ما من شك بأن الإنسان أكرم مخلوق في هذا الكون الفسيح الذي خلقه الله ليلبي حاجته ويوفر العوامل اللازمة لإسعاده، وقد أخبرنا المولى عز وجل عن ذلك، قال تعالى: [ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا] «الإسراء 70»، مثلما أخبرنا سبحانه وتعالى أن التكريم وصل حد إسجاد الملائكة للجنس البشري في مشهد رباني فريد، قال تعالى: [وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين] «البقرة 34» الأمر الذي أثار كوامن الغيرة والحسد والحقد عند إبليس، فذهب به ذلك إلى العصيان، فكانت العاقبة لذلك العصيان الطرد النهائي من رحمة الله. يواجه اليمنيون وهم يتطلعون إلى ترسيخ النظام الديمقراطي التعددي، وبلورة قيم التداول السلمي للسلطة، وتجذير منظومة حقوق الإنسان في الوعي والمنهج والممارسة والسلوك الفردي والجماعي مصاعب اجتماعية كبيرة وعوائق ماثلة في كل منحنيات الواقع المعيش، والصعوبة البالغة تكمن في إعادة تربية العنصر البشري القادر على بلورة تلك التطلعات بشفافية والتزام أخلاقي كبير وانضابط اجتماعي نوعي، ومن ثم خلق التزام ضميري عام يتمثل القيم الإنسانية، ويعكس بشكل طوعي وذاتي تلك القيم المطلوب ترسيخها في مؤسسات ومرافق الدولة وأجهزتها المختلفة، وخاصة تلك التي تقف في حالة احتكاك دائم مع حاجيات المواطنين، أمنياً وقضائياً وخدمياً وتربوياً وتعليمياً، بما يساعد القيادة السياسية على تحقيق الانضباط الاجتماعي العام، وحفظ وحماية حقوق الإنسان وحرياته. إن التحديات القائمة اليوم تكمن في تحرر الإنسان اليمني من عقدتي الخوف واللامبالاة حين يقف ليقيم وعيه وممارساته اليومية، وكل ما تم عمله في جوانب ترسيخ وحماية ورعاية حقوق الإنسان، سواء عبر العمل المؤسسي الحكومي أم في واقع ممارسات واهتمامات منظمات المجتمع المدني المنشغلة في الموضوع نفسه، لأن الواقع يتطلب تكاتف وتضافر المجتمع والدولة معاً للوصول إلى مستوى مقبول في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان، باعتبار ذلك أهم ما يميز النظام الديمقراطي التعددي عن غيره من أنظمة الحكم الأخرى، خاصة أن الخوف من محاسبة الذات وتقييم الآخر يورث الإدمان على اللامبالاة، ويفقد المجتمع فضيلة الشراكة الدائمة والمتفاعلة التي يتطلبها التطور الإنساني والنهوض الاجتماعي، ويحدث تسيباً في الشعور اللازم لتحمل المسؤولية من قبل الفرد والجماعة، الأمر الذي يفقد المجتمع فرصة تشكل الظروف والعوامل اللازمة للمدافعة المثمرة والمتكافئة مع الآخر. رعاية وحماية حقوق الإنسان في كل مفردات الواقع اليمني تحتاج إلى وعي ومسؤولية شخصية، وتقديس لا متناه للحريات الإنسانية، ومن ثم النظر للإنسان حيثما كان على أنه حجر الزاوية الأولى في التنمية الاجتماعية الشاملة، كل ذلك يعكس مقدار الرغبة الفردية والجماعية للخروج من حالات التشرنق والتشرذم القيمي والسلوكي، ومن ثم التركيز على الجوانب الإيجابية في الحياة والشراكة البانية للوصول إلى المجابهة القوية للظروف الطبيعية وغير الطبيعية التي تؤثر في مجريات التحديث والنهوض، الأمر الذي يجعل الجميع في حالة الانشغال الإيجابي للتحرر من العوز والفقر والارتهان للحاجة الآنية، كونهم قد ساعدوا أنفسهم إلى حد كبير للتحرر من الصمت السلبي من جهة، وتحملوا مسؤولية تنظيم وتطوير العلاقات التي تحكم الفرد بالمجتمع، والفرد والمجتمع بالدولة، في مسافات متوازنة تخضع كلها للمعرفة ولغة العقل ومنطق الحوار وحاجتنا الدائمة للأمن والسلام الاجتماعي. إن واقع حقوق الإنسان اليمني يرتبط بشكل عضوي بظروف وعوامل التنمية البشرية وتجاوز كل تحدياتها، نظراً لقيمة تلك الأحوال والمرادفات المعيشية في ذات المواطن وحاجته الكبيرة للحكم الرشيد المتناغم مع ميزان الحقوق والواجبات، ومهاراته في تجسيد عملي للعدل والمساواة واحترام المعرفة وإشاعتها وتشجيعها كون ذلك كله يشكل جدار الحماية الأوحد للنظام الديمقراطي الذي نطمح إليه جميعاً، وكلنا في الحقيقة يناضل في سبيل تلك الغاية المحورية من أجل يمن ديمقراطي، حديث، متطور، منظم، آمن، مستقر، يتطلع أبناؤه بشدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالإنسان دون تمييز. إن الخاصية الأخلاقية المباشرة التي تلزمنا جميعاً التعامل بجدية مع حقوق الإنسان هي ما يمكن تحديدها بمجموعة العلاقات التي تحكم وتنظم احتكاكنا الدائم بالمجتمع، واحترامنا لكل ما يقع في نطاق التكليف الرسمي الذي التزمنا به، ومن ثم تطويرنا الدائم لذلك التكليف، وإثباتنا لحسن وحرص ونظافة إدارتنا وتسييرنا لمفردات تلك العلاقة المعاشة مع الآخرين، وتحملنا المسؤولية القانونية، الدينية، الأخلاقية والإنسانية في هذا المجال، المؤسسة، المرفق، الجهاز في إدارة تلك العلاقة الضرورية مع المجتمع وبتكرار يومي. إذاً كيف يمكن لنا أن نموضع الجواب الدائم والصادق عن كل ما قمنا به من عمل لرعاية وحماية حقوق وحريات الإنسان في المؤسسة أو المرفق الذي تحملنا مسؤولية إدارته، وتم اختيارنا دون غيرنا للقيام بذلك الدور، وهل نستطيع الإجابة عن كل ما هو مشكل في حماية ورعاية حقوق الإنسان إن نحن وقفنا أمام ضمائرنا والقانون للمحاسبة عن كل لحظة من لحظات التقصير واللا مبالاة؟. الواقع أنه لابد أن تكون الدولة حريصة في اختيار الأشخاص الأكفاء لإدارة الحياة، وتلتزم في بداية كل دورة تدريب وتأهيل المعنيين بالعمل في كيفية التعامل مع قضايا الناس، وتثقيفهم بشكل دائم فيما يخص حقوق الإنسان وحرياته، وتسعى في الوقت نفسه إلى تمكينه من معرفة كل العواقب التي تنتظر كل من يرتكب خطأ، أو يمارس سلوكاً أو عبثاً في حق من حقوق الإنسان فرداً كان أو جماعة عبر المؤسسة أو المرفق الرسمي الذي يعمل به، أو ظهر التقصير والإهمال واللامبالاة في أي أمر من أمور المجتمع التي كلف بها، لأن ذلك سيقابل بقوة القانون وهيبة ومنعة الدولة، وسيصطدم بوعي واستنكار المجتمع.
