يعتبر مفهوم " العولمة "، في الوقت الحالي، أحد المفاهيم الأكثر شيوعاً، والتي احتلت حيزاً مهماً في التحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، شأنه في ذلك شأن العديد من المقولات، والمفاهيم التي برزت إلى حيز الوجود في المرحلة التي تلت انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي والكتلة الاشتراكية وانتهاء الحرب الباردة، مثل: «النظام الدولي الجديد»، و«نهاية التاريخ» لفوكوياما، و «صدام الحضارات» لهنتنجتون. وأكثر ما يسترعي الانتباه هو ذلك الحضور المكثف لتلك المقولات والمفاهيم، وبخاصة منها مفهوم «العولمة» Globalization . تعددت المعاني التي أعطيت لمفهوم «العولمة» حيث اعتبر «محمد عابد الجابري» أن العولمة هي: « ترجمة لكلمةMondial الفرنسية التي تعني جعل الشيء على مستوى عالمي، أي نقله من المحدود المراقب إلى اللامحدود الذي ينأى عن كل مراقبة..، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد، أم بالسياسة، أم بالثقافة. وهذه الكلمة هي بالأصل ترجمة لكلمة- Global - الإنكليزية التي ظهرت لأول مرة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهي تفيد معنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل«. والعولمة، تتضمن - كما جاء في التعريف السابق - معنى إلغاء حدود الدولة القومية في مختلف المجالات، الاقتصادية والمالية والتجارية، وترك الأمور تتحرك في هذه المجالات عبر العالم، وداخل فضاء يشمل جميع أرجاء الكرة الأرضية، أي أنها تفترض تعميم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة وجعله يشمل العالم كله. وفي اعتقادي أن الأمر لا يقتصر على مجرد التعميم بل يمتد ليشمل سعي القوى المهيمنة على النظام العالمي «أمريكا تحديداً» لفرض القيم المتعلقة ب «اقتصاديات السوق» و«الخصخصة» و«حقوق الإنسان» و«التعددية السياسية»، من خلال توظيف مختلف أدوات القوة، بحيث تصبح هذه القيم هي القيم الوحيدة المعتمدة في كل أنحاء العالم، أي الضغط باتجاه التحول الرأسمالي الديمقراطي. بيد أن المشكلة تكمن في أن أسلوب التعامل مع هذه الأمور ينطوي على مفارقة عجيبة؛ إذ يتم في الغالب التعامل معها بشكل انتقائي، وبما يتوافق مع رؤى ورغبات تلك القوى، وبما يوائم رغباتها ومصالحها، وربما وفقاً لطبيعة علاقاتها مع الدول والنظم السياسية المختلفة. فالسعي لفرض قيم الديمقراطية يتوقف إذا كان في ذلك مساس بمصالح تلك القوى، ومن ثم فهي مستعدة لغض الطرف عن التجاوزات التي تقوم بها بعض الأنظمة الصديقة، وربما للتعاون مع الأنظمة التسلطية، بل والدفاع عنها إذا كان ذلك يحقق مصالح تلك القوى. هكذا، إذن تبقى أهم سمات العولمة - في الوقت الحاضر على الأقل- الفرض، الهيمنة، و التوسع، والانتقائية أو الازدواجية في التعامل. وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول الآثار التي من الممكن أن تتركها على البلدان التي لم تتخلص بعد من بقايا الاستعمار القديم ورواسبه، أو تلك التي مازالت تطمح إلى بناء دولتها الوطنية واستكمال عملية التحرر وتحقيق التنمية؟ كما هو الشأن مع مجتمعاتنا العربية. ربما لا يتسع المجال هنا للخوض في تفاصيل الجدل والنقاش الدائر حول مفهوم العولمة. ولذا سنحاول التركيز على تأثيرات العولمة على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. لقد أفرزت التحولات التي حدثت في النظام الدولي تطورات هامة يمكن رصد العديد منها وهي: 1- اتساع وتمدد الدور الأمريكي على الصعيد العالمي، وهو ما دفع البعض إلى اعتبار العولمة مرادفة «للأمركة»، بمعنى سعي الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى إعادة صياغة النظام العالمي طبقا لمصالحها وتوجهاتها وأنماط القيم السائدة فيها، والتصرف على أساس أنها القوة الوحيدة التي يجوز لها ما لا يجوز لغيرها، بما في ذلك توجيه الضربات العسكرية، واحتلال الدول بحججٍ وذرائع واهية وشعار مطاط وغير واضح «محاربة الإرهاب». 