوري لافتقاره إلى قانون ينظمها وهو أحد المتطلبات التي تشترطها المادة 121 من الدستور اليمني.