وصول وفد عسكري سعودي إماراتي إلى عدن    الانتقالي يوضح حقيقة انسحاب قواته من حضرموت    منتخب الجزائر حامل اللقب يودع كأس العرب أمام الإمارات    منتخب الجزائر حامل اللقب يودع كأس العرب أمام الإمارات    مصدر عسكري: اشتباكات في معسكر عارين بين قوات دفاع شبوة وقبائل على خلفية غنائم    كم من الناس هذه الايام يحفظ الجميل..!    الصحفي والقيادي الإعلامي الراحل راجح الجبوبي    الصحفي والقيادي الإعلامي الراحل راجح الجبوبي    الرئاسة: وفد التحالف في عدن سيناقش معالجة الإجراءات الأحادية وخروج القوات من حضرموت والمهرة    وقفات جماهيرية في القبيطة تحت شعار "جهوزية واستعداد .. والتعبئة مستمرة"    هجوم جوي يستهدف معسكرًا في شبوة    الأردن يهزم العراق ويبلغ نصف نهائي كأس العرب    الصين تسجل رقماً قياسياً في إنتاج الحبوب تجاوز 714 مليون طن    ضعف الدولار يرفع الذهب... المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.8%    باريس سان جيرمان يلتقي ميتز ولانس يواجه نيس في الجولة 16 من الدوري الفرنسي    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    منتخب اليمن للفروسية إلى مونديال العالم 2026    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ محمد بجاش    منطقة حدة بصنعاء تذهل العالم بقرار تاريخي .. ومسئول حكومي يعلق!    5 شهداء وجرحى في هجوم إرهابي بطيران مسير على عارين    هيئة الآثار تنشر القائمة ال30 بالآثار اليمنية المنهوبة    الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو لاستبعاد قيادات حوثية من مفاوضات مسقط    تحركات مثيرة للجدل: كهرباء تعز تسحب المحولات من الأحياء إلى المخازن    قرار بنقل عدد من القضاة .. اسماء    الانكماش يضرب الاقتصاد البريطاني في أكتوبر.. وتراجع حاد في قطاعي الخدمات والبناء    أيها الكائن في رأسي    "ذا تايمز" تكشف عن لقاءات سرية بين "الانتقالي" وكيان العدو الصهيوني    خبير في الطقس يتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق    عدن تختنق بغلاء الأسعار وسط تدهور اقتصادي متسارع    زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب شمال شرقي اليابان وتحذير من تسونامي    واشنطن تندد باستمرار احتجاز موظفي سفارتها في صنعاء    الصحفي والقيادي الإعلامي الكبير ياسين المسعودي    كبار الوطن.. بين تعب الجسد وعظمة الروح    أغلبها من حضرموت.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 338 أسرة خلال الأسبوع الماضي    الأمين العام للأمم المتحدة: "ما حدث في محافظتي حضرموت والمهرة تصعيد خطير"    غوتيريش: مركز الملك سلمان للإغاثة يُعد نموذجًا بارزًا على السخاء وجودة الخدمات الإنسانية    الرئيس الزُبيدي يتفقد سير العمل بديوان عام وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وقطاعاتها    ثلاث عادات يومية تعزز صحة الرئتين.. طبيب يوضح    شهد تخرج 1139 طالبا وطالبة.. العرادة: التعليم الركيزة الأساسية لبناء الدولة واستعادة الوطن    منظمة اممية تنقل مقرها الرئيسي من صنعاء إلى عدن    الجنوب راح علينا شانموت جوع    السيتي يحسم لقاء القمة امام ريال مدريد    إسرائيل تحذر واشنطن: لن نسمح بوجود تركي في غزة    لا مفر إلى السعودية.. صلاح يواجه خيبة أمل جديدة    فعالية حاشدة للهيئة النسائية في صعدة بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    المنتخب الوطني تحت 23 عاما يغادر بطولة كأس الخليج بعد تعادله مع عمان    ندوة بصنعاء تناقش تكريم المرأة في الإسلام وتنتقد النموذج الغربي    بيان مرتقب لقائد الثورة في اليوم العالمي للمرأة المسلمة    "اليونسكو" تدرج الدان الحضرمي على قائمة التراث العالمي غير المادي    نبحوا من كل عواصم العالم، ومع ذلك خرجوا من الجنوب.    