أربعة شهداء و13 جريحاً من القوات الجنوبية بهجوم إرهابي في أبين    بن بريك: مغامرة إصلاح إقتصادي في ظل أزمة وفساد    البيت الأبيض يحاول منع نتنياهو من الانسحاب من اتفاق غزة    القانون يطبق على الجميع    سام تدين استمرار اختطاف المحامي صبرة وتدعو لتحرك عاجل للضغط على المليشيا لإطلاقه    الشؤون الاجتماعية تدين انتهاكات المليشيا وتدعو المنظمات لنقل مقراتها إلى عدن    "ذي كريدل": الانتخابات السورية الأخيرة 'شكلية وبنيت على الطاعة'    الكرسي والوطن    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    عدن تغرق في الظلام لليوم الثاني.. خطر وشيك على المياه والصرف الصحي    عدن.. الإفراج عن طيار في الخطوط الجوية اليمنية    خبير في الطقس: منخفض مداري عميق في بحر العرب وصقيع خفيف في بعض المرتفعات    خبير اقتصادي يكشف عن حجم خسائر الكيان من الحصار اليمني    إيران تفرض معادلات جديدة في الملف النووي والصاروخي    مقتل أكثر من 10 مرتزقة كولومبيين في مقاطعة خاركوف    أقوى 6 مباريات في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا    حادث مروري مروّع في مأرب يودي بحياة أكثر من 10 ركاب (أسماء)    ارتفاع ضحايا انفجار مأرب إلى 18 قتيلاً وجريحاً على طريق الموت بالعبر    دورة أوساكا.. ليلى تقصي تيريزا وتتوج باللقب    رباعية تمنح الأهلي أكبر فوز على الفرق القطرية    برشلونة يمنح ألفاريز السعادة في أتلتيكو    عرض أزياء يمني في ماليزيا    الجنوب العربي يمثل بوابة مصر نحو المستقبل، والبحر هو طريقها إلى السيادة.    الإعلام الإخواني... صوت الفتنة ضد الجنوب    يدعم مؤسسة المياه ب20 ألف لتر ديزل لضمان استمرار إمدادات المياه    الجنوب بين العتمة والحق.. معركة البقاء من أجل الدولة والحياة    صاحب الفخامة.. وأتباعه بدون تحية    هم لدينا وديعة فقط.. وتهمتهم التواصل مع منزل    قراءة تحليلية لنص "هاشم" اسم أثقل كاهلي ل"أحمد سيف حاشد"    وفاة 15 شخصًا بينهم نساء في حادث مروري مروع بمحافظة مأرب    المغرب يتوج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما    "تنمية المهارات" يؤهل 20 كادر من مؤسسة الشهيد زيد مصلح في المونتاج والجرافيك    مرض الفشل الكلوي (24)    مليشيا الحوثي تحتجز جثمان مختل عقلياً في قسم شرطة بإب    ثوار 14أكتوبر وعدوا شعب الجنوب بأكل التفاح من الطاقة    الأحزاب والمكونات السياسية في عدن تطالب بتحرك عاجل لإنهاء معاناة السكان    الخدمة المدنية بعدن تعلن عن فتاوى لآلاف الوظائف الجديدة وتتجنب الحديث عن معايير توزيعها    انقطاع الكهرباء في عدن يهدد بتوقف خدمات المياه والصرف الصحي    رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية الأستاذ عبدالوهاب المهدي ل"26 سبتمبر": نطالب بتدخل أممي عاجل لوقف استهداف العدوان المباشر أو غير المباشر للمناطق الأثرية    برشلونة غارق في الديون: 159 مليون يورو مستحقة لأندية أوروبا    الراية الثقيلة... عام على رحيل صالح الناخبي الحاضر في الغياب    الونسو: مبابي لاعب حاسم يمنحنا النقاط، وهذا ما نحتاجه    خلال 7 دقائق.. عملية سرقة "لا تقدّر بثمن" في متحف اللوفر    ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا على أنقاض خيتافي    شبابنا.. والتربية القرآنية..!!    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن. "17"    فيما تم تدمير 300 لغم من مخلفات العدوان .. المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام يبحث توسيع الشراكة والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر    قراءة تحليلية لنص "رغبة في التحليق" ل"أحمد سيف حاشد"    رئيس تنفيذية انتقالي لحج الحالمي يُعزي الشيخ نائف العكيمي في وفاة والده    وزارة الإعلام تُكرم الفائزين بمسابقة أجمل صورة للعلم اليمني    إشادة بتمكن عامر بن حبيش في احتواء توتر أمني بمنفذ الوديعة    لو فيها خير ما تركها يهودي    المداني خلفا للغماري .. بعضاً مما قاله خصمه اللدود عفاش في الحروب الست    اليمن انموذجا..أين تذهب أموال المانحين؟    معهد امريكي: شواء اللحوم يزيد خطر الاصابة بالسرطان    متى يبدأ شهر رمضان 2026/1447؟    الرمان... الفاكهة الأغنى بالفوائد الصحية عصيره يخفض ضغط الدم... وبذوره لها خصائص مضادة للالتهابات    ما فوائد تناول المغنيسيوم وفيتامين «بي-6» معاً؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حراس القيم : الحصانة للمحامي .. شطر العدالة المهمل ..
