منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين ومجيء «تاتشر» إلى رئاسة الحكومة البريطانية.. و«ريجان» رئيساً للإدارة الأمريكية شهدت الأيديولوجية الرأسمالية تغييراً في رؤيتها النظرية للسيطرة على العالم.. وكان التغيير بحد ذاته بداية التمهيد لأيديولوجية العولمة التي أوكلت مهمة التمهيد لها إلى البنك الدولي الذي انتهج في ظل سياسات الحرب الباردة منذ الخمسينيات لنفس الآن. سياسات منح القروض للدول النامية وضعيفة التطور كي تلحق بركب التطور والتقدم الذي شهدته الدول الصناعية المتقدمة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية التصنيع من أجل التصدير وهي الاستراتيجية التي أرادت من خلالها الدول الصناعية المتقدمة الخروج من دائرة التطور الرأسمالي الداخلي وتجنب أية محاولة تضييق لدورها داخل بلدانها بعد أن نجحت اليابان وكوريا الجنوبية وعدد كبير من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والجنوبية اجتياز مآسي ما دمرته الحرب العالمية الثانية والدخول في السوق العالمية الرأسمالية كدول منافسة فيها كان على الرأسمالية أن تحمي تقدمها وصناعاتها عبر استراتيجية التصنيع من أجل التصدير التي استهدفت خروج الشركات من دائرة نشاطها المحلي إلى خارج حدودها الإقليمية لتقيم لها صناعات في العديد من البلدان كفروع لأصولها الوطنية بغية امتدادها الإقليمي والقيام باستثماراتها بأقل كلفة إنتاجية، ولكنها وجدت أن عملية تطبيق مثل هذه الاستراتيجية أول ما يتطلب وجود بنية تحتية قابلة لتدفقاتها الاستثمارية في البلدان التي اختارتها مواقع لإنشاء فروع لصناعاتها، فعمدت إلى البنك الدولي أن يتبع سياسة الإقراض للدول النامية وضعيفة التطور من أجل إقامة البنى التحتية فيها كالمطارات والموانئ وغيرها، فأقدمت العديد من البلدان للاقتراض وتهيئة المناخات الاستثمارية الخارجية. ومن أجل حماية الاستثمارات الرأسمالية للشركات العملاقة التي وجدت نفسها في صدام مع النقابات العمالية في بلدانها أقدمت «تاتشر» في بريطانيا على انتهاج سياسات معاكسة لسياسات حزب العمال مضيقة الخناق على النقابات العمالية وعلى سياسات الدعم والتكافل الاجتماعي والأخذ بسياسة إلغاء الدعم والتخلص من وظائف الدول الاجتماعية لتجد لها سنداً قوياً في الولاياتالمتحدةالامريكية بمجيء «ريجان» في الثمانينيات رئيساً للإدارة الامريكية القائل بأن العناية الإلهية بعثته لإقامة امبراطورية حرة هدفها الرئيسي إنهاء محور الشر السوفيتي والسيطرة على العالم وذلك استناداً إلى قانون أنا أو الآخر. وإذا كان «ريجان» وكذا «تاتشر» لم يستطيعا تجاوز حقائق التاريخ والجغرافيا، وما بيد محور الشر السوفيتي من سلاح تدميري يحول دون بلوغهما الهدف الذي رسماه فكان الاعتراف بالآخرين لأمن تدميره، لكنهما أوكلا بالتعاون الوثيق مع الحلفاء المضي باتجاهين: الإقرار بوجود الآخر مع تحريك فاعلية استراتيجية محاصرته داخل حدود إقليمية، والاتجاه الثاني انتهاج ما سموه بالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية في البلدان النامية لمزيد من تدفق المعونات إليها أوكلت المهمة للبنك الدولي وأشقائه الفعليين: وكالة التنمية الدولية، الصندوق الدولي، وذلك للتمهيد الفعلي لتحقيق الاستراتيجية. ما الذي حدث؟ قام البنك والصندوق بإنشاء إدارة خاصة أسموها إدارة الديون، وتم وضع سياسة مالية لهما مؤداها لا قروض جديدة إلا بعد سداد الديون القديمة، فأقبلت البلدان المدينة لاقتراض مبالغ خيالية بهدف تسديد الديون السابقة عليها كي تحصل على قروض استثمارية.. فغرقت البلدان المدينة بالديون الجديدة، وكان من جراء ذلك الدخول بإجراءات جديدة أسموها إصلاح الهياكل الاقتصادية المختلة في البلدان النامية من وجهة نظرهم، وأية ديون جديدة لا تمنح إلا لأغراض الإصلاح الهيكلي أولاً ثم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان من باب إلغاء دعم الحكومة للخدمات الاجتماعية وإلغاء وظيفة الدولة في مجالات التنمية الاجتماعية كالتعليم، الصحة، المياه، الكهرباء.. ثم الضغط السياسي على الدول بتخفيض الجمارك، وحرية السوق، وبيع مشروعات التنمية المملوكة للدول أو خصخصتها والتمهيد لسياسة حرية انتقال رؤوس الأموال.. وهكذا. بدأ تحت مظلة سياسات الانفتاح الاقتصادي والمعونات الفنية الدولية بين المقدم المانح والمتلقي «أصحاب أو راسمي استراتيجيات التنمية للحاق بركب التقدم، وتساقط ثمار التنمية من أعلى، البنك والصندوق» يضعون نموذجاً لعقود منح القروض والمعونات الفنية تتضمن نماذجها عدة أجزاء وفروع تبدأ من أجزاء الطلب فدراسة الطلب ومدى توافقه مع شروط منح القرض أو المعونة الفنية ثم دراسة الجدوى الاقتصادية وبيان مدى الملاءمة لهدف القرض أو المعونة ثم الموافقة المبدئية على المنح فالدخول في مكوك المحادثات للمنح، فالموافقة النهائية والتوقيع على اتفاقية المنح.. وفقاً للنموذج المعد من قبل البنك الدولي، وسواء كان المنح أو القرض من قبل الصندوق الدولي وفقاً لأهدافه في الإقراض وحقوق السحب الخاصة للمستفيد أو من وكالة التنمية الدولية، أو الإقليمية الأخرى، فإن البنك الدولي يعد هو المسئول الأول عن الإشراف الفني والإداري وخطواته وإجراءاته من الخطوة الأولى لتقديم الطلب حتى التوقيع على الاتفاقية النموذج مروراً بمسؤوليات إدارة وتشغيل قيمة المنحة أو القرض والإشراف على سير العمل والتصرفات الإدارية والمالية والتقييم الدولي لعمليات الاستثمار بمختلف جوانبه لأجزاء القرض أو المعونة الفنية وهو المقرر الأول والأخير لاستمرار عملية السحب المالي من قيمة تلك القروض أو إيقافها في مختلف أجزاء ومكونات القرض الفني واستخداماته. وليس هذا وحسب بل يعتبر البنك الدولي وفقاً لنموذج اتفاقية القرض أو المعونة الفنية هو المقرر الحاسم نيابة عن المانح الجهة المقرضة عن تعيين مدير المشروع الإداري لاستثمارات القرض ومخصصاته، وعن تعيين محاسب المشروع والمقرر النهائي عن استخدامات المشروع للخبرات الفنية والإدارية التي يحتاجها المشروع من حيث شروط ومواصفات الخدمة ونوعها والمدة الزمنية لاستخدام كل منهم والأجور «المرتبات» والمزايا المادية والعينية التي يجب أن يحصل عليها كل واحد منهم، وهو الذي يقبل أو يرفض استمرار عمليات السحب من مخصصات القرض أو المعونة مالياً، ويحدد لفرع الشركات التي يجب التعامل معها لتوفير متطلبات المشروع مع آلات ومعدات ومصدر التوفير لتلك الآلات والمعدات، وهو الذي يقرر نوعية البرامج التي يجب تنفيذها لرفع القدرات التشغيلية للمشروع المعني، وأين يجب تنفيذ برامج زيادة القدرة ومدتها الزمنية، وتكلفة كل منها مالياً، وهو الذي يحدد قيمة القرض أو المعونة وزيادتها أو إنقاصها والمدة الزمنية للسداد والنسب المئوية التي تمنح للمقرض المانح الفوائد وبأية قيمة أو عملة يتم سدادها أو استرجاع قيمة القرض والجزاءات التي توقع على مستخدم القرض المعونة وطرق وإجراءات ومواقيت الصرف أو السداد. ماذا يعني كل ذلك؟ إنه لا يعني أكثر من القول إن البنك الدولي كمسؤول ومتصرف بشأن القروض للدول النامية لا يعمل من أجل النهوض بأعباء تخلفها بقدر ما يعمل على زيادة أعبائها كجزء من رسالته في تخفيف العولمة.