في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود.. قائد الثورة: خيار الصمود ما يزال الموقف الصحيح واللائق بشعبنا    في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية    نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني    دشن اختبارات الشهادة العامة الثانوية..العلامة مفتاح يدشن أنشطة الدورات الصيفية ويؤكد أهميتها في بناء قدرات الطلاب واستثمار أوقات فراغهم    بيان عدن يشعل الجدل.. أخطاء قانونية وتورط سياسي في توقيت حساس    تفاهم حوثي اخونجي شرعي لقتل الجنوبيين.. لماذا تصمت جبهات مأرب والساحل وتشتعل الضالع وشبوة؟    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39"    تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير    الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا    توزيع جعالة العيد ل 250 أسرة شهيد في مديريتي السدة والنادرة    اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج    الذكرى ال11 ليوم الصمود الوطني    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    حضور اليمن في معادلات المنطقة    مرض السرطان ( 5 )    وفاة 15 شخصاً وتضرر آلاف الأسر جراء الأمطار التي شهدتها تعز    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة    مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيين أمين عام جديد خلفا ل"أبو الغيط"    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    التميمي: بيان سلطة الأمر الواقع يستهدف المجلس الانتقالي ويستثني مكونات معادية للجنوب    إستجابةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تنفيذية انتقالي لحج تدعو إلى احتشاد جماهيري واسع في عدن دفاعًا عن إرادة شعب الجنوب    برشلونة ينتظر 143 الف يورو تعويضاً عن إصابة رافينيا    الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى    تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    المظلومة    برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو    قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا    مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة    محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا    باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي    محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة    عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟    الزامل اليمني وملحمة النصر..    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    أزمة وعي وسلوك    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التربية على المواطنة .. ودور مؤسسات المجتمع المدني
طارق أحمد المنصوب نشر في الجمهورية يوم 04 - 03 - 2007

سبق للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أن أكد عند انتهاء فترة ولايته الرئاسية على أنه عائد إلى أعلى وظيفة في الدولة ، وهي«وظيفة المواطن» . هل المواطنة «وظيفة» أم أنها «واجب»؟ وما الدور المطلوب من «مؤسسات المجتمع المدني اليمني لترسيخ قيم المواطنة؟
أسئلة كثيرة أثارتها ، ولازالت تثيرها أحداث الفتنة التي عرفتها مدينة صعدة اليمنية والتي وجدت لها بعض الاصداء في مناطق متفرقة من مجتمعنا اليمني ، وتثيرها المواقف التي عبرت عنها بعض مؤسسات المجتمع المدني اليمني من تلك الأزمة بداعي حماية حقوق الإنسان واحترام المواثيق والعهود الدولية.
وقع بين يدي كتاب لا أبالغ إن قلت إنه في غاية الأهمية بعنوان «التعليم والمواطنة : واقع التربية المدنية في المدرسة المصرية» لمؤلفه «مصطفى محمد قاسم» صدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، سنة 2006م وهو الكتاب رقم (6) ضمن سلسلة الأطروحات الجامعية. ونظراً لأهمية الموضوع الذي يطرحه الكتاب وخاصة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها وطننا اليمني مع تنامي حدة التحديات الداخلية والخارجية فقد أخذت منه الفقرة التالية لأدشن بها الحديث حول الدور المنتظر من مؤسسات «المجتمع المدني» اليمني في التربية على المواطنة والقيم التي تعزز من دور المواطن اليمني في خدمة مجتمعه والتفاني فيها، كما استعنت بما ورد في الكتاب من فقرات لتدعيم فكرة المقال الأساسية عن أهمية التربية على قيم المواطنة.