رفيقة الكهالي نشر في الاتجاه يوم 03 - 06 - 2012

العدالة قيمة من اعظم القيم السماوية التى شرعت لرعاية الانسانية وإقامة الحياة بميزان العدل الالهي ,, القاضي والمحامي , وجهان لعملة واحدة , وهما ركني الحماية للقضاء العادل , الذي هو مطلب اساسي من اهم مطالب الدولة المدنية التي تحفظ فيها المصالح العامة والخاصة للمواطنين والأجانب على حد سواء ,,,
وفي الواقع ,, توسع قانون السلطة القضائية في اليمن في اعطاء القضاة حقوق وامتيازات كثيرة بهدف ضمان تمتعهم بالاستقلال في الرأي , والحياد في صياغة الاحكام , بعيدا عن نفوذ او تدخل السلطات الاخرى سواء كانت السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية ,,
ووصل التوسع هذا حد الدلال المفرط باعطاءهم حصانة شبه مطلقة , فهم مستقلون ولا يخضعون لأي سلطان غير سلطان القانون القضائي , وهذه الحصانة تصل الي حد عدم قابليتهم للعزل , وتتم ترقيتهم ونقلهم وفق نظام معين , فلا يجوز نقلهم او ندبهم او حتى تأديبهم الا في احوال معينة حصرها القانون بدقة متناهية ,,
كما ان القانون فرض على الدولة التفسح في البذل المالي الذي تمثل بمرتبات مجزية وتوفير سكن وبدلات وترقيات دائمة , كل ذلك حتى يكفل لهم حياة كريمة تتناسب مع وظيفة القضاء السامية وما يستلزم من حسن مظهر وتفرغ بال وعفة نفس وطهارة يد ووقار ومهابة ,,,,
اعطى القانون اجازة شهرين كامليين مراعاة لنفسية القاضي , كما فرض له تامين معاشه في حالة الوفاة او المرض وحتى في حالة الاستقالة حيث لا يسقط حقه في المعاش او المكافأة ابدا ,
الحصانة المبالغ فيها الممنوحة للقضاة توجب انه في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على القاضي او حبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من مجلس القضاء الاعلى ويجب على وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس او حبسه ان يرفع الامر فورا الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ليأذن باستمرار حبسه او يأمر بإخلاء سبيله بضمان او بغير ضمان ,,, .
, كما لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة الا بإذن من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء الاعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي .,,,
وحتى التفتيش القضائي على اعمال القضاة يكون فقط لجمع بيانات لمعرفة درجة كفاءة تمهيدا للترقية ,, وكما نرى , في حين نجد ان القانون حدد العقوبات التأديبية في حال الاخلال بواجبات الوظيفة , الا انه جعل اجراءات تحريك الدعوى التاديبية بالغة الصعوبة , ولا تتم الا بناء على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى ,, وتقريبا اصبح القاضي المحصن في مأمن من المساءلة والملاحقة , لذلك لا نستغرب تحول القضاء الي مرتع من اكبر مراتع الفساد , فساد للذمم وانتشار للرشوة وضياع لحقوق الناس ...
