طوال عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية ظلت الولاياتالمتحدةالأمريكية تعتمد على سياسة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، لأن المصالح الأمريكية كانت تستدعي ذلك الاستقرار مهما كان مبنياً على حماية ممارسات ديكتاتورية وزعامات مستبدة، غير أن هذه السياسة كما يشير المراقبون السياسيون تغيرت في الآونة الأخيرة بعدما اكتشفت الولاياتالمتحدة أن الاستبداد ولد الأحقاد وروح الانتقام التي تطاير شررها حتى إلى الداخل الأمريكي أو العمل الأوروبي، فعمدت إلى اعتماد استراتيجية جديدة تقوم على قلع الأنظمة المستبدة فيما يمكن أن يسمى الحرب على الاستبداد في موازاة «الحرب على الإرهاب» فبينما تخوض امريكا حربها العالمية على ما تسميه بالإرهاب بلا سقف زمني ولا حد مكاني فإنها بدأت بعد غزو أفغانستان الحرب ضد النظم التي ترى أنها تدعم الإرهاب أو تمارسه أو حتى تسكت عنه. وقد جاء تحويل أمريكا لاستراتيجيتها من حماية الاستبداد باسم الاستقرار إلى محاربته باسم الديمقراطية في الإطار الذي أعلن عنه جورج بوش في الرابع والعشرين من يونيو 2004م في خطة وصفها المطلعون للتحول الديمقراطي في الشرق الأوسط وهو ما عبر عنه فيما بعد بإعادة هيكلة الشرق الأوسط في ضوء الإعلان عن وثيقة تتضمن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي أقرها البيت الأبيض في شهر سبتمبر 2003م تتضمن إعطاء الولاياتالمتحدة لنفسها الحق في أن تخوض حرباً في أي وقت وفي أي مكان في العالم للحفاظ على أمنها القومي باعتبارها القطب الوحيد المسيطر على العالم والذي ينبغي أن يستمر مسيطراً لقرن قادم على الأقل. وباعتبار قضية فلسطين هي القضية المحورية التي من أجلها يتفجر الكثير من أعمال العنف في الشرق الأوسط، فقد رأت الولاياتالمتحدة بعين عوراء عمياء أن هناك فقط أنظمة تتاجر بهذه القضية ويتسبب استبدادها في تشجيع العنف متجاهلة بكبرياء وهيمنة الظلم الفادح الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية وترى أن من يستحق الإزالة هو ياسر عرفات، لأنه كان يدعم الإرهاب كما تسميه والبحث عن قيادة جديدة متفاهمة وغير مستبدة.. وغاب ياسر عرفات أو غيب لتأخذ الهيكلة الجديدة للشرق الأوسط بعده وبعد صدام حسين دفعاً جديداً، وارتكزت السياسة الأمريكية في ظل هذه الهيكلة على أمور من أهمها أن الصراع العربي الإسرائيلي لم يعد هو القضية الأهم في المنطقة وإنما الأهم إعادة صياغة الأوضاع العربية كلها ولو استدعى ذلك الإطاحة بمزيد من النظم المستبدة التي تسبب في انبعاث الإرهاب، وهذا التغيير السياسي وحده لا يكفي في نظر الإدارة الاميكية بل ترافقه تغييرات ثقافية واقتصادية وأمنية تطال بنية المجتمعات العربية، بيد أن مصالح إسرائيل لا تقل أهمية عن مصالح الولاياتالمتحدة في هذا التحول الاستراتيجي لأنها حجر الزاوية ورأس الرمح في السياسة الامريكية في المنطقة. لكن الولاياتالمتحدة مع مضيها في الحرب على الإرهاب تظل ماضية في مشروع الحرب على الاستبداد لقناعتها أن هذا الاستبداد يظل عامل تفريخ للإرهاب في نظرها، ولهذا فقد رفعت في سبيل ذلك الشعارات التي