منذ بداية تمهيد المناخ السياسي والشعبي لخوض الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في العشرين من الشهر الجاري ،بدأت الأطروحات السياسية لأحزاب المشترك في أخذ ملامحها الرئيسية وكذلك أطروحات المؤتمر. فحالة التأهب الحذر انتهت بإعلان علي عبدالله صالح ترشيح نفسه للرئاسة باسم المؤتمر الشعبي العام وإعلان المشترك بن شملان مرشحاً له للمنافسة على كرسي الرئاسة. ومنذ اللحظة الأولى عزف المشترك على الفساد وانتشاره وصاغ عباراته.. كما سارع بإنزال الأشرطة التقليدية «للإصلاح» الناقدة لكل شيء وبدون استثناء هذه المرة مما خلق شعوراً عاماً بانفراط عقد التحالف بين المؤتمر والإصلاح علنياً. بينما أعلن عدد من قياديي المشترك عن خطط ابتزاز مسبقة لترهيب الحاكم واشعاره بجدية نوايا المشترك لتحقيق أهدافه وكانت الدعوة السافرة والصريحة ل« ثورة الشارع،العصيان المدني، رفض النتائج المزورة للانتخابات» وهي خطط أو دعوات سبقت أوانها وحاولت التشكيك في العملية الانتخابية برمتها وقبل اجرائها مع اشتراك «المشترك» في اجراءاتها خطوة..خطوة. كما أن محاولة حشر اطراف خارجية كانت أيضاً علنية منذ مرحلة القيد والتسجيل حين أعلنت صحيفة الثوري الناطقة باسم الرقم الثاني في تحالف المشترك عن حدوث تزوير في البطاقات الانتخابية ونشرت صوراً منها في صفحتها الأخيرة مع عنوان «للرأي العام العالمي» فلم تخاطب الداخل ولم تثبت الطرف «المزور» بالحجة. أما الخطأ الواضح في عمل المشترك فكان إغفال قواعده من العمل واستثناءها من الخطاب السياسي الذي وجهه للشارع ففقد جزءاً كبيراً وفاعلاً منها. لم يأخذ تحالف المشترك في حساباته أنه يتخاطب ويتحدث باسم قاعدة مختلفة فكرياً وسياسياً ورؤية مستقبلية بل وتحمل تاريخاً من العداء «المشترك» لبعضها البعض لم تتم تسويته بعد ليخسر مايزيد عن «000.600» صوت من أصواته التي حصدها في انتخابات 2003م ناهيك عن الأعداد التي أضيفت للسجل الانتخابي من قواعده الجديدة مع أن الإصلاح شعر بتذمر قواعده وعدم اقتناعها بتبريراته لتحالفه مع مجموعة من الأحزاب القيادية والسياسية في مرشح الرئاسة التي يطلب منها دعمه واختياره رئيساً لها في صندوق الاقتراع وقام عدد من علماء الإصلاح ،بإصدار فتوى بورع بن شملان ووطنيته يبدو أنها لم تلامس قناعات هذه القواعد ولم تأت أكلها بأي شكل إلا بالتشكيك في صدق خطاب هؤلاء العلماء. ثم حشد الجماهير في المهرجانات الانتخابية لمرشح المشترك لم يكن وسيلة وإنما غاية كبيرة للمشترك لاثبات تواجد واسع، بل وإفشال مهرجانات المؤتمر كذلك كان غاية كما حصل بعد مهرجان إب وقبل مهرجان الأمانة عندما خرجت عناصر من المشترك لتعلن بمكبرات الصوت عن أن مهرجان مرشح المؤتمر في ملعب مدينة الثورة لتشتيت الناس عن الحضور إلى ميدان السبعين حيث سيعقد المهرجان فعلياً. وظلت قاعدة واسعة من المشترك متمسكة بقناعتها بأن علي عبدالله صالح هو الشخصية الأمثل لقيادة اليمن مع كل محاولات أحزابهم إثبات العكس بطرق غير منطقية ولاصادقة بما يكفي لاستمالة أنصار لها. هاجس الشارع الأساسي كان الوحدة الوطنية التي حاول المشترك التشكيك بحقيقة كونها قائمة،بل واستخدام خطاب لايخلو من نفس غير حريص على هذه الوحدة فنفر عنه الكثيرون. إذن وبغض النظر عن كون علي عبدالله صالح شخصية يمنية أكبر من أي حزب سياسي وتمثل شخصية إجماع لايمكن مقارنتها مع أي شخصية حزبية أو مستقلة أو «مشتركة» أخرى،فقد أساءت أحزاب المشترك في استخدامها لمتاحات الديمقراطية الواسعة لكسب عدد أكبر من الناخبين حتى الذين لم يقرأوا برنامجها الانتخابي غير الواقعي . وظهرت كلاعب هجوم بدون استراتيجية دفاعية وتاهت في خضم الحملة الانتخابية في العمل الجزئي أو الفردي للظهور على حساب الآخرين كما هو حال الإصلاح وسيطرته على آليات العمل الدعائي لمرشح المشترك إلى الحد الذي أدى بقائد الحملة في محافظة إب إلى تقديم استقالته احتجاجاً على تلك التصرفات. ولسنا بحاجة إلى أطروحة انتخاب «القوي الأمين»» الذي ظهر عشية الاقتراع بإحدى صورتين «حسب الفهم» إما مخترق من شخصيات إرهابية تعمل على حمايته وإما متستراً عليها وفي الحالتين فلا قوة ولاأمانة.. «البعرة تدل على البعير» ولاحول ولا قوة إلا بالله.