اشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس إدارة المؤسسة نبيل شمسان الى أن مشروع تعديلات القانون سيشمل المتعاقدين في عملية التأمينات، والتأمين عليهم ومراعاة البعد بين الحد الأعلى والحد الأدنى للمعاشات التأمينية، وكذا أهمية تحديد سقف أعلى وحد أدنى للمعاشات التقاعدي وذلك امس الاول خلال اختتام فعاليات اللقاء التشاوري الخاص بمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي نظمته لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بمجلس النواب والمؤسسة العامة للتأمينات.و الذي استمر يوميين متتالين و ترأسه رئيس لجنة القوي العامله عزام عبدالله صلاح ومستشارة اللجنة الدكتورة ابتسام الهويد مؤكدا شمسان إلى أن الأولوية في الشقق السكنية الخاصة بذوي الدخل المحدود ستكون للمؤمن عليهم والمتقاعدين، معلناَ عن مشروع مدينة سكنية جديدة ببير باشا غرب مدينة تعز.وأشار أن القطاع الخاص معني كذلك بالمساهمة في تطوير الأنظمة داخل المؤسسة العامة للتأمينات لتعود بالفائدة على وحدات القطاع الخاص وأن تكون هناك شراكة لتطوير الأنظمة وأداء ألمؤسسة لافتاَ إلى أن القانون المعدل سينهي المشكلة المعيبة والمحسوبية في تبادل الاحتياطيات. وبدور أكد محافظ تعز شوقي أحمد هائل أن القطاع الخاص بتعز من أكثر القطاعات انضباطاَ والتزاما في تسديد أقساط ألتأمينات مشيرا إلى أن الالتزام بتسديد أقساط التأمينات يعود بالفائدة على الجميع. وشدد شوقي على أهمية التعامل الحسن مع موارد صندوق التأمينات واستغلال موارده بالصورة المثلى والاستفادة من تجارب الأشقاء والأصدقاء في تطوير موارد الصندوق. من جانبه أشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عزام صلاح أن انعقاد اللقاء في تعز يهدف إلى عرض ومناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية –القطاع الخاص – لوجود اكبر قطاع خاص في تعز. وأكد أن إقرار قانون جديد لنظام التامين الاجتماعي هدف تسعى إليه القيادة السياسية لكي يحصل المتقاعدون على حقوقهم، منوها بالحاجة إلى إعادة النظر بقانون التأمينات النافذ بحكم التطور الطبيعي لقطاعات الأعمال المختلفة ومراعاة للمتغيرات التي طرأت على مجتمعنا يستوجب إشراك المجتمع بكل فئاته المستفيدة من أي عمل مستقبلي. واشار رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل الاخ احمد صالح سيف الى ان اللقاء اقيم في تعزعلى مدي يوميين بسبب تواجد اكثر العمال وأصحاب الاعمال فيها وليستأنس بآرائهم ومقترحاتهم التى من شأنها تطوير وتحسين اداء التأمينات الاجتماعية وفقا للقانون الذي يحتوي على قضايا تهمنا كعاملين في المؤسسة ووجود قضايا لتبادل الإحتياطات بين المؤسسة والصناديق والاستثمار باعتبار انها تسهم في تنمية البلد لتخفيف من الفقر والحد من البطالة وهذه وظيفة من وظائف التأمينات .. منوها الى ان المؤسسة ساهمت في بعض المشاريع التى تهم المجتمع كمشروع ذوي الدخل المحدود والذي موجود في تعز وحضرموت وكذا للمؤسسة مساهمات في الكثير من المصاريف والشركات والمشاريع الصحية .. قائلا "نأمل ان تدخل المؤسسة في مشاريع نموذجية وإستراتيجية كما في الطاقة والصناعة وطموحنا وفق دراسة جدوى اقتصادية والقانون الجديد يحدد الاختصاصات والمهام ويزيل الروتين الطويل فيما يتعلق في القرارات الاستثمارية بحيث يكون مرن في مشاريع نافعة بعيدة عن المخاطر وتؤدي الى ايجاد عائد استثماري بما يحفظ للمؤسسة الوفاء بالتزاماتها وتحقق مزايا افضل للمؤمن .. لفتاالى ان المشتركين وصل عددهم الى 300000الف مشترك والمستمرين 130الف من الشركات والمنتظمة ونسبة التهرب تكاد تكون قليلة .. داعيا العاملين من التأكد من التامين الكامل لان التأمين الكامل من رب العمل يدعم المؤمن في المستقبل بمعاشة التقاعدي او يبلغ من يجد انه مؤمن بشكل جزء حتى لا يخسر تعب حياته