ترتبط التنمية في أي بلد بمشاركة جميع فئاته في عمليات التنمية بمختلف مظاهرها وأبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها..، فالتنمية بمعناها الشامل تعني: معالجة الفقر، وتوفير فرص العمل ومحو الأمية، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، وضمان الحرية وكفالة حق التعبير عن الرأي، واعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة، والمشاركة في صنع القرار. ولا يمكن أن نتحدث عن التنمية الشاملة التي تعتمد على مبدأ المشاركة بعيداً عن دور المرأة من حيث هي أصل وفاعل يتقاسم مع الرجل أعباء الحياة وتبعاتها. ومشاركة المرأة تُعدُّ مقياسا ومؤشراً لتقدم أي مجتمع. والمرأة اليمنية باتت اليوم تشكل العمود الفقري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وفي كل الجوانب الحياتية وليس هناك من يستطيع أن ينكر الدور المجتمعي الذي تقوم به وإن عمل البعض على تهميش دورها ووجودها في المجتمع. لأن عملية التنمية تحتاج إلى تسخير كل الطاقات المادية والبشرية، ولأن أهم عملية استثمارية تقوم بها أية دولة هي تنمية مواردها البشرية. والمرأة اليوم تكوّن نصف الموارد البشرية التي يعتمد عليها في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور المرأة في التربية وتكوين شخصية أطفال المجتمع، أو بمعنى آخر في تنمية الموارد البشرية الناشئة. ويقصد بعض الباحثين بالمشاركة التنموية للمرأة، «تلك الجهود والإسهامات التي تبذلها المرأة، سواء اتسمت بالطابع الاقتصادي، أو الاجتماعي، والتي تؤدي إلى إحداث التغيير الاجتماعي، وتسهم في تحقيق درجة ما من التقدم الاجتماعي». إن عملية التنمية عملية متكاملة، تهدف للارتقاء بالعنصر البشري دون تمييز بين فئاته، ولذلك ينبغي أن تستوعب في خططها كل فئات المجتمع، فنسق القيم من شأنه محو صورة المرأة السلبية، المتخلفة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وإحلال صورة المرأة المثقفة الذكية الواعية الإيجابية القادرة على المشاركة في الحركات التنموية المختلفة محلها، كما أنه بالمزيد من الوعي المجتمعي، يتضح الإطار الاجتماعي للعمل والإنتاجية، والدور الاجتماعي للفرد، فيسهل بذلك تحقيق أهداف السياسات التنموية، دونما تفريق في توظيف القدرات البشرية لجميع فئات المجتمع. هكذا فعندما تكون المرأة - التي تمثل نصف المجتمع المؤثر- واعية بأدوارها، ومتسلحة بالقدر الملائم من المعرفة والثقافة، والخبرات والقدرات والمهارات الفنية والحرفية وغيرها، يقل خطر وسائل الإعلام في التأثير سلبياً على المحيط الاجتماعي، الذي تتفاعل في داخله هذه المرأة، وتعيش فيه عدد من الصراعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المختلفة. لقد كفل الدستور اليمني وكثير من القوانين السارية مساواة المرأة اليمنية بأخيها الرجل في الحقوق والواجبات، ومن المنطقي أن تحصل المرأة - وهي تشكل اليوم أكثر من نصف عدد السكان وفقاً للتعداد السكاني الأخير- على كل ما كفله لها الدستور وكفلته القوانين من حق في تولي المناصب السياسية وسلطة اتخاذ القرار وشغل المناصب القيادية والسياسية، والتمثيل الواسع في المجالس المحلية المنتخبة، وفي مجلسي النواب والشورى، وكذا في التمثيل الدبلوماسي، وغيرها. إذن، فالمشكلة الحقيقية لا تكمن في غياب النصوص الدستورية والقانونية، لكنها تكمن في وجود عديد من العوامل المرتبطة بالموروث الاجتماعي والثقافي للمجتمع اليمني التي تحول دون تطبيق تلك القوانين والنصوص الدستورية. وربما يدرك الجميع أننا ورثنا كثيراً من العادات والتقاليد والأعراف منذ قديم الزمان وهو ما كرس النظرة الدونية تجاه المرأة من قبل كثير من أفراد المجتمع اليمني، لا لشيء، إلا نتيجة الموروث الاجتماعي والثقافي في النظر لدور المرأة بازدراء وانتقاص، ساعد على ترسيخ تلك النظرة الدونية ما تمارسه المرأة العاملة في النظرة السلبية إلى نفسها.. ناهيك عن عدم وقوف بعض الأحزاب السياسية وعدد من منظمات المجتمع المدني إلى جانب حقها في العمل وتشجيعها والضغط على الحكومة لأن تسمح لها بتولي المناصب القيادية، وأن تعطيها حقها وتمكنها منه مثلها مثل الرجل، ولو في إطار نظام «الحصة أو الكوتا» التي وعدت بها في مرحلة سابقة، وجاء التأكيد عليها ضمن برنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية الانتخابي، وتجسدت فعلياً في مشروع التعديلات الدستورية المقترحة. خلاصة القول: إن المرأة اليمنية باتت اليوم تمثل أكثر من نصف المجتمع، والضرورة والمنطق يقتضيان عدم ترك هذا الجزء معطلاً دون مشاركة في التطور والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام من خلال موقع المرأة في مكان عملها لأنها بالتأكيد قادرة على المساهمة بإيجابية في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية، وفي كل الجوانب الحياتية. وإن مشكلة المرأة اليمنية لا تكمن في قصور القوانين والتشريعات اليمنية التي تؤكد في أكثر من موضع مساواتها بأخيها الرجل بكافة الحقوق، ولكنها تكمن في الفجوة التي لازالت تفصل بين القانون وبين تطبيقه في الواقع العملي. جامعة إب