ان كل هذا الدلال والتدليل يقابله حقيقة مأساوية للطرف الاخر لوجه العدالة , اقصد هنا المحاميين حيث تبدأ المأساة من قانون السلطة القضائية ذاته , عندما ذكر القانون معاوني القضاة , فحصرهم بالمحامين والخبراء والكتاب والمحضرين والمترجمين ,, في هذا النص نجد بداية الاستنقاص من هيبة وكرامة مهنة المحاماة , حيث جعل المحامي احد الاعوان للقاضي وليس شريك اساسي في اقامة العدل وتحقيق العدالة ,,, وهذا خلل واضح يزداد وضوحا عندما تطلع على قانون تنظيم مهنة المحاماة ,, حيث تلاحظ مدى الاهدار لكرامة المحامي مقارنة بكرامة القاضي , هذا الخلل اعتبره شخصيا السبب الرئيسي في فساد السلطة القضائية وتدهور اوضاعها المزري في بلادنا ,,
ان المحامي يعتبر شطر العدالة , واحد دعائم تثبيت سيادة القانون والدفاع عن حقوق الانسان العامة , تجده دائما شطر مهمل بكل معنى الكلمة مقارنة بالشطر المدلل الاخر ,, في الواقع المعاش المحامي يعيش بدون اية ضمانات او تأمينات مشجعة , مما اثر على روح رسالة المحاماة , فتحولت الي تجارة عند بعض ضعاف النفوس وعند من يبحثون عن رزقهم اليومي بشتى الطرق مشروعة وغير مشروعة ,, ونحن هنا لا نسوغ او نبرر ولكننا نناقش الاهمال المتعمد من قبل الدولة لمهنة المحاماة والمحاميين الذين لابد من التكاتف في سبيل المطالبة بتسوية اوضاعهم , ومنحهم الضمانات اللازمة لأداء وظيفتهم على الشكل الذي يعيد هيبة الحكم والدفاع الي المستوى المطلوب ,,,
ومن الانحرافات التي تحتاج لمعالجة نجد ايضا ان القانون اشترط لمنح تراخيص مزاولة المهنة ان يكون المحامي لديه مكتب وان لا يشغل احد الوظائف سواء العامة , او في المؤسسات والهيئات والشركات العامة او الخاصة او المختلطة , وان لا يشتغل بالتجارة او أي عمل لا يتفق وكرامة المهنة ,, الا اننا نجد مع ذلك , الكثير من المحاميين يضطرون للمراوغة فيسعون للحصول على الوظيفة العامة حتى يستطيعون تامين الحد الادنى من متطلبات المعيشة اليومية ,,,
وفي حين ان القانون فرض على المحامي التقيد بالقيم الاسلامية ومبادئ الشرف والاستقامة والأمانة والنزاهة وآداب المهنة , إلا اننا نجد حصانة القضاة المذكورة عرضت الكثير من المحاميين للوقوع ضحية غياب هذه القيم عند كثير منهم اليوم ,,
,, الاستقلال المهني المنعدم ايضا معضلة تضاف الي الشطر المهمل ,, فنجد ان القانون اجاز لوزير العدل ان يطلب من المحكمة العليا الدائرة الادارية حل مجلس نقابة المحاميين بكل بساطة , هذه التبعية للمحكمة العليا بالإضافة الي استفراد وزارة العدل بإصدار التراخيص للمحامين , هي امور تستدعي ايجاد حلول جذرية لها ,,
اخيرا نحن على يقين بأنه لن يصلح حال القضاء إلا بشيئيين اثنين هما :
اعادة النظر في ثغرات قانون السلطة القضائية , ومعالجة الاستهتار والفساد المالي والإداري والأخلاقي لبعض القضاة الذين يعتمدون على الحصانة الممنوحة لهم للعبث بالقضاء وتشويه سمعته ,
ثم اعادة تنظيم وتحسين وضع مهنة المحاماة عن طريق منح المحامي حصانة قانونية نوعية لضمان حرية الدفاع والادعاء على اساس ان المحامي شريك وليس معاون او تابع , وبما يضمن كرامته امام تطاول بعض القضاة , وعن طريق دعم ثابت من الدولة لنقابة المحاميين , واعتماد مبالغ مالية ثابتة او رواتب يكون مقابلها الزام المحاميين بتقديم العون القضائي للمحتاجين , كل ذلك بما يكفل الوصول الي التوازن بين شطري العدالة حتى نحصل على القضاء العادل الحر والنزيه احد اهم معالم الدولة المدنية المنشودة ....
رئيسة منظمة مساراة للتنمية السياسية وحقوق الانسان / تعز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.