وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    بعد فشل جولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية.. مقر خاتم الأنبياء : أعددنا لكم من الجحيم ما يليق بعنادكم    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    تجليات النصر الإلهي    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    رئيس الوزراء الباكستاني: جمود في محادثات أمريكا وإيران    مآتم الضوء    مآتم الضوء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    بحرية الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مفتوح أمام عبور السفن غير العسكرية    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    مشهد مرعب    تساؤلات مشروعة حول تباين الجبهات واستنزاف الجنوب    حجة.. ضغوطات أسرية تدفع امرأة في المحابشة للانتحار من سطح منزل والدها    مانشستر سيتي يصعق تشيلسي بثلاثية ويقلص الفارق خلف أرسنال    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة    عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة    صنعاء.. حريق معمل إسفنج في الجرداء يلحق أضراراً فادحة والدخان يجبر أسراً على المغادرة    الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال باحات المسجد الأقصى    الحالمي يلتقي قيادة الاتحادين الزراعي والسمكي ويؤكد أهمية حماية ثروات الجنوب    سلطة شبوة تعتقد أن مديرية رضوم تابعة لجمهورية موزمبيق.. فقدان صيادين والحكام نيام    هل أصبحَ المجلس الانتقالي الجنوبي من الماضي!!؟    مليشيا الحوثي توقف مشروع مياه يخدم 8 قرى في إب    سياسي جنوبي: البنك المركزي يفقد دوره ويواجه خطر الإفلاس    حضرموت.. إعادة فتح مقر الانتقالي بمدينة المكلا    هزة أرضية وسط محافظة الحديدة    قمة نارية بين السيتي وتشيلسي    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يلتقي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية ويقوم بزيارة إلى مصلحة الأحوال المدنية    اتهامات لعمرو بن حبريش بإضعاف مكاسب حضرموت بعد تفكيك النخبة الحضرمية    "فيديو".. فتاة تنتحر في حجة بالقفز من الطابق الثالث وأنباء متضاربة حول الأسباب    الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى    تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع    البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام    تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة)    حضرموت والموت فيها يحضر    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    كلام غير منقول...    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين النص القانوني والموروث الثقافي والاجتماعي .. مشاركة المرأة في التنمية
طارق أحمد المنصوب نشر في الجمهورية يوم 08 - 11 - 2006


الأحد , 13 أغسطس 2006 م تقول «كاترين ماكينون»: « إن لم يكن المرء يملك من القوانين ما يمارسه اجتماعياً فهو لا يملكها قانونياً».. عانت المرأة طويلاً من العديد من مظاهر الظلم والإجحاف أو عدم الإنصاف الاجتماعي في العديد من المجتمعات، وظلت تحتل مكانة متدنية وهامشية في سلم التراتبية الاجتماعية إلى أن بزغ نور الإسلام؛ حيث أقر الكثير من المبادئ منها: مبدأ المساواة بين الناس جميعاً، وخاصة مبدأ المساواة بين المرأة والرجل فيما لا يتعارض مع طبيعتهما البشرية، والمساواة بينهما في التكاليف الدينية وفي الثواب والعقاب، وفي الالتزام بطلب العلم، وكذلك المساواة بينهما في الحقوق المدنية، فللمرأة الحق في الاحتفاظ بملكيتها الخاصة لا يشاركها فيها الزوج، ولها حرية التصرف في أموالها دون أي قيد، وهي تحتفظ باسم أسرتها مدى الحياة فلا تفقده بالزواج كما هو الحال في العديد من المجتمعات غير الإسلامية. هذه المساواة التي أقرها الإسلام قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمن، لم تظهر في أفق الدول الغربية إلا في العصر الحديث، وبعد كفاحٍ مريرٍ وطويلٍ، حينما صدرت «الوثيقة الفرنسية لحقوق الإنسان والمواطن» سنة 1789م، فنص على أن الناس يولدون أحراراً، وهم متساوون أمام القانون، وبعدها بفترة طويلة أقرت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1948م «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، وأدرجته معظم الدول ضمن نصوص دساتيرها. صار الكل يعلم اليوم أن قضية المرأة ومشاركتها في التنمية من الموضوعات الحيوية التي تحظى باهتمام العديد من الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية، ولم تعد مجرد قضية بحثٍ فكريٍ أو نظريٍ، ولم يعد بإمكان أحد أن يجادل اليوم في أهمية دور المرأة في المجتمع أي مجتمع. فالمرأة التي تدرك حقيقة دورها، وتلتزم بواجباتها، وتحرص على ممارسة حقوقها تؤثر في حركة الحياة في وطنها تأثيراً بالغاً، يدفع به إلى مزيد من التقدم والتطور وملاحقة الركب الحضاري، وبالعودة سريعاً إلى التطور التاريخي لوضع المرأة في المجتمع الإنساني في العصور والأحقاب الماضية، سنكتشف أنها عانت قديماً معاناة كبيرة، حيث كان ينظر إليها على أنها أدنى مكانة من الرجل، وأنها تابعة له، ولذلك كانت تحرم من أبسط الحقوق، فكان يحظر عليها أن تتصرف في أموالها، أو أن تعبر عن إرادتها ولو في أخص أمورها أي في اختيار شريك حياتها. وليس من المبالغة القول: إن المرأة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وبالرغم من أن الدين الإسلامي كان الأسبق في إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين من أكثر الطاقات المهمشة في عملية التنمية، فما زالت حتى اليوم لا تتمتع بالحقوق التي يتمتع بها الرجل، حتى وإن نصت العديد من القوانين في مجتمعنا اليمني وفي العديد من المجتمعات العربية والإسلامية على «مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة»، كما ظلت النظرة «التقليدية لأدوار المرأة» هي الأكثر انتشاراً في أوساط العديد من فئات المجتمع اليمني، وهي النظرة التي ترى المرأة كائناً لا يصلح سوى «لإنتاج الخام البشري»، ولعل ما يدعو إلى الاستغراب هو أن تلك النظرة لا تقتصر على فئاتٍ دون غيرها بل نجد الكثير من المثقفين يتمسكون بنفس النظرة التي كونها غيرهم من فئات المجتمع عن المرأة. ولعل ما يدعو إلى التفاؤل، أن هذه النظرة قد بدأت في التغير شيئاً فشيئاً، بسبب ضغوط احتياجات مجتمعاتنا للمزيد من الموارد البشرية المدربة والمؤهلة للتصدي لجميع التحديات، ونتيجة لذلك فقد عملت العديد من مجتمعاتنا وبسبب العديد من العوامل والظروف على إشراك النساء في خطط وعمليات التنمية، وإدماجهن في المشروعات الرامية إلى تحسين نوعية الحياة، ولمجابهة تحديات العصر الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وغيرها. ترتبط التنمية في أي بلد بمشاركة جميع فئاته في عمليات التنمية بمختلف مظاهرها وأبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، فالتنمية بمعناها الشامل تعني: معالجة الفقر، وتوفير فرص العمل ومحو الأمية، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، وضمان الحرية وكفالة حق التعبير عن الرأي واعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة والمشاركة في صنع القرار. ولا يمكن أن نتحدث عن التنمية الشاملة التي تعتمد على مبدأ المشاركة بعيداً عن دور المرأة من حيث هي أصل وفاعل يتقاسم مع الرجل أعباء الحياة وتبعاتها، ومشاركة المرأة تُعدُّ مقياساً ومؤشراً لتقدم أي مجتمع، كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه. والمرأة اليمنية باتت اليوم تشكل العمود الفقري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وفي كل الجوانب الحياتية، وليس ثمة من ينكر الدور المجتمعي الذي تقوم به وإن عمل البعض على تهميش دورها ووجودها في المجتمع. إذن فعملية التنمية تحتاج إلى تسخير كل الطاقات المادية والبشرية، ولعل أهم عملية استثمارية تقوم بها أية دولة هي تنمية مواردها البشرية، ولا شك أن المرأة تكوّن نصف الموارد البشرية التي يعتمد عليها في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور المرأة في التربية وتكوين شخصية أطفال المجتمع، أو بمعنى آخر في تنمية الموارد البشرية الناشئة، ويقصد بعض الباحثين بالمشاركة التنموية، «تلك الجهود والإسهامات التي تبذلها المرأة، سواء اتسمت بالطابع الاقتصادي، أم الاجتماعي، والتي تؤدي إلى إحداث التغيير الاجتماعي، وتسهم في تحقيق درجة ما من التقدم الاجتماعي». إن عملية التنمية عملية متكاملة، تهدف إلى