اجتماع موسع بصنعاء لتعزيز التنسيق في حماية المدن التاريخية    60 مليون طن ركام في غزة بينها 4 ملايين طن نفايات خطرة جراء حرب الإبادة    إتلاف 8 أطنان أدوية مخالفة ومنتهية الصلاحية في رداع    حضرموت.. المدرسة الوسطية التي شكلت قادة وأدباء وملوكًا وعلماءً عالميين    المثقفون ولعنة التاريخ..!!    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    إب.. تحذيرات من انتشار الأوبئة جراء طفح مياه الصرف الصحي وسط الأحياء السكنية    رسائل إلى المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة للمحامي .. شطر العدالة المهمل
رفيقة الكهالي نشر في أنصار الثورة يوم 03 - 06 - 2012

العدالة قيمة من اعظم القيم السماوية التى شرعت لرعاية الانسانية وإقامة الحياة بميزان العدل الالهي ,, القاضي والمحامي , وجهان لعملة واحدة , وهما ركني الحماية للقضاء العادل , الذي هو مطلب اساسي من اهم مطالب الدولة المدنية التي تحفظ فيها المصالح العامة والخاصة للمواطنين والأجانب على حد سواء ,,,
وفي الواقع ,, توسع قانون السلطة القضائية في اليمن في اعطاء القضاة حقوق وامتيازات كثيرة بهدف ضمان تمتعهم بالاستقلال في الرأي , والحياد في صياغة الاحكام , بعيدا عن نفوذ او تدخل السلطات الاخرى سواء كانت السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية ,,
ووصل التوسع هذا حد الدلال المفرط باعطاءهم حصانة شبه مطلقة , فهم مستقلون ولا يخضعون لأي سلطان غير سلطان القانون القضائي , وهذه الحصانة تصل الي حد عدم قابليتهم للعزل , وتتم ترقيتهم ونقلهم وفق نظام معين , فلا يجوز نقلهم او ندبهم او حتى تأديبهم الا في احوال معينة حصرها القانون بدقة متناهية ,,
كما ان القانون فرض على الدولة التفسح في البذل المالي الذي تمثل بمرتبات مجزية وتوفير سكن وبدلات وترقيات دائمة , كل ذلك حتى يكفل لهم حياة كريمة تتناسب مع وظيفة القضاء السامية وما يستلزم من حسن مظهر وتفرغ بال وعفة نفس وطهارة يد ووقار ومهابة ,,,,
اعطى القانون اجازة شهرين كامليين مراعاة لنفسية القاضي , كما فرض له تامين معاشه في حالة الوفاة او المرض وحتى في حالة الاستقالة حيث لا يسقط حقه في المعاش او المكافأة ابدا ,
الحصانة المبالغ فيها الممنوحة للقضاة توجب انه في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على القاضي او حبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من مجلس القضاء الاعلى ويجب على وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس او حبسه ان يرفع الامر فورا الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ليأذن باستمرار حبسه او يأمر بإخلاء سبيله بضمان او بغير ضمان ,,, .
, كما لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة الا بإذن من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء الاعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي .,,,
وحتى التفتيش القضائي على اعمال القضاة يكون فقط لجمع بيانات لمعرفة درجة كفاءة تمهيدا للترقية ,, وكما نرى , في حين نجد ان القانون حدد العقوبات التأديبية في حال الاخلال بواجبات الوظيفة , الا انه جعل اجراءات تحريك الدعوى التاديبية بالغة الصعوبة , ولا تتم الا بناء على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى ,, وتقريبا اصبح القاضي المحصن في مأمن من المساءلة والملاحقة , لذلك لا نستغرب تحول القضاء الي مرتع من اكبر مراتع الفساد , فساد للذمم وانتشار للرشوة وضياع لحقوق الناس ...