2- حدوث موجة ذات طابع عالمي من التحول الديمقراطي، والاتجاه نحو الاقتصاد الحر، وعلى الرغم من أن هذه الموجة تعود إلى منتصف السبعينات عندما حدثت التحولات في البرتغال واليونان وإسبانيا، إلا أنها اتسعت خلال الثمانينات والتسعينات لتشمل العديد من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. وبسبب تلك التحولات فقد أعتبر العديد من المحللين أن مفهوم «التحول الديمقراطي» أو «عملية الدمقرطة» Democratization من المفاهيم المركزية في التحليل السياسي المقارن في الوقت الراهن، فانهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية، صاحبه تجدد الاهتمام في حقل السياسة المقارنة بالديمقراطية، والعودة إلى استخدام المناهج المصاحبة لها مثل: منهج المشاركة السياسية، والتحديث السياسي، والتنشئة السياسية، وغيرها. كما تجلت بوضوح عودة الكتابات في الديمقراطية باستخدام مفهوم المجتمع المدني Civil Society باعتباره مؤشراً أو شرطاً أساسياً للتحولات الديمقراطية في المجتمعات النامية، وقد ظهرت العديد من الدراسات في هذا المجال أيضاً لا مجال لحصرها. وبغض النظر عن جوانب القصور والضعف التي لازالت تعاني منها العديد من الديمقراطيات الجديدة، والتي تختلف من تجربة إلى أخرى، فالمؤكد أن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بدأت تجد رواجاً في العديد من مناطق العالم، مما حدا بالبعض إلى الحديث عن مفاهيم مثل: «عولمة الديمقراطية»، أو وصف العصر الراهن بأنه «عصر الديمقراطية». وقد طرحت العديد من التساؤلات التي رامت تفسير ما يدور في مجتمعاتناعن العوامل التي أسهمت في بلورة مثل هذه الاعتقادات وهل نحن بصدد الحديث عن عصر الديمقراطية العالمية؟ وهل سيصبح النموذج الغربي للديمقراطية هو النموذج الوحيد الصالح للتطبيق في الوقت الحالي؟ قد يكون من الصعب إعطاء إجابات متسرعة عن مثل هذه التساؤلات فنحن مازلنا - كما يشير إلى ذلك «السيد يسين»: » .. في مرحلة فهم هذه الظاهرة، واستكشاف القوانين الخفية التي تحكم مسيرتها، والتي تسهم في الوقت الحالي في تشكيلها، فهي في الواقع، ظاهرة غير مكتملة الملامح والقسمات، بل إننا نستطيع أن نقول إن العولمة عملية مستمرة تكشف كل يوم عن وجه جديد من وجوهها المتعددة«، بعضها إيجابي، والكثير منها سلبي في ظل استئثار طرف واحد بحرية التصرف والحركة، والتحكم فيما يجوز أو ما لا يجوز. أما العوامل التي أسهمت في عملية الإسراع نحو التحول الديمقراطي فهي متعددة وكثيرة، ومنها: - عمليات الإصلاح الاقتصادي، وما استتبعها من إعادة توزيع الثروة والدخل، أدت إلى ظهور التعددية في القوى الاقتصادية التي أسهمت بدورها في خلق الركائز الأساسية للتعددية السياسية في المجتمع. - كما أسهم في ذلك تطور السياق الاجتماعي؛ حيث كان التوسع في التعليم والتنمية الاجتماعية بشكلٍ عام، دافعاً لزيادة المطالب الخاصة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وفتح القنوات أمام الفئات الوسطى من المجتمع للتعبير عن نفسها من خلال الأحزاب السياسية المتعددة، والنقابات، والجمعيات، وغيرها. - كما أسهمت في عملية التحول الديمقراطي على الصعيد العالمي، بعض العناصر المرتبطة بعملية العولمة نفسها؛ فمن ناحية أولى، خلقت ثورة المعلومات والاتصالات واقعاً جديداً لم يعد في ظله بمقدور أي نظام سياسي، مهما كانت درجة تسلطه، أن يخفي ممارساته أو يحجب الحقائق عن العالم الخارجي. ومن