الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لبّيك يا دكتور عادل !!
سيف العسلي نشر في الجمهورية يوم 04 - 03 - 2007

طالعتنا صحيفة «الجمهورية» أمس بمقال تحت عنوان «وزارة المالية تعيق تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية» باسم الدكتور/عادل الشجاع، لسوء الحظ فإن كاتب هذا المقال غير الصادق يحمل لقب «دكتور» ولا أدري ما نوع الدرجة التي يحملها أو الجامعة التي تخرج منها أو الجهة التي يعمل فيها..
وعلى الرغم من أن ما جاء في هذا المقال في معظمه لا يستند إلى أي حقيقة؛ فإن طلب كاتبه منى الرد جعلني أكتب هذا المقال توضيحاً له إن كان جاهلاً بما يجري، وتعرية له إن كان يعلم ما يجري!!.
وحتى لا أقع في آفة تضخيم الذات، فإني سأحاول أن ألخص بعض ما تم تنفيذه في المالية من سياسات وإجراءات منذ أن منحني فخامة الأخ الرئيس ثقته الغالية ليدرك كل من قرأ مقال الكاتب أن ذلك يصب في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وليس العكس كما ادعى صاحب المقال.
خلال العام الماضي عملنا في وزارة المالية ما في وسعنا لزيادة مقدار الشفافية والمساءلة في الموازنة العامة للدولة، وعلى وجه التحديد فقد تم العمل على تحسين عمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة لعام من خلال تنفيذ الإجراءات التالية:
إعادة هيكلية الموازنة العامة.
تحسين عملية السيطرة والمساءلة المالية.
تحسين قدرات ومهارات العاملين في المجال المالي.
ويسرني هنا أن أستعرض بعض ما قامت به وزارة المالية في هذا الإطار بشيء من التفصيل، فقد تم إعداد الإطار الاقتصادي الكلي للثلاث السنوات القادمة، وتم وفقاً لذلك إعداد الإطار المالي للثلاث السنوات القادمة، وتم إعداد الكتاب الدوري لإعداد الموازنة ليعكس كل ما جاء في الإطار الاقتصادي الكلي والمالي، وتم اعتماد تصنيف إحصائيات الأمم المتحدة لعام 2001م في تبويب الموازنة، وتم تدريب أكثر من 3000 من العاملين في المجال المالي موزعين على دواوين الوزارات والسلطات المحلية على إعداد موازنات هذه الجهات وفقاً للكتاب الدوري والتصنيف الجديد، وتمت مناقشة الموازنات المقترحة من الجهات وفقاً للبيانات المطلوبة للتوصل لتخصيص النفقات العامة وفقاً للأولويات الموضحة في كل من الإطار الكلي والإطار المالي والتعليمات الفنية الواردة في الكتاب الدوري.
ولأول مرة تم تفعيل دور اللجنة العليا للموازنة ، وخصوصاً فيما يتعلق بتحديد السياسات الاقتصادية المستهدفة في هذه الموازنة، وكذلك في تحديد السقوف المناسبة لمختلف الجهات والقطاعات.
ولأول مرة تم تفعيل اللجنة الفنية للموازنة لمناقشة ما تم التوصل إليه من خلال النقاش بين المالية والجهات المختلفة.
ولقد ترتب على ذلك خروج موازنة عام 2007م بشكل مختلف شكلاً ومضموناً عما سبقتها من موازنات، وعلى وجه التحديد فقد تم توخّي الدقة في تقدير كل من نفقات وإيرادات الموازنة، ولقد تم عكس النفقات الضرورية لتمكين الجهات من القيام بمهامها، ولقد تم التوصل إلى ذلك من خلال المناقشات المستفيضة مع الجهات.
ولذلك فإنه يمكن القول بأن موازنة عام 2007م تعد أول موازنة يمنية واقعية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى حدوث أي تجاوزات أو وفورات، وسيترتب على ذلك تشجيع الجهات على القيام بالتخطيط المالي وبالتالي تقليل كلفة النفقات العامة وزيادة العائد عليها والحرص على تحصيل الإيرادات العامة، وسيترتب على ذلك أيضاً زيادة مصداقية الموازنة، حيث إنه لن يسمح بمخالفتها مما سيترتب عليه تحسين عملية إعداد موازنة عام 2008م.
وفيما يخص عملية تنفيذ موازنة عام 2007م فقد تم تفويض جميع الجهات بالقيام باستخدام مخصصاتها كاملة، ولتسهيل ذلك فقد تم إصدار قرار وزير المالية رقم «9» متضمناً أهم قواعد تنفيذ الموازنة العامة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتم التركيز في هذا القرار على القواعد التي تضمن تنفيذ الموازنة كما صدرت من مجلس النواب وبالتالي عدم السماح بحدوث أي انحرافات إلا عند الضرورة القصوى.
وتم نقل عملية دفع المخصصات من وزارة المالية إلى الوزارات والجهات المختصة، وتم تحديد آلية لإطلاق هذه المخصصات تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، وتم تحديد وسائل الرقابة الداخلية، وتم تحديد طرق المراجعة الداخلية التي ستتبع، وتم اعتماد النماذج المناسبة في حال المناقصات والمزايدات، وتم تحديد الحسابات التي يجب فتحها، وتم تحديد السجلات التي تحتوي على التوثيق المناسب لعمليات تنفيذ الموازنة، وتم تحديد التقارير التي يجب رفعها، وتم توضيح العقوبات التي سيتم تطبيقها في حال حدوث أي مخالفات أو تقصير.
وفي هذا العام تنوي وزارة المالية تنفيذ الإجراءات التالية:
تدريب جميع العاملين في قطاع الموازنة على الحاسب الآلي، وتوفير الحاسبات الآلية المطلوبة لهذا القطاع، وتحديث الإطار الاقتصادي الكلي بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة، وتحديث الإطار المالي الكلي، وإيجاد مركز للمعلومات السعرية، والقيام بالمراجعة الدورية لعملية تنفيذ الموازنة، وإعادة النظر بعملية التنفيذ وفقاً لنتائج هذه المراجعة الدورية، وسيتم إنشاء وحدة لدراسة المشاكل المترتبة على تنفيذ الموازنة على هذا النحو، واقتراح الحلول المناسبة.
فهل هذه الإجراءات تعد إعاقة لبرنامج الأخ الرئيس؟!.
للإجابة عن هذا السؤال فإن على الأخ الدكتور الاطلاع على هذا البرنامج.
وفي الختام فإني أتحدى الأخ الدكتور عادل أن يبرز ولو دليلاً واحداً على ادعائه بأني احتجزت مخصصات أي جهات أو أني رفضت التعيينات المستوفية للمتطلبات القانونية في جامعة صنعاء أو في غيرها بهدف التعاقد مع المعارين الخارجيين أو غيرهم، أو أني همّشت دور رئيس الجامعة.
وأنا على يقين بأن الأخ عادل عندما سيبحث عن هذا الدليل سيكتشف عدم صدق ادعاءاته هذه، وسيكتشف من أصدر قرارات التعيين في جامعات صنعاء بدون وجود درجات مالية وبدون الحصول على موافقة الأقسام العلمية ومجالس الكليات وبدون عرضها على مجلس الجامعة ، مخالفاً في ذلك كل المعايير الأكاديمية.
وأتمنى أن يكون الأخ عادل شجاعاً كاسمه ليقول الحقيقة كاملة.. أو يعتذر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.