أدان اللقاء المشترك وشركاؤه في المعارضة ما وصفها بمراوغات النظام حيال التوقيع على الاتفاقية الخليجية لنقل السلطة إثر الثورة الشعبية. وكان مقرراً أن يوقع الرئيس علي عبدالله صالح على الاتفاقية مطلع الأسبوع الماضي لكنه رفض وطلب تعديلات فيها قضت بأن يوقع عليها بوصفه رئيساً للمؤتمر الشعبي الحاكم وتضمين 30 سياسياً بالمناصفة بين المعارضة والحزب الحاكم ليوقعوا عليها إضافة إلى تحويل تسميتها لاتفاق بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه. و قال بيان للمشترك وشركائه يوم الأحد إن " أي تأجيل أو مماطلة إضافية من قبل النظام في توقيع هذا الاتفاق كما هو لن يكون لصالح العملية السياسية، وسيضع النظام أو ما تبقى منه وجها لوجه أمام خيارات الشعب، التي سوف نساندها وندعوا كل الأشقاء والأصدقاء لمساندتها". ودعا المشترك الدول الصديقة والشقيقة إلى عدم استقبال بقايا "النظام الدموي" وعدم تقديم أي دعم مادي أو معنوي له. فيما يلي نص البيان: بيان صادر عن اللقاء المشترك وشركائه يدين اللقاء المشترك وشركاؤه المناورات والمراوغات التي لجأ إليها النظام بشأن التوقيع على الاتفاقية المقدمة من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي لحل المشكلة اليمنية الراهنة، واللقاء المشترك وشركاؤه إذ يعربون عن تقديرهم البالغ لما بذله ويبذله الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي من جهود خيرة ومساع حميدة ليأملون ويتوقعون من أشقائهم اتخاذ موقف عملي تجاه تلك المناورات والمراوغات، لا سيما وان الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية تتدهور بصورة خطيرة في وقت لم يعد النظام او ما تبقى منه قادرا على حل أي مشكلة من المشاكل بعد أن أصبح بقاؤه هو المشكلة وفقد شرعيته بمواصلة سفك دماء المواطنين وقمع المعتصمين وشن الغارات الجوية العسكرية على بعض القرى الآمنة في البلاد، إضافة إلى التصرف العابث بمقدرات وموارد البلاد للإنفاق على مناصريه متخليا عن واجباته في توفير متطلبات الشعب من الخدمات الاجتماعية والمعيشية حيث بات يمارس العقاب الجماعي ضد الشعب في ما نشهده من تردي في هذه الخدمات وما تشهده البلاد من نقص وانعدام كامل للغاز والبنزين والديزل...الخ. لقد تحمل اللقاء المشترك وشركاؤه مسؤوليتهم في استمرار العملية السياسية في التعاطي الايجابي مع المبادرات التي تحدثت عن انتقال سلمي للسلطة وقبلنا التعديلات تلو التعديلات - والتي كانت تأتي كل مرة كاستجابة من الأشقاء لرغبات طرف واحد، وهو الرئيس صالح- على الرغم مما نواجهه من مشكلات حقيقية مع الشباب والشعب في ساحات الاعتصام، وإن مسؤوليتنا الوطنية في هذه اللحظة الراهنة تدفعنا الى أن نعلن بوضوح تمسكنا بالاتفاق المسلم الينا من معالي الأخ د.عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في يوم الخميس 21 ابريل المنصرم، وتمسكنا بتأكيدات الأشقاء بأنهم لن يقبلوا بتغيير أو تبديل حرف واحد في الاتفاق . إن تمسكنا بهذا الاتفاق خلال الفترة الماضية رغم كل المرارات، وتجديد تمسكنا به اليوم إنما هو تعبير عن جديتنا ومصداقيتنا في التعامل الايجابي معه، وسنرقب جدية الطرف الآخر خلال اليومين القادمين، ونعتبر أي تأجيل أو مماطلة إضافية من قبل النظام في توقيع هذا الاتفاق كما هو لن يكون لصالح العملية السياسية، وسيضع النظام أو ما تبقى منه وجها لوجه أمام خيارات الشعب، التي سوف نساندها وندعوا كل الأشقاء والأصدقاء لمساندتها . وفي هذا السياق يدعو اللقاء المشترك وشركاؤه الدول الشقيقة والصديقة الى الكف عن الاستقبال الرسمي لما تبقى من أجزاء هذا النظام الدموي، وعدم تقديم أي دعم مادي أو معنوي له لأنه سيستخدمها في قمع الشعب وسفك المزيد من دماء اليمنيين. ختاما فإننا نؤكد بأن ثورة الشعب سوف تنتصر وتعيد بناء اليمن الجديد بإقامة الدولة المدنية الديمقراطية على قاعدة المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية في السلطة والثروة بين كل أبناء اليمن. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه صنعاء 8/5/2011م