ان كل هذا الدلال والتدليل يقابله حقيقة مأساوية للطرف الاخر لوجه العدالة , اقصد هنا المحاميين حيث تبدأ المأساة من قانون السلطة القضائية ذاته , عندما ذكر القانون معاوني القضاة , فحصرهم بالمحامين والخبراء والكتاب والمحضرين والمترجمين ,, في هذا النص نجد بداية الاستنقاص من هيبة وكرامة مهنة المحاماة , حيث جعل المحامي احد الاعوان للقاضي وليس شريك اساسي في اقامة العدل وتحقيق العدالة ,,, وهذا خلل واضح يزداد وضوحا عندما تطلع على قانون تنظيم مهنة المحاماة ,, حيث تلاحظ مدى الاهدار لكرامة المحامي مقارنة بكرامة القاضي , هذا الخلل اعتبره شخصيا السبب الرئيسي في فساد السلطة القضائية وتدهور اوضاعها المزري في بلادنا ,,
ان المحامي يعتبر شطر العدالة , واحد دعائم تثبيت سيادة القانون والدفاع عن حقوق الانسان العامة , تجده دائما شطر مهمل بكل معنى الكلمة مقارنة بالشطر المدلل الاخر ,, في الواقع المعاش المحامي يعيش بدون اية ضمانات او تأمينات مشجعة , مما اثر على روح رسالة المحاماة , فتحولت الي تجارة عند بعض ضعاف النفوس وعند من يبحثون عن رزقهم اليومي بشتى الطرق مشروعة وغير مشروعة ,, ونحن هنا لا نسوغ او نبرر ولكننا نناقش الاهمال المتعمد من قبل الدولة لمهنة المحاماة والمحاميين الذين لابد من التكاتف في سبيل المطالبة بتسوية اوضاعهم , ومنحهم الضمانات اللازمة لأداء وظيفتهم على الشكل الذي يعيد هيبة الحكم والدفاع الي المستوى المطلوب ,,,
ومن الانحرافات التي تحتاج لمعالجة نجد ايضا ان القانون اشترط لمنح تراخيص مزاولة المهنة ان يكون المحامي لديه مكتب وان لا يشغل احد الوظائف سواء العامة , او في المؤسسات والهيئات والشركات العامة او الخاصة او المختلطة , وان لا يشتغل بالتجارة او أي عمل لا يتفق وكرامة المهنة ,, الا اننا نجد مع ذلك , الكثير من المحاميين يضطرون للمراوغة فيسعون للحصول على الوظيفة العامة حتى يستطيعون تامين الحد الادنى من متطلبات المعيشة اليومية ,,,
وفي حين ان القانون فرض على المحامي التقيد بالقيم الاسلامية ومبادئ الشرف والاستقامة والأمانة والنزاهة وآداب المهنة , إلا اننا نجد حصانة القضاة المذكورة عرضت الكثير من المحاميين للوقوع ضحية غياب هذه القيم عند كثير منهم اليوم ,,
,, الاستقلال المهني المنعدم ايضا معضلة تضاف الي الشطر المهمل ,, فنجد ان القانون اجاز لوزير العدل ان يطلب من المحكمة العليا الدائرة الادارية حل مجلس نقابة المحاميين بكل بساطة , هذه التبعية للمحكمة العليا بالإضافة الي استفراد وزارة العدل بإصدار التراخيص للمحامين , هي امور تستدعي ايجاد حلول جذرية لها ,,
اخيرا نحن على يقين بأنه لن يصلح حال القضاء إلا بشيئيين اثنين هما :
اعادة النظر في ثغرات قانون السلطة القضائية , ومعالجة الاستهتار والفساد المالي والإداري والأخلاقي لبعض القضاة الذين يعتمدون على الحصانة الممنوحة لهم للعبث بالقضاء وتشويه سمعته ,
ثم اعادة تنظيم وتحسين وضع مهنة المحاماة عن طريق منح المحامي حصانة قانونية نوعية لضمان حرية الدفاع والادعاء على اساس ان المحامي شريك وليس معاون او تابع , وبما يضمن كرامته امام تطاول بعض القضاة , وعن طريق دعم ثابت من الدولة لنقابة المحاميين , واعتماد مبالغ مالية ثابتة او رواتب يكون مقابلها الزام المحاميين بتقديم العون القضائي للمحتاجين , كل ذلك بما يكفل الوصول الي التوازن بين شطري العدالة حتى نحصل على القضاء العادل الحر والنزيه احد اهم معالم الدولة المدنية المنشودة ....

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.