تبدو متعارضة بين الحديث عن دعم الازدهار والاستقرار في ظل الديمقراطية والحرية وعن ضرورة التغيير ولو استدعى التغرير ببعض الأنظمة عن طريق ما أسمته «كوندوليزا رايس» وزيرة الخارجية الامريكية بالفوضى البناءة التي تعني أن الولاياتالمتحدة قد تتعمد إثارة الفتن والقلاقل في بلد ما لأجل العبور من فوق ركامها أو من تحت دخانها إلى ما تريد في أوضاع جديدة تدخل ضمن إعادة الهيكلة وإعادة رسم الخرائط وتوزيع موازين القوى». وفي أجواء التناقض بين ما ترفعه الولاياتالمتحدة من شعارات في التعامل مع إعادة هيكلة الشرق الأوسط تحدثت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس بحماس شديد عن التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط، وذلك في حديث إلى صحيفة الواشنطن بوست في ابريل 2005م فقالت إن هذا التحول قد يستدعي تغيير واستبدال بعض الأنظمة الحليفة والموالية فضلاً عن الدول غير الصديقة.. وأضافت لا يمكن القبول بالأمر الواقع بدعوى الاستقرار.. وفي ردها على سؤال الصحيفة عن تصورها إذا ما أسفرت تفاعلات التحول الديمقراطي عن فرض خيار حتمي بين الفوضى وبين سيطرة الجماعات الإسلامية على الأوضاع في بعض البلدان، قالت إن الفوضى التي تفرزها عملية التحول الديمقراطي هي من نوع الفوضى الخلاقة التي ستقر في النهاية عن وضع أفضل. الأحداث التي أعقبت غزو العراق في مارس 2003م كانت تطبيقاً صارخاً لاستراتيجية أحداث الفوضى، فقد حلت كل مؤسسات الدولة بلا مقدمات حتى الجيش والشرطة لتختلط كل الأوراق ويبدأ الامريكيون إعادة ترتيبها من جديد وفق أجندتهم مع استبعاد كل معارض لهذا النمط البربري في التغيير.. رياح الفوضى انتقلت إلى كل من سورياولبنان بعد العراق، ولكن تفاقم المقاومة العراقية في وجه الفوضى الامريكية جعلها تعدل في الأسلوب الفج المعارض في التغيير عبر الفوضى البناءة بطرق مختلفة جرت ممارستها على المسارين السوري واللبناني على يد الولاياتالمتحدة، ففي ظل الإصرار على التجديد للرئيس اللبناني أميل لحود استصدرت الولاياتالمتحدة قراراً من الأممالمتحدة هو القرار 1559 في سبتمبر أيلول 2004م يقضي بانسحاب سوريا من لبنان وتفكيك المليشيات المسلحة هناك «حزب الله» وفرض الحكومة اللبنانية لسيطرتها على كل أراضي لبنان، بما يعني نزع أسلحة الفلسطينيين في المخيمات.. وتمخض ذلك عن إحداث ارتباك وخلط أوراق على الساحة السورية اللبنانية كانت إحدى نتائجه الخطيرة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في الرابع عشر من فبراير 2005م، وأعقب هذه العملية الغامضة فوضى شديدة تمكنت الولاياتالمتحدة من استغلالها لإكراه سوريا على الانسحاب من لبنان دون قيد أو شرط، وهذا ما نفذ فعلاً وهي الخطوة الأكثر مرونة وكياسة التي اتخذها الرئيس السوري بشار الأسد ليرمي بالحجر في قاع المحيط وينزع فتيل ما هو مبيت من قبل الولاياتالمتحدة بالاعتماد على عملائها في لبنان في ظل التناقضات الطائفية من جديد وإعادة أمراء طوائف الحرب الأهلية إلى الحياة السياسية واستقرار ما يسمى بحزب الله لإكراهه على التنازل عن سلاحه كشرط أساسي لإدماجه في الحياة السياسية.
