استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    وقفتان في الجوف وفاء للشهداء وإعلاناً للجهوزية والنفير العام    الحديدة أولا    انجاز 75% من جسر شارع سقطرى بصنعاء    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    قواتنا المسلحة تواجه حرب من نوع آخر    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين التنافس الديمقراطي والخصومة السياسية
طارق أحمد المنصوب نشر في الجمهورية يوم 09 - 11 - 2006


الإثنين , 11 سبتمبر 2006 م يحتاج مجتمعنا اليمني وتجربته الديمقراطية إلى ترشيد وعقلنة الخطاب السياسي والإعلامي، ننطلق في قولنا من قناعة كاملة بتجربتنا الديمقراطية، وإيمان عميق بأنها الوسيلة المثلى لاختيار مرشحينا وممثلينا في مختلف المجالس والهيئات المنتخبة، وباعتبارها سبيلنا الأكثر أماناً إلى التغيير والتعبير عن كل الاختلافات وممارسة التعدد السياسي بطرق حضارية وسلمية بعيدة عن الأساليب العتيقة المعتمدة على العنف والصراع والاعتداء على حرماتنا ومقدساتنا. ولذا نعتقد أن على المرشحين المتنافسين في الانتخابات القادمة الابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة للوطن والشعب وقيمه وأخلاقياته، والاتفاق على الابتعاد عن جميع الممارسات التي تفتح الباب واسعاً أمام العديد من الاحتمالات التي قد تفرغ تجربتنا الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية من أي مضمون حقيقي.. وتجعلها أقرب إلى نوع من «الخصومة السياسية» التي سيجد مجتمعنا صعوبة كبيرة في تجاوز آثارها السيئة على المدى البعيد، في ظل استسهال البعض فكرة الوصول إلى السلطة ولو عبر اللجوء إلى مختلف الأساليب بغض النظر عن مدى قانونيتها أو عدم قانونيتها، وبغض النظر كذلك عن مدى التزامها أو عدم التزامها بأخلاقيات المجتمع اليمني العربي المسلم. فنحن جميعاً في حاجة إلى تجاوز الفكرة القائمة على ضرورة الفوز بجزء من «الغنيمة» أو الخشية من الهزيمة.. باعتبار أن الفائز الحقيقي من كل إفرازات التجربة الانتخابية التي نخوضها اليوم هو الشعب اليمني وتجربته الديمقراطية، ولذا فالتسليم بهذه الأمور كلها يعتبر مقدمة هامة، وضمانة أكيدة لتعزيز مجمل التحولات الديمقراطية التعددية التي يعد مبدأ التداول السلمي للسلطة من أهم مرتكزاتها، ولا يمكن أن يتجسد هذا المبدأ عملياً إلا من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، والالتزام الكامل بنصوص الدستور والقانون واحترام المؤسسات والآليات الانتخابية، وقبل ذلك عبر الالتزام بأخلاقيات مجتمعنا وقيمه ومثله وثوابته، والصدق مع النفس أولاً. فالملاحظ من خلال مراجعة وتقييم مختلف التجارب والاستحقاقات الانتخابية التي عرفها مجتمعنا اليمني منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي أن البعض ذهب في عداوته وخصومته السياسية مذهباً بعيداً عن أخلاقيات المجتمع اليمني وقيمه وتسامحه، بل وربما بعيداً عما تقتضيه ممارسة العملية السياسية برمتها، وبسبب عدم استيعابه لقواعد اللعبة السياسية دفعته تلك الخصومة السياسية إلى تبادل الاتهامات التي وصلت إلى حد «التكفير والتخوين» وكيل التهم جزافاً لبعض أطراف اللعبة السياسية اليمنية. ونتيجة لكل ذلك فقد اعتقد الكثير من المحللين حتى أكثرهم تفاؤلاً استحالة جلوس تلك الأطراف إلى طاولة واحدة أو اتفاقهم على «برنامج أو مرشح واحد» ليكون مرشحهم على منصب الرئاسة، وإن كان هذا الأمر يبدو عادياً في إطار ممارسة العملية السياسية التي لا تعترف بوجود عدو دائم أو صديق دائم، ومع هذا فإننا نعتقد أن بعض هذه الأطراف لم تستفد من تجاربها السابقة، ولم تستوعب الدرس الماضي، وهاهي تدشن خلال هذه الانتخابات مرحلة جديدة من «الخصومة السياسية» مع من كانوا يعتبرونهم حلفاء بالأمس القريب، متجاهلة حقائق التاريخ والجغرافيا والعيش