طالعتنا صحيفة «الجمهورية» أمس بمقال تحت عنوان «وزارة المالية تعيق تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية» باسم الدكتور/عادل الشجاع، لسوء الحظ فإن كاتب هذا المقال غير الصادق يحمل لقب «دكتور» ولا أدري ما نوع الدرجة التي يحملها أو الجامعة التي تخرج منها أو الجهة التي يعمل فيها.. وعلى الرغم من أن ما جاء في هذا المقال في معظمه لا يستند إلى أي حقيقة؛ فإن طلب كاتبه منى الرد جعلني أكتب هذا المقال توضيحاً له إن كان جاهلاً بما يجري، وتعرية له إن كان يعلم ما يجري!!. وحتى لا أقع في آفة تضخيم الذات، فإني سأحاول أن ألخص بعض ما تم تنفيذه في المالية من سياسات وإجراءات منذ أن منحني فخامة الأخ الرئيس ثقته الغالية ليدرك كل من قرأ مقال الكاتب أن ذلك يصب في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وليس العكس كما ادعى صاحب المقال. خلال العام الماضي عملنا في وزارة المالية ما في وسعنا لزيادة مقدار الشفافية والمساءلة في الموازنة العامة للدولة، وعلى وجه التحديد فقد تم العمل على تحسين عمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة لعام من خلال تنفيذ الإجراءات التالية: إعادة هيكلية الموازنة العامة. تحسين عملية السيطرة والمساءلة المالية. تحسين قدرات ومهارات العاملين في المجال المالي. ويسرني هنا أن أستعرض بعض ما قامت به وزارة المالية في هذا الإطار بشيء من التفصيل، فقد تم إعداد الإطار الاقتصادي الكلي للثلاث السنوات القادمة، وتم وفقاً لذلك إعداد الإطار المالي للثلاث السنوات القادمة، وتم إعداد الكتاب الدوري لإعداد الموازنة ليعكس كل ما جاء في الإطار الاقتصادي الكلي والمالي، وتم اعتماد تصنيف إحصائيات الأممالمتحدة لعام 2001م في تبويب الموازنة، وتم تدريب أكثر من 3000 من العاملين في المجال المالي موزعين على دواوين الوزارات والسلطات المحلية على إعداد موازنات هذه الجهات وفقاً للكتاب الدوري والتصنيف الجديد، وتمت مناقشة الموازنات المقترحة من الجهات وفقاً للبيانات المطلوبة للتوصل لتخصيص النفقات العامة وفقاً للأولويات الموضحة في كل من الإطار الكلي والإطار المالي والتعليمات الفنية الواردة في الكتاب الدوري. ولأول مرة تم تفعيل دور اللجنة العليا للموازنة ، وخصوصاً فيما يتعلق بتحديد السياسات الاقتصادية المستهدفة في هذه الموازنة، وكذلك في تحديد السقوف المناسبة لمختلف الجهات والقطاعات. ولأول مرة تم تفعيل اللجنة الفنية للموازنة لمناقشة ما تم التوصل إليه من خلال النقاش بين المالية والجهات المختلفة. ولقد ترتب على ذلك خروج موازنة عام 2007م بشكل مختلف شكلاً ومضموناً عما سبقتها من موازنات، وعلى وجه التحديد فقد تم توخّي الدقة في تقدير كل من نفقات وإيرادات الموازنة، ولقد تم عكس النفقات الضرورية لتمكين الجهات من القيام بمهامها، ولقد تم التوصل إلى ذلك من خلال المناقشات المستفيضة مع الجهات. ولذلك فإنه يمكن القول بأن موازنة عام 2007م تعد أول موازنة يمنية واقعية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى حدوث أي تجاوزات أو وفورات، وسيترتب على ذلك تشجيع الجهات على القيام بالتخطيط المالي وبالتالي تقليل كلفة النفقات العامة وزيادة العائد عليها والحرص على تحصيل الإيرادات العامة، وسيترتب على ذلك أيضاً زيادة مصداقية الموازنة، حيث إنه لن يسمح بمخالفتها مما سيترتب عليه تحسين عملية إعداد موازنة عام 2008م. وفيما يخص عملية تنفيذ موازنة عام 2007م فقد تم تفويض جميع الجهات بالقيام باستخدام مخصصاتها كاملة، ولتسهيل ذلك فقد تم إصدار قرار وزير المالية رقم «9» متضمناً أهم قواعد تنفيذ الموازنة العامة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتم التركيز في هذا القرار على القواعد التي تضمن تنفيذ الموازنة كما صدرت من مجلس النواب وبالتالي عدم السماح بحدوث أي انحرافات إلا عند الضرورة القصوى. وتم نقل عملية دفع المخصصات من وزارة المالية إلى الوزارات والجهات المختصة، وتم تحديد آلية لإطلاق هذه المخصصات تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، وتم تحديد وسائل الرقابة الداخلية، وتم تحديد طرق المراجعة الداخلية التي ستتبع، وتم اعتماد النماذج المناسبة في حال المناقصات والمزايدات، وتم تحديد الحسابات التي يجب فتحها، وتم تحديد السجلات التي تحتوي على التوثيق المناسب لعمليات تنفيذ الموازنة، وتم تحديد التقارير التي يجب رفعها، وتم توضيح العقوبات التي سيتم تطبيقها في حال حدوث أي مخالفات أو تقصير. وفي هذا العام تنوي وزارة المالية تنفيذ الإجراءات التالية: تدريب جميع العاملين في قطاع الموازنة على الحاسب الآلي، وتوفير الحاسبات الآلية المطلوبة لهذا القطاع، وتحديث الإطار الاقتصادي الكلي بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة، وتحديث الإطار المالي الكلي، وإيجاد مركز للمعلومات السعرية، والقيام بالمراجعة الدورية لعملية تنفيذ الموازنة، وإعادة النظر بعملية التنفيذ وفقاً لنتائج هذه المراجعة الدورية، وسيتم إنشاء وحدة لدراسة المشاكل المترتبة على تنفيذ الموازنة على هذا النحو، واقتراح الحلول المناسبة. فهل هذه الإجراءات تعد إعاقة لبرنامج الأخ الرئيس؟!. للإجابة عن هذا السؤال فإن على الأخ الدكتور الاطلاع على هذا البرنامج. وفي الختام فإني أتحدى الأخ الدكتور عادل أن يبرز ولو دليلاً واحداً على ادعائه بأني احتجزت مخصصات أي جهات أو أني رفضت التعيينات المستوفية للمتطلبات القانونية في جامعة صنعاء أو في غيرها بهدف التعاقد مع المعارين الخارجيين أو غيرهم، أو أني همّشت دور رئيس الجامعة. وأنا على يقين بأن الأخ عادل عندما سيبحث عن هذا الدليل سيكتشف عدم صدق ادعاءاته هذه، وسيكتشف من أصدر قرارات التعيين في جامعات صنعاء بدون وجود درجات مالية وبدون الحصول على موافقة الأقسام العلمية ومجالس الكليات وبدون عرضها على مجلس الجامعة ، مخالفاً في ذلك كل المعايير الأكاديمية. وأتمنى أن يكون الأخ عادل شجاعاً كاسمه ليقول الحقيقة كاملة.. أو يعتذر.