ففي مقدمة الكتاب يشير «مصطفى قاسم» أن الواقع المستمد من العديد من النماذج ، وعبر المراحل التاريخية المختلفة في منطقتنا العربية يؤكد على : «أن ضمان صحة وسوء العلاقة بين الفرد والدولة، بما يحقق لهذا الفرد حياة كريمة وعادلة يكون فيها مواطناً بحق داخل دولته ، لا يوفره مجرد إصدار التشريعات وسن القوانين والتصديق على العهود والمواثيق العالمية ، طالما بقيت الأفكار والقيم والمثل والمهارات وأنماط التفكير بين الجماهير إلى شكل متخلف لهذه العلاقة .. يتم فيه هدر معظم ما نصت عليه هذه الدساتير وتلك المواثيق في غياب الحاكم الملتزم والذي يعد التزامه في المجتمعات المعاصرة أمراً أخلاقياً يتوقف على نمط الشعوب ، إما في حاكم تهديه الاقدار لها ، أو حاكم تعاقبهم به ، بل بتنمية وعي وقدرة هذه الشعوب على أن تكون طرفاً فاعلاً ومتكافئاً معه في رسم وتحديد مصير الوطن ، أو بمعنى أدق أن يتحول أفراد الشعب إلى مواطنين يمارسون مواطنتهم بكفاءة».
ويضيف إن «تغيير المجتمعات بالمعنى العام لا يمكن أن يكون إلا بتغيير البشر ، وتغيير البشر لا يمكن أن يكون إلا بتغيير الذهنية، وأنماط القيم السائدة في المجتمع ، ولم يكن من الغريب أن يحتل التعليم مكانة متميزة في قلب كل مبادرات الإصلاح السياسي التي طرحت في مجتمعاتنا العربية، سواء تلك التي نبعت من الخارج أم من داخل المجتمع العربي باعتبار أن الإصلاح يهدف في نهاية المطاف إلى تصويب وتقويم العلاقة بين الدولة والمحكومين داخل مجتمعاتنا العربية، ولأن الإصلاح يصعب تحقيقه دون صقل وتهذيب وتقويم الإطار الثقافي المتحكم في تلك العلاقة، بما يتضمنه من قيم واتجاهات ومثل وأفكار ومهارات وأنماط تفكير تمثل في النهاية منهجية العلاقة بين الجماهير والنخب الحاكمة ، وتحويل الفرد إلى مواطن لا يتم إلا بتحرير ذهنه من أقفاص الذعر والتقديس والاستسلام والخضوع ، وتنقية قيمه مما يعلق بها من قيم ترسخ الاستسلام للأمر الواقع، وتأكيد العجز عن التغيير».
تطرح الفقرة السابقة العديد من العلاقات الاشكالية ، وربما العديد من الأسئلة ، قد لا يتسع المقام لذكرها والحديث عنها ، ولعلنا سنكتفي بالإشارة إلى أهمها ، وهي : العلاقة بين الفرد المواطن والدولة، والعلاقة بينه وبين الحاكم، وأهمية التزام الحاكم بالقوانين والتشريعات والمواثيق الدولية ، مكانة التعليم والتربية في مبادرات الإصلاح السياسي ، وأخيراً ضرورة الوعي السياسي في ترسيخ وتعزيز قيم المواطنة، وهو الوعي الذي يمكن أن يتطور ويدعم بالتربية على قيم المواطنة الحق، ولعل الكاتب سيتطرق في هذه التناولة العلاقة الأخيرة أي التربية على قيم المواطنة، وربما يرجع في القادم من الأيام إلى الحديث عن باقي العلاقات المشار لها أعلاه.
هناك شبه إجماع بين الباحثين على أن مسألة «المواطنة» احتلت مكانة متميزة في صلب نقاشات واهتمامات العديد من السياسيين والباحثين المهتمين بالتطورات التي تعرفها العديد من مجتمعاتنا، وخاصة عقب التطورات التي عرفها النظام الدولي منذ انهيار الاتحاد السوفييتي مروراً بأحداث التفجير في 11 سبتمبر 2001م ، وفي هذا الصدد يشير «توريس Torres» إلى أن مسائل المواطنة والديمقراطية والتعددية الثقافية توجد في قلب النقاشات الجارية على مستوى العالم حول الإصلاح التعليمي بشكل يجعلها تؤثر على معظم القرارات المتعلقة بتحديات التعليم المعاصر، ونتيجة لذلك يجمع الباحثون والمهتمون التربويون من خلفيات متنوعة حول إيمان مشترك بضرورة إعادة التفكير في التدخل التعليمي لمواجهة قضايا المواطنة ، والعرق، والاثنية ، والثقافة، والنوع.