المشترك، ومتناسية معطيات التجربة السياسية اليمنية وإفرازاتها، وحقيقة أنها تتم برمتها داخل نفس الوحدة السياسية والمجتمع الواحد والشعب الواحد. من الطبيعي كما سلفت الإشارة فيتناولة سابقة القول: إن «الاختلاف» في وجهات النظر، وإن التعدد على مختلف المستويات الفكرية والاجتماعية في المجتمع الواحد هي مسألة طبيعية، فليس من الضروري أن تتفق جميع مكونات المجتمع على برنامج واحد، أو وجهة نظر موحدة، بل إن المجتمع الذي يعرف مثل هذا الاتفاق يعتبر مجتمعاً ساكناً وجامداً، وإن الاختلاف قد يكون مصدراً للخير وللثراء والتنوع داخل المجتمع إن كان القصد منه إظهار سلبيات التجربة السياسية، وبيان مثالبها بقصد الإصلاح لكل ما اعتور تلك التجربة من نقائص دون تصيد الأخطاء أو انتظار حصد المكاسب السياسية الشعبية في الانتخابات، وهو شر محض إن أدى إلى الفرقة، وتمزيق وحدة الصف الشعبي والأسري، وخلخلة الأوضاع في البلد، وخلق بذور للصراع المذهبي أو الطائفي أو الجهوي، أو أدى إلى زيادة البون والاحتقان السياسي بين الأطراف السياسية المتنافسة، وغيرها من النتائج والآثار السلبية والانعكاسات التي قد تخلفها الحملات الانتخابية والدعايات والشائعات السياسية «غير المعقلنة»، الأمر الذي قد يخلق بيئة وظروفاً خصبة لتدخل بعض الأطراف الخارجية في شؤون مجتمعنا وبلدنا، وهو الأمر الذي يجب تلافيه وتجنبه حفاظاً على التجربة الديمقراطية اليمنية. لقد وضع قانون الانتخابات اليمني العديد من الضوابط التي تكفل استفادة جميع المرشحين من وسائل الإعلام المختلفة وبشكل متساوٍ ومتكافئ، ومكن المرشحين من عقد العديد من المهرجانات الخطابية والندوات والمؤتمرات الشعبية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية لعرض تلك البرامج، وأتاح لهم نقلها عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة في أوقات محددة، وأوضح كافة النقاط الخاصة بضوابط عقد تلك المهرجانات أو استخدام سبل الدعاية، كما حدد الإجراءات الكفيلة بوصول تلك البرامج إلى الناخبين عبر وسائل الدعاية والترويج السياسي المختلفة.. وحدد العقوبات التي تكفل احترام تلك الضوابط وتمنع من تجاوز نصوص ذلك القانون. وربما أراد واضعو ذلك القانون تقنين ممارسة العمل السياسي عبر إلزام مختلف القوى السياسية بنصوص القانون، من منطلق الحرص على التجربة الديمقراطية في بلادنا وفي مجتمعنا، والوصول بها إلى تجاوز كل الممارسات السلبية التي قد تؤدي لا قدر الله في حال عدم التزام جميع القوى السياسية المتنافسة إلى نكوص تلك التجربة أو التراجع عنها. ويبدو أن البعض منا قد نسي في غمرة التنافس المحموم والسباق الذي خرج في بعض الأحيان عن حدود «التنافس السياسي المشروع» ووصل إلى درجة ممارسة «أنواع متعددة من العنف السياسي اللفظي» أن الموضوع برمته يتعلق بمدى قناعته ووعيه ووعي مجتمعنا اليمني بمختلف شرائحه ومكوناته لضرورة تجاوز التجربة الديمقراطية عتبة البداية وما يرتبط بها من ممارسات عشوائية واعتباطية، لأننا بتجاوز تلك الممارسات نعطي للآخرين مؤشراً حقيقياً على ترسخ هذه التجربة ونضوجها في فكر وممارسة أفراد المجتمع اليمني، ووصولها إلى المستوى الذي نطمئن معه أنها صارت واقعاً وقدراً لا يمكن الفكاك منه، ولا نستطيع التراجع أو النكوص عنه أو التفريط بكل ما تحقق من مكاسب سياسية وتنموية في مجتمعنا. وإذا كان مقبولاً في هذه التجربة أو أية تجربة ديمقراطية أن يلجأ مرشح إلى التأثير على ناخبيه أو من يعتقد أنهم متعاطفون معه ومع وعوده لهم ومع برنامجه السياسي عبر تسويق «بضاعته الانتخابية أو برنامجه المتضمن لتلك الوعود، والسبل الكفيلة بتطبيقها في الواقع» بمختلف الوسائل التي تتيحها القوانين وتسمح بها أخلاقيات المجتمع وقيمه، فإنه من غير المقبول قانونياً وأخلاقياً أن تصل حدة التنافس السياسي إلى المدى الذي يتناسى