مؤتمر المحليات في دورته الرابعة يقف بالتجربة المحلية عند نهاية مرحلة ومستهل أخرى تبدأ بالتزامن مع انجاز استحقاقات الدورة الانتخابية الثانية للسلطة المحلية في سبتمبر القادم.. فمن استحقاق السنة الانتخابية الجارية التي تدشن النسخة الثانية من الانتخابات التنافسية لرأس السلطة وقاعدتها معاً رئاسة الجمهورية ومجالس المحليات في ترافق عملي ينسجم مع عناوين المشروع الديمقراطي الذي تسير فيه الجمهورية اليمنية بالاعتماد على توسيع قاعدة الحكم والمشاركة في السلطة وإدارة العملية التنموية والشأن المحلي. يجيء المؤتمر الرابع للسلطة المحلية كتتويج أخير لعمل أعوام ستة مضت هي عمر وفترة الدورة الأولى للسلطة المحلية وسيكون من اللازم الوقوف على عناوين ومضامين التجربة المحلية.. وتقويم عمل مجالس المحليات في المديريات والمحافظات خلال الأعوام الستة المنصرمة.. وليس من قبيل التمني أو الاستحسان افتراض أن يقف المؤتمرون أمام تجربتهم الماضية وقفة جادة ومسئولة في النقد الذاتي الجاد والمتجرد، وضمان الوصول إلى تشخيص جماعي للشأن المحلي وأعمال المحليات خلال دورتها الأولى وبمايضمن رسماً دقيقاً يحدد معالم النجاح ومكامن القصور والتأخر.. للاستفادة من كل هذا الجهد التقييمي لمصلحة الدورة الثانية القادمة للسلطة المحلية.ليس تمنياً أواستحساناً لأن الواجب يقتضي على رؤساء ومديري مجالس المحليات الذين يجتمعون على أعمال المؤتمر الرابع أن يوثقوا مسيرة الدورة الأولى محليات ، بما لها وماعليها.. ،وأن يكونوا أحرص في نقد السلبيات والأخطاء منهم في النقد الايجابي حتى يمكن تلافي الخطأ ومعالجة الخلل.. اعتماداً على منهجية التقييم والتقويم، وحرصاً من الجميع على انجاح تجربة رائعة تعول عليها البلاد كثيراً في إدارة التنمية وعجلة التطوير والتحديث على المستوى الشعبي وعند القاعدة العريضة للمجتمع. - التوجه الرسمي الجاد يذهب إلى أكثر مما قد كان، أو ماهو قائم .. أفصح الرئيس علي عبدالله صالح علي الدوام وخلال الأشهر الأخيرة بشكل متزايد عن مشروعه الرائد لإدارة مستقبلية في المجتمع تعتمد التوسع المرحلي المتسارع في منح السلطات والمزيد منها، وصلاحيات الإدارة المدنية المحلية والمزيد منها، والتباعد باستمرار عن نظام المركز أو الإدارة المركزية، ويتبنى رئيس الجمهورية رؤية موضوعية ومشروعاً طموحاً لتفكيك بيروقراطية الإدارة بنظام المركزية الجامدة والجافة.. وتحويل السلطات والصلاحيات إلى مهمات مهام رسالية في يد مجالس المحليات وإدارات السلطة المحلية ليكون المجتمع بكامله مسئولاً عن إدارة شئونه ومراقبة أداء سلطاته المحلية عن كثب ومعايشة مستمرة. تحمل برامج التطويرات والاصلاحات في التشريع والإدارة المدنية والسلطات التنفيذية الكثير من العناوين المهمة والمضامين الأهم.. لعل أكثرها حضوراً في الوعي الرسمي ،والخطاب الرئاسي هو ما يتعلق بإصلاحات السلطة المحلية وقانونها وصلاحياتها وكان رئيس الجمهورية أعلن في وقت مبكر من العام الماضي عن التوجه الجاد لإنجاز إصلاحات تتضمن توسعاً في منح الصلاحيات والسلطات والمهام لإدارات المحليات.. ويضمن ذلك المزيد من الامكانات والدعم المادي والمعنوي في ميزانيات المجالس المحلية كمايعني المزيد من الواجبات والمهام الوظيفية المناطة بإدارة الشأن المحلي.. بحيث يغدو التنافس بين مختلف المحليات ميزة تحفز لتجويد العمل وتكثيف صيغ الانجاز على أرض الواقع. ويتوج كل تلك الإصلاحات التي ستشهدها السلطة المحلية النص على انتخاب مدراء ورؤساء الادارات المحلية بمن فيهم المحافظون ويعني ذلك تمكين المجتمع المحلي من كامل سلطاته أو صلاحياته في تعيين مديريه والقائمين على إدارته وتسيير شئونه الخاصة والعامة.. وهذا هو التحدي الأخير في انضاج تجربة المحليات وعملها المستقبلي. اليوم .. يؤكد الواقع صدق التوجه الذي اختطه رئيس الجمهورية منذ وقت مبكر نحو ارساء نظام السلطة المحلية.. ونتذكر يومها كيف ثار المعارضون في وجه التوجه ذاته، وكيف راح البعض يشكك ويراهن على الفشل أو الإفشال، والبعض الآخر كان رأيه في نظام السلطة المحلية يرقى إلى مستوى التحريم، أو أفدح من ذلك .. وهاهم اليوم يتنكرون لمواقفهم السابقة المتطرفة ويذهبون في تطرفهم إلى الجهة المقابلة وكأنما هم رسل المحليات ودعاتها.. على المؤتمر الرابع أن يرتقي إلى مستوى الطموح والتوجه الرئاسي.. كما على أمناء ومديري المحليات الانتباه إلى سلبياتهم وتهاونهم فقد صاروا تحت المجهر تماماً.