لتحقيق الاصلاحات، والقضاء على الفساد كأهم أهداف البرنامج الانتخابي الرئاسي للرئيس «صالح» لابد من قيادات إدارية لاتتميز بالمؤهل العالي، والخبرة، والكفاءة ولكن تتمتع بالنزاهة، والصلاح، والاستقامة والقدرة على إتخاذ القرار في الوقت المناسب، وقادرة على تنفيذه.. وقادرة على صياغة خطط، وأهداف قابلة للتنفيذ، والتحقق والإنجاز. ومن المهم.. أن تتوافر للإدارة الصلاحيات الكاملة فيما هو اختصاصها، وألا تتجاوز القوانين والنظم واللوائح والقرارات والتعميمات الصادرة والنافذة بشأن تنظيم عمل المؤسسة أو المنشأة.. وحتى تحاسب وتعاقب على أخطائها يجب أن تثاب على حسناتها.. على أننا ننوه أن أي إدارة لكي تنجح تحتاج إلى الدعم والمساندة من القيادات الأعلى.. وذلك بتركها تعمل وفق الصلاحيات القانونية.. والأ يساء فهمها، وتبيت النية السيئة لها حين لاتتجاوب مع التوجيهات والأوامر والوسطات من القيادات الأعلى والتي تتعارض مع القوانين والنظم واللوائح والمعايير والشروط الإدارية والوظيفية والاجرائية.. وإذا كان هناك ماهو حق للجهات الأعلى فليس أكثر من رد الإدارات الأدنى بالإيضاح وبيان مخالفة التوجيهات والأوامر للقوانين والنظم والشروط والمعايير. كما أن القيادات الأعلى عندما تصدر قرارات، وتعميمات إلى الأدنى يجب أن تلتزم بها هي أولاً.. ولاتصدر توجيهات، وأوامر تتناقض مع ما أصدرت من القرارات والتعميمات وترمي بحمل المواجهة والصدام مع المستفيدين على القيادات الأدنى، وبالتالي تكون هي صاحبة «الجمايل» والأدنى هو السيئ والمعقد و«البور» في نظر المستفيدين. ومن خصائص القيادة الإدارية الناجحة.. أن تكون إدارة ديمقراطية، تشاور وتسأل وتتدارس أي موضوع أو قرار أو أي إجراء مع الإدارة المختصة، أو القسم المختص، ومع من له علاقة كالإدارات القانونية التي لاتخضع سوى للقانون، ومع شئون الأفراد «الموظفين» الذي لايخضع إلا لقانون الخدمة المدنية، وذلك كي يكون القرار، والإجراء، سليماً، قانونياً وصادراً وفق المعايير والشروط ، فالانفراد بالقرار دائماً مايكون سبباً في التخريب والإرباك، والوقوع في الخطأ.. ومن الضرورة الا تتجاوز القيادة الإدارية الإدارات والاقسام المختصة المعنية بالقرار، وألا يعمل في حالة رفض الإدارة المختصة أو القسم أو المختص لتمرير القرار، للالتفاف من خلال عناصر قد غرستها في هذه الإدارة أو ذلك القسم، أو بالقفز على الإدارات والاقسام والمختصين المعنيين عدم المرور عبرها.. بحيث يتم إصدار القرار، أو تمرير الإجراء عبر إدارات وأقسام أخرى ، لأن مثل هذه التصرفات لاتصنف سوى ضمن الفساد، والفوضى الادارية.