الارتقاء بالعنصر البشري دون تمييز بين فئاته، ولذلك ينبغي أن تستوعب في خططها كل فئات المجتمع، فنسق القيم من شأنه محو صورة المرأة السلبية، المتخلفة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وإحلال صورة المرأة المثقفة الذكية الواعية الإيجابية القادرة على المشاركة في الحركات التنموية المختلفة محلها، كما أنه بالمزيد من الوعي المجتمعي، يتضح الإطار الاجتماعي للعمل والإنتاجية، والدور الاجتماعي للفرد، فيسهل بذلك تحقيق أهداف السياسات التنموية، دونما تفريق في توظيف القدرات البشرية لجميع فئات المجتمع. هكذا فعندما تكون المرأة التي تمثل نصف المجتمع المؤثر واعية بأدوارها، ومتسلحة بالقدر الملائم من المعرفة والثقافة، والخبرات والقدرات والمهارات الفنية والحرفية وغيرها، يقل خطر وسائل الإعلام في التأثير سلباً على المحيط الاجتماعي، الذي تتفاعل في داخله هذه المرأة، وتعيش فيه عدد من الصراعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المختلفة. لقد سبقت الإشارة إلى أن الدستور والعديد من القوانين اليمنية كفلت مساواة المرأة بأخيها الرجل في الحقوق والواجبات، ومن المنطقي أن تحصل المرأة وهي تشكل اليوم أكثر من نصف عدد السكان وفقاً للتعداد السكاني الأخير على كل ما كفله لها الدستور وكفلته القوانين من حق في الحصول على المناصب السياسية وسلطة اتخاذ القرار وشغل المناصب القيادية والسياسية، والتمثيل الواسع في المجالس المحلية المنتخبة، وفي مجلسي النواب والشورى، وكذا في التمثيل الدبلوماسي، وغيرها، ولذا فالمشكلة الحقيقية تكمن في وجود العديد من العوامل المرتبطة بالموروث الاجتماعي والثقافي للمجتمع اليمني التي تحول دون تطبيق تلك القوانين والنصوص الدستورية. وربما يدرك الجميع أننا ورثنا الكثير من العادات والتقاليد والأعراف منذ قديم الزمان وهو ما كرس النظرة الدونية تجاه المرأة من قبل كثير من سكان المجتمع اليمني لا لشيء وإنما بسبب الموروث الاجتماعي في النظر للمرأة، كما ساعد على ترسيخ تلك النظرة الدونية ما تمارسه المرأة العاملة في النظرة السلبية إلى نفسها، ناهيك عن عدم وقوف كثير من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب حقها في العمل وتشجيعها والضغط على الحكومة لأن تسمح لها بتولي المناصب القيادية وأن تعطيها حقها وتمكنها منه مثلها مثل الرجل، ولو في إطار نظام «الحصة أو الكوتا» التي كثر الحديث عنها مؤخراً. كل هذه الأسباب وغيرها تجعلنا نبحث عن رسم سبل لبعض المعالجات المطلوبة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية في مجتمعنا اليمني، ومنها: 1 تشجيع مشاركة المرأة في مجالات التنمية المختلفة بعيداً عن الأدوار التقليدية، وتكثيف الدورات التدريبية التي تمكن المرأة من الحصول على الخبرات التي تمكنها من تعزيز الثقة بنفسها وبقدرتها على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية. 2 زيادة الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة ومشاركتها في التنمية، عن طريق تكثيف الندوات والملتقيات التي تنبه إلى خطورة تجاهل الدور المتنامي والمتزايد للمرأة في مختلف المجالات. 3 التنبيه إلى خطورة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في دور المرأة في مجال التنمية. 4 ضرورة تغيير العديد من المفردات في المناهج الدراسية بمستويات التعليم المختلفة، التي ترسخ مفاهيم اللا مساواة بين الجنسين. وخلاصة القول: فالمرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع اليمني، والضرورة والمنطق يقتضيان عدم ترك هذا الجزء معطلاً دون مشاركة في التطور والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام من خلال موقع المرأة في مكان عملها، لأنها بالتأكيد قادرة على المساهمة بإيجابية في مختلف مجالات الحياة السياسة والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية وفي كل الجوانب الحياتية.. ولذا فمشكلة المرأة اليمنية لا تكمن في قصور القوانين والتشريعات اليمنية التي تؤكد في أكثر من موضع مساواتها بأخيها الرجل بكافة حقوق العمل والتشغيل والتأهيل، ولكنها تكمن في الفجوة التي ما زالت تفصل بين القانون وبين تطبيقه في الواقع العملي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.