ناحية أخرى، فقد خلقت الثورة المعلوماتية ما يمكن أن يسمى أثر العدوى في التحول نحو الديمقراطية. - وثمة عامل آخر، لا يقل أهمية عن العوامل السابقة، أسهم بدور كبير في انتشار الديمقراطية والاقتصاد الحر على نطاقٍ واسع، ويتعلق الأمر بالاهتمام المتزايد للقوى الكبرى مثل: الولاياتالمتحدةالأمريكية، والدول الأوروبية، ومؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين بها. وقد صار من المؤكد اليوم أن قضية الديمقراطية أصبحت مطروحة على أجندة السياسات الخارجية لتلك الدول، كما أن مؤسسات التمويل الدولية باتت تشترط في العديد من الأحيان قيام الدول بتحرير الاقتصاد، والسير في إجراءات الخصخصة، والانفتاح السياسي، وتحسين سجل حقوق الإنسان، حتى يمكنها الحصول على القروض، والمساعدات والمنح أو التسهيلات الأخرى المتعلقة بجدولة الديون، والأمثلة كثيرة. لقد أضحى مفهوم الديمقراطية، في الوقت الحالي يكتسي " طابعاً عالمياً "، لم يسبقه إليهٍ أي مفهوم سياسي آخر. حيث يرى البعض أن التحولات والتطورات السياسية، التي حدثت على الصعيد الدولي منذ منتصف الثمانينات، جعلت الديمقراطية "موضع اتفاق واسع للغاية ". وهو ما يقتضي منا كما يشير باحث آخر:» .. قراءة جديدة للمسألة الديمقراطية في الوطن العربي، فقد بات من الممكن، القول: إن النموذج الديمقراطي الغربي، قد أثبت فاعلية ومصداقية نسبية بالمقارنة مع أي نموذج آخر، رغم أنه لم يجد طريقه إلى غالبية دول العالم الثالث، ورغم تعرضه للعديد من الانتقادات التي وجهت إلى تطبيقه في هذه البلاد،…، بل يمكن اعتبار أن هذه الانتقادات قد ساهمت في تطوير النموذج الغربي الذي تحول الآن إلى نموذج عالمي«. وعلى الرغم من إقرارنا بتلك الحقيقة، فإننا نود التنويه إلى أن تعامل العديد من تلك القوى مع قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان يطبعها التعامل بالمعايير المزدوجة، وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية في تعاملها مع تلك القضايا. فمقابل موقفها المتشدد من انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الديمقراطية في مناطق محددة من العالم، وخاصة في منطقتنا العربية، وهي من جملة الأسباب التي دفعتها إلى انتقاد معظم أنظمة الحكم في المنطقة، وإلى غزو العراق، والقضاء على نظامه السياسي، وإغراق البلد في فوضى عارمة، ووضعته في نفقٍ مظلم من الأزمات السياسية، والعرقية والطائفية، وقد لا نكون مبالغين إن قلنا إن العراق سيكون في حاجة إلى أكثر «من استراتيجية عسكرية جديدة، ومن زيادة عدد الجنود التي تضمنتها استراتيجية الرئيس جورج بوش» التي أعلنها يوم الأربعاء الماضي. وفي المقابل فإننا نلحظ منها موقفاً متسامحاً مع انتهاكات إسرائيل اليومية لحقوق الإنسان الفلسطيني، ومع انتهاكات القوات العسكرية الأمريكية المتكررة لحقوق الإنسان في سجون العراق ومدنه المختلفة، وفي تعاملها مع معتقلي غوانتانامو، وهي الانتهاكات التي دفعت منظمة العفو الدولية، والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية تندد بتلك الممارسات وتدعو إلى تسيير تظاهرات ومسيراتٍ شعبية تطالب بإغلاق تلك المعتقلات، أو على الأقل توفير محاكماتٍ عادلة لأولئك السجناء. ونتمنى جادين أن لا تكون على شاكلة المحاكمة الهزلية للرئيس العراقي الراحل «صدام حسين» رحمه الله، التي حددت العقوبة، وموعد إعلانها، وتوقيت تنفيذها حتى قبل بدء المحاكمة في انتهاكٍ فاضحٍ لكل الأخلاقيات، والمواثيق والمعاهدات الدولية، والقانون الدولي الإنساني التي ادعت أنها تسعى لتطبيقه ضد الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي السابق. - أستاذ العلوم السياسية - جامعة إب
