يتطلع الشعب إلى حكومته برئاسة الدكتور علي محمد مجور التخصصي في علم الإدارة..فشهادته الجامعية ،في إدارة الاقتصاد ،الإدارة الاقتصادية وشهادة الماجستير أيضاً في الإدارة الاقتصادية،وشهادة الدكتوراه من فرنسا في إدارة الإنتاج ،أو الإدارة الانتاجية. إننا نعلق أمالاً طوالاً وعراضاً على هذه الحكومة خاصة ورئيسها اختصاصي إدارة،أوعالم إدارة،رأسه كله إدارة..وهو مايجلعنا نجزم بأن الرئيس «صالح» لم يقع اختياره على «مجور» لتشكيل الحكومة من فراغ،وإنما من إدراك واع أننا نعاني في بلادنا من تخلف الإدارة القادرة على إدارة وتوظيف إمكانات البلاد بكفاءة وتحرك وتسرع عجلة التنمية التي تسير ببطء، وتصاب بالعوق، والتعثر هنا أو هناك في أحيان كثيرة مما يبدد الوقت والموارد،والموازنات دون إنجاز مايوازيها من التنمية الوطنية. الإدارة ووجودها وكفاءتها وخبرة كوادرها تعد من أهم العوامل والأسباب الناجحة بتفوق في إدارة الأفراد والجهود والأموال والإمكانات المادية والبشرية واستثمار هذه الموارد استثماراً فعالاً ومنتجاً وإحداث التحول والتغيير في فترات زمنية قياسية..فنحن اليوم في سباق مع الزمن ، وعلينا أن نقطع مسافات كبيرة في عمليات التنمية خلال فترات وجيزة..وذلك ممكن جداً إذا توافرت القدرات الإدارية المؤهلة وذات الخبرة والمبدعة والمؤمنة بعملية التجديد والتطور ،وبالأساليب الإدارية الحديثة والعصرية.. المتحررة من الروتين الممل والقاتل،والمعقد ،والطرق الإدارية الطويلة ،التي تمر عبر أطول الطرق. لاشك أن الدكتور«مجور» كاختصاصي إدارة أو عالم إدارة اقتصادية وإنتاجية،ومن خلال الوظائف الدراسية،والوظائف الحكومية القيادية التي تنقل فيها في الفترة الماضية،وأولاً وقبل هذه وتلك من خلال الدراسات والأبحاث التي قدمها في رسالة الماجستير،والدكتوراه ..يلم إلماماً كاملاً بالعلة التي تعاني منها الأجهزة الحكومية وزارات وفروعاً ومصالح ومؤسسات..وصارت لديه صورة عامة،أو تقرير تشخيصي عام للطرق والأساليب الإدارية التي تعمل بها أجهزة الحكومة..ومايهدف إليه الأخ الرئيس «صالح» من اختياره لقيادة الحكومة خلال السنتين القادمتين. إن الإصلاحات الإدارية تعد الخطوة الأولى بالنسبة للحكومة الجديدة، تلي هذه الخطوة..خطوات التطوير والتجديد،والتحديث والعصرنة للإدارة ويصعب أن تحدث وتعصر في الإدارة إلا إذا تمت الخطوة الأولى الإصلاحات الإدارية بتمكين المؤهلين والكفاءات الإدارية،والقضاء على الازدواجية،والتجاوزات للاختصاصات في الإجراءات أو في إصدار القرارات والتكاليف والتعيينات وفرض احترام المهام والاختصاصات..وعدم استغلال الصلاحيات لتجاوز القوانين والأنظمة ..لتحقيق عوائد شخصية.