فيه كل أولئك طبيعة القضاء الذي يتم فيه ممارسة ذلك التسويق أو ذلك التنافس، وكذا تناسي الهدف الذي يتم من أجله التنافس، وطبيعة القوى السياسية التي يجرى التنافس معها. لقد دفع «التنافس السياسي» بعض المرشحين وانصارهم ومؤيديهم، إلى تجاوز كل ما توافقت عليه القوى السياسية اليمنية من اتفاقات للمبادئ ومواثيق للشرف راكمتها التجربة والممارسة الديمقراطية اليمنية خلال الانتخابات السابقة، وإلى التفكير في الغاية دون التفكير في الوسيلة المثالية للوصول إلى تحقيق تلك الغاية، وصواب استخدامها من عدمه. وهذا جعلهم يذهبون بذلك التنافس حداً صار أقرب إلى «الخصومة السياسية» التي يستحيل معالجة آثارها السلبية على مجتمعنا اليمني وقيمه وترابطه ووحدته السياسية والثقافية والاجتماعية، عبر اللجوء إلى بعض الممارسات الخاطئة وغير الحضارية التي لا تتناسب مع طبيعة مجتمعنا اليمني وأخلاقياته، مثل: إطلاق الدعايات والشائعات دون دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، بل وحتى دون تحديد العائد أو الفائدة التي ستعود منها والتي قد لا تتناسب مع الغرض من إطلاقها، وتشجيع بعض الأطفال والمأجورين على تقطيع صور بعض المرشحين في مظهر مخلٍ بكل الالتزامات والضوابط القانونية والأخلاقية، ومشوه لمجمل الصورة الجميلة والممارسة الحضارية للتنافس الديمقراطي الحر، أو عبر اللجوء إلى دعم ترشيح بعض أقارب مرشحي المجالس المحلية بنية إحداث خلافات داخل الأسرة الواحدة، وغيرها من الأساليب التي يخجل المرء من ذكرها لدناءتها ووضاعتها.. وإذا كانت هذه الوسائل قد تضمن الفوز لبعض القوى السياسية بهذا المقعد أو ذاك، فإنها على المدى البعيد تزرع بذور الفرقة والشقاق والانقسام والخلاف في أوساط الشعب اليمني، وهي تترك آثاراً مدمرة على كافة المستويات. وإذا كان من السهل معالجة بعض الآثار السلبية التي ترافق عملية الانتخابات، وخاصة ما علق منها في جدران العلاقة بين القوى السياسية باعتبار أن السياسة كما يؤمن بها البعض، وكما أشرنا أعلاه «ليس فيها عدو دائم وإنما مصالح متغيرة ومتبدلة» فإن معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناجمة عن ذلك النوع من الصراع السياسي البعيد عن التفكير في الآثار الجانبية التي تخلفها تجربة الانتخابات والأساليب المتبعة للفوز بها تبدو مهمة عصية المنال وتقف دونها العديد من العقبات، وتحتاج إلى زمن أطول نسبياً للقضاء على تبعاتها ومخلفاتها، وربما ستخلق معوقات جديدة أمام مهمة الدولة في مساعيها لتحقيق التنمية والتطور للمجتمع، ناهيك عن الخسائر الكبيرة في الأرواح والأبدان التي قد يؤدي إليها التنافس المحموم في الانتخابات بسبب التغافل عن طبيعة التركيبة القبلية لمجتمعنا اليمني وانتشار ظاهرة حمل السلاح بين مواطنيه.. وإذا كانت الدعوة إلى جعل يوم الاقتراع «يوماً بدون سلاح» قد هدفت إلى دفع احتمالات نشوب نزاعات مسلحة بين المتنافسين. إن التقدير الكبير الذي حظيت به تجربتنا الديمقراطية يفرض على الجميع استشعار حجم المسئولية الواجب عليهم تحملها من أجل الحفاظ على تلك التجربة وترسيخها ومن أجل الحفاظ على كل المكتسبات التي تحققت للوطن والمواطن، بعيداً عن «خيار شمشون» ولذا فإننا نأمل من كل القوى السياسية اليمنية أن لا تزيد في تأجيج الخلافات بين الناخبين المؤيدين منهم والمعارضين، وأن تنظر إلى أن الفائز على المستوي البعيد هي تجربة الديمقراطية اليمنية والشعب اليمني برمته، وعليه فكل ما نرجوه أن يكون المشهد السياسي والديمقراطي اليمني قادراً على تجاوز تلك الطريقة في التفكير وفي الممارسة، وأن تكون تجربتنا الديمقراطية قد قطعت شوطاً بعيداً في التطور وفي الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية. - استاذ العلوم السياسية بجامعة إب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.