إن حجم المشاركة المتميزة للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والدول والصناديق والمؤسسات المانحة دليل واضح على ان اليمن استطاعت من خلال جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كسب ثقة الدول المانحة. فالإصلاحات المالية والإدارية والقضائية والمضي في تشريعات تتصل بقوانين المناقصات ومكافحة الفساد واستقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها جعلت اليمن محل ثقة المانحين وسهلت مهمتها في حشد التمويلات لدعم جهود التنمية للحد من الفقر والقضاء على البطالة وتحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية. لقد مثل الدعم الخليجي السخي الذي دشن في مؤتمر المانحين بداية مشجعة ومؤشراً لنتائج ايجابية في حشد التمويلات للنهوض بالاقتصاد الوطني والمضي به قدماً نحو اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي. فهذه المليارات التي تعهد بها أشقاؤنا الخليجيون تعد خطوة واعدة نحو إنجاح أهداف المؤتمر في تمكين الاقتصاد اليمني من تجاوز مشاكل التنمية.. قد يكون اقتصادنا في الوقت الراهن لا يحاكي اقتصاديات دول الخليج، وان الفجوة بينهما كبيرة جداً، ومع هذا فإن اليمن بما تمتلك من مقومات استثمارية وطاقة بشرية إضافة إلى النهج الديمقراطي وحالة الأمن وعوامل الاستقرار، تجعلها قادرة على ان تذيب تلك الفوارق في وقت قصير، المهم ان تواصل دول الخليج دعمها الذي نؤمل فية الكثير لتجاوز الفجوة الاقتصادية، وهذا لن يكون إلا من خلال تدفق الاستثمارات الخليجية إلى اليمن، فالأرض اليمنية لاتزال بكراً تتوافر فيها كل عوامل النجاح والعائد السريع من الأرباح لأي نشاط استثماري. إن نجاح المؤتمر يعكس الجهود الجبارة التي بذلت والدعم اللامحدود من قبل رئيس الجمهورية الذي استطاع من خلال ما تربطه من علاقات حميمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي أن يجعل الطريق اليمني إلى مجلس التعاون الخليجي ممهداً لنقل العلاقات اليمنية الخليجية من مرحلة الجوار والتعاون إلى مرحلة الشراكة لبلوغ الهدف المنشود من تأهيل الاقتصاد اليمني باعتباره الخطوة الأولى والأهم للانضمام لمجلس التعاون كعضو سابع يسهم مع دول الخليج في استتباب الأمن والاستقرار وإحداث المزيد من التنمية، فاليمن ودول الخليج دخلا مرحلة مهمة نحو تعزيز الشراكة والتعاون والتكامل. وهذا المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم يمثل فرصة لترجمة الرغبة والتطلعات اليمنية الخليجية في اختزال الزمن للتسريع في عملية الانضمام متوازية مع عملية الشراكة والتنمية في اليمن والخليج.