الاثنين 16 / 10 / 2006 م - أكثر من 1500عامل تم توظيفهم في الشركات والمؤسسات الخاصة حتى سبتمبر 2006م يقوم مكتب العمل والشئون الاجتماعية بتعز بأنشطة متعددة ومن ضمنها النظر في قضايا العمار فضلاً عن قيامه بمسألة التوظيف إذا ما استدعت الحاجة لذلك.. من قبل من يريد العمل في المنشآت التابعة للقطاع الخاص وفقاً للقانون ناهيك عما يقوم به من عمل عقود للعمالة الأجنبية في هذا الشأن سواء كان مايتعلق بالشركات أومايخص مدرسي أوأساتذة الجامعة.حول مهام المكتب وعدد العمال الذين تم توظيفهم خلال هذا العام وعدد القضايا المرفوعة إلى المكتب وكيف يتم التعامل معها وكذا شروط استقدام العمالة الأجنبي وعددها حالياً. كان لنا هذا اللقاء بالأخ/أحمد عبدالرحمن العليمي مدير مكتب العمل والشئون الاجتماعية بتعز والذي بدأ حديثه قائلاً: مهام متعددة لايخفى بأن المكتب يقوم بمهام متعددة في إطار عمله ولايقتصر ذلك على جانب دون الآخر بل يكاد يشمل جوانب كثيرة.. ولكن أقدر أقول هنا إنه من ضمن تلك المهاهم.. هو النظر في قضايا العمال الذين يعملون في المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص أوفضلاً عما يقوم به من دور في مسألة التوظيف في حال مااستدعت الحاجة ،ومسألة كهذه تكون بتقديم الطلبات إلى المكتب أولاً.. ومن ثم يتم الانتظار إلى حين.. مايطلب منا توظيف العديد من العمال ويكون ذلك وفق ماتحتاج إليه المنشأة المعنية بذلك. توظيف أكثر من 1500عامل - طيب في هذه الحالة هل لنا أن نعرف منكم عن عدد العمال الذين تم توظيفهم خلال هذا العام2006م؟ فيما يتعلق بهذا الأمر فقد بلغ عدد العمال الذين تم توظيفهم من يناير حتى سبتمبر للعام الحالي 2006م نحو 1573عاملاً وعاملة منهم 1516ذكور وكذا 57اناث. بمختلف المنشآت الخاصة - نفهم من هذا بأن هؤلاء العمال تم توظيفيهم لدى مؤسسة واحدة أم أكثر من مؤسسة؟ طبعاً.. هؤلاء العمال تم توظيفهم في مختلف المنشآت التابعة للقطاع الخاص حيث إن مدينة تعز توجد فيها الكثير من المؤسسات أوالشركات الصناعية والتجارية وغيرها. وفقاً لقانون العمل وكيف يتم التعامل مع قضايا العمال.. في حال وصولها إلى المكتب؟ ذلك يكون وفقاً لقانون العمل رقم «5»لسنة95م وتعديلاته بمعنى في حال وصول قضية ما إلينا من قبل هذا أوذاك من العمال تتم إحالتها مباشرة إلى إدارة المنازعات للنظر في الشكوى وعلى إثره يطلب أويستدعي صاحب أورب العمل أومن ينوب عنه ومن ثم يلتقي الطرفان وتتم عندئذ مناقشة المشكلة أكان ذلك من حيث أسبابها أم ماشابه ذلك. ولكن أقدر أقول إن معظم القضايا في هذه الحالة تنتهي بالفصل من العمل وهناك يكون من حق العالم أن يطالب بحقوقه مثل مكافأة نهاية الخدمة لاسيما إذا لم يكن مؤمن عليه أما إذا كان مؤمن عليه فيحكم ذلك قانون المؤسسات الاجتماعية. كما أن بعض القضايا يتم حلها عن طريق تسوية النزاع بين الطرفين بصورة ودية ويكون ذلك من خلال إدارة المنازعات وبعدئذ يعتمد من مدير المكتب لكي يبقى له السند القانوني للتنفيذ. أما إذا أحد الأطراف لم يرض بالصلح فتحال الشكوى إلى اللجنة التحكيمية التابعة للمكتب وهناك تأخذ عندئذ بصفة دعوة وإجابة. بحسب جلسات القضية - وكم الفترة التي تأخذها هذه القضية أوتلك؟ مسألة كهذه يحددها القانون وتكون بحسب جلسات القضية ولذلك تأخذ بعضها شهراً أوشهرين. 370قضية عمالية - وماذا عن عدد القضايا التي وصلت إليكم خلال هذا العام؟ بالنسبة لعدد القضايا التي وردت إلينا من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي 2006م بكلفة نحو 370قضية عمالية.. منها: محلوله ودياً بالإدارة 129قضية محالة إلى اللجنة التحكيمية: 29قضية مستعبدة مثل اتفاق الطرفين خارج المكتب 197قضية منظورة 15قضية 780عاملاً أجنبي - وماذا عن عدد العمالة الأجنبية بتعز؟ يوجد بتعز حالياً حوالي 780عاملاً أجنبياً وهم من دول مختلفة عربية وغيرها بالقدر الذي يوجد من هذا العدد نحو 100مدرس عربي بجامعة تعز مابين أستاذ مساعد ودكتور. بالإضافة إلى 240شغالة أجنبية.. أما الباقي فهم يعملون لدى مؤسسات وشركات ومصانع تابعة للقطاع الخاص. هناك شروط عمل - وعلى أي أساس يتم استقدام عماله أجنبية.. هل هناك شروط محددة أم ماذا؟ طبعاً في حال الاحتياج من قبل هذه الشركة أوتلك لعماله أجنبية هناك شروط عمل لاستقدام مثل هذه العمالة من خارج الوطن ويكون ذلك وفقاً لقانون العمل.. والذي يحدد أن يكون لدى الشخص مؤهل عال باستثناء الشغالات.. أما المدرسون بالجامعة فهؤلاء يتم اختيارهم من قبل الجامعة وفقاً لشروطها والمعايير المعتمدة لديها. خمس سنوات - وماذا عن المدة المحددة للعقد أولقعود العمل مع العمالة الاجنبية؟ هنا يختلف الأمر خاصة لذوي التخصصات والاحتياج الفعلي ولذلك هناك من له أكثر من خمس سنوات. أما بالنسبة لغير ذلك فالعقود محددة لهم بخمس سنوات ولكن أقول إنه في حال الإضافة للمدة المحددة لايتم التجديد بعد خمس سنوات إلا بموافقة الأخ الوزير بعد أن يتم الرفع والشرح من قبل المكتب.. وعن نسبة العمالة الأجنبية بالشركات فيما يخص العمالة الأجنبية لايزيد نسبتها عن 12% بالشركات والمؤسسات بينما القانون يحدد10%. هناك 29قضية عمالية محالة إلى اللجنة التحكيمية.. ولدينا في تعز 780عاملاً من جنسيات أجنبية مختلفة