وفكرة «المواطنة» كما تشير العديد من الأبحاث والدراسات ليست بالفكرة الحديثة بل تعود إلى عصر الدولة المدنية في الحضارة اليونانية القديمة، ومنذ ذلك الوقت تطورت وتعمقت مساحة المشاركة الديمقراطية ، وعرفت عبر التاريخ القديم والحديث والمعاصر العديد من التطورات التي عمقت من مفهوم المواطنة القائمة على أساس المساواة الكاملة في الحقوق السياسية بين المواطنين باختلاف النوع والمكانة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، وكذا باختلاف العرف، وغيرها من الفروق والتمايزات التي ظلت ردحاً طويلاً من الزمن تشكل أسساً للتمييز والاختلاف داخل المجتمع الواحد، وربما شكلت في الماضي .. كما تشكل في الحاضر بؤرة للشقاق والصراع السياسي والاجتماعي.
ويذهب البعض من الباحثين إلى أن المواطنة التي تعد وظيفة يتحتم على المواطنين القيام بأعبائها ومسئولياتها ليست بالشيء الجديد إذ تم إدراكها وإقرارها منذ زمن بعيد ، حيث تعود لزمن اليونانيين والرومانيين. بل إن المواطنة في المجتمعات الحديثة ترتبط بمسألة التعددية الثقافية والتنوع القيمي ، وما ينتج عنها من مشكلات تتعلق بالتماسك الاجتماعي .. إن المجتمعات الحديثة تتميز بالتنوع الثقافي الكبير وهو يستلزم التعايش بين عقائد دينية وعرقية ، وأيديولوجية مختلفة ، إلى جانب ما تحدثه العولمة من تأثيرات تخللت طرق الحياة التقليدية ، بشكل غير مسبوق ، حتى لم يعد أمام الناس بديل عن الوعي بطرق الحياة والقيم والمعتقدات البديلة والتعايش معها، وهذا يحيل إلى ضرورة خلق مجتمع مفتوح «بحسب تعبير كارل بوبر» يشجع العامة وليس فقط الفلاسفة والمفكرين ، على دراسة معتقداتهم ومعتقدات الآخرين، ويحثها بطريقة عقلانية.
إذن فقد أصبحت المواطنة في عصرنا الحاضر تقوم على أساس العضوية الفاعلة والمشاركة النشطة في جماعة ما، كما تتضمن الإحساس بالارتباط والولاء لمفهوم الدولة أو النظام المدني وليس لشخص ملك أو رئيس ، وهي تقوم على فكرة الانتماء والأشياء المشتركة . إذ المواطنة بذلك تعني العضوية النشطة في مجتمع سياسي في إطار من الحقوق والمسئوليات التي يحددها الدستور والقانون .. وعليه فلايمكن لعاقل أن يساند أو يشجع ممارسة تلك الحقوق خارج إطار الدستور والقوانين النافذة في المجتمع أياً كانت الدوافع والمبررات ، كما لا يمكن أن يقبل أن تقوم الدولة بالاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم المدنية والسياسية ، وغيرها، لذا تصب الحجة المعتمدة على وجود خروق تطال حقوق الإنسان ، وانتهاك المواثيق الدولية لتلك الفئة من الناس الخارجين على القانون ، والمعتدين على حقوق المواطنين الآخرين ، أقول تصبح حجة داحضة وباطلة ، وذرائعية تبحث عن إلباس تلك الفتنة لباساً «حقوقياً» تغطي حقيقته المتمثلة في كونه «عملا إرهابياً، وخرقاً سافراً للقانون، ويقوم على التعصب ، والطائفية، والرغبة في إحداث الفتنة في مجتمعنا اليمني». وكان المفترض في العديد من مؤسسات المجتمع المدني اليمني أن تقوم بوظيفتها كوسيط محايد، وأن تقوم بدورها في التوعية والتربية على المواطنة التي لها شقان : حقوق يقابلها واجبات والتزامات بالولاء والطاعة للدولة ولقوانينها، واعتماد أساليب التغيير والتطوير والحوار السلمي والحضاري، ونبذ أساليب العنف بكافة صوره وأساليبه ، وأياً كان مصدره.
- أستاذ العلوم السياسية جامعة إب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.