الحوار مدخل طبيعي للديمقراطية، إن لم نقل أنه قلبها الذي لاتستقيم ممارسة ديمقراطية بغيره، ولكنه في النهاية يمثل وسيلة وليس غاية.. إذن كيف نفهم الأمر حين توافق القوى السياسية على جعل الحوار غاية قصوى !؟ قبل عامين تقريباً كتبت مقالاً أخبرت فيه القراء أن العدد الهائل من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية سيتقلص بمرور الزمن، وستتلاشى الكثير من المسميات والكيانات غير الفاعلة، ولن تبقى سوى بضع عشرات الجمعيات والمنظمات التي تعمل بأسلوب مؤسسي مهما كانت ميولها أو انتماءاتها وأهدافها. يبدو أنني اليوم مضطر للتراجع عن ذلك الرأي.. ليس لأنه رأي غبي، أو مخالف للمنطق والتحليل العلمي للتجارب السابقة له، بل لأن أسلوب عمل ساحة المجتمع المدني اليمنية هو غير المنطقي، والذي لايمكن اخضاعه لأية قياسات أو قيم مما يعول عليها في استنباط الرؤى المستقبلية. بين يوم وآخر نسمع بولادة جديدة لكيان مدني جديد.. ويتم الإعلان عن لجان تحضيرية وترفع شعارات وتوزع بيانات تحضير وتأسيس وإشهار.. حتى يوحي لك الأمر بأن هناك فرق عمل مدنية جاهزة تحت الطلب وأن على أي حزب بحاجة إلى تفريغ انفعالاته، وإطلاق عنان لسانه للثرثرة والسباب أو التهكم على خصمه أو الترويج لما يدور في خلده، ماعليه إلا إيلاء المهمة لبعض عناصر هذه الفرق الجاهزة تحت الطلب لتعلن في غضون بضع ساعات عن انبثاق كيانها الجديد.. والأمر هنا لايكلف أكثر من تخزينة ونصف ورقة يكتب عليها البيان الذي يتم توزيعه على وسائل الإعلام. ورغم ان هذه الكيانات ما تلبث ان تتلاشى بعد انتفاء الغرض منها يعني هي أشبه بأكواب الشاي السفري لكن استمرار عملية التفريخ يقطع الرجاء في تقلص أعداد المنظمات والجمعيات الموسمية. للأسف الشديد ان هذه الثقافة قائمة عند الجميع فمثلما تتهافت أحزاب المعارضة على إنشائها من أجل شتم السلطة، واقامة مجالس اللطم والنواح على حال اليمن، فإن الحزب الحاكم لايتردد في دعم مثيلاتها من أجل الترويج والدعاية التي لاتسمن ولاتغني من جوع.. وأحياناً كثيرة تشوه إنجازات السلطة. من والواضح ان هناك خلطاً في فهم وظائف المجتمع المدني.. وان هناك لا مبالاة في تقدير العواقب أو توقع الغايات المرجوة من بعض المبادرات.. فقد لفت نظري قبل مدة الدعوة إلى إنشاء «برلمان ظل» للنساء يقوم بوضع الدراسات واقتراح المشاريع وغيرها حسب ما تم الإعلان عنه، وقد انتقدته بشدة في نفس هذا العمود باعتباره يزيد من تشتيت الجهد الوطني، ويعمق الخلافات بين الكيانات النسوية. وما ان مضت أيام على هذا المشروع حتى فوجئنا بنفس الجهة تقترح إنشاء «شبكة شباب الأحزاب» التي أوكلت إليها مناقشة قضايا الوطن وهمومه، وجعلت طريقة تشكيلها بترشيح شابين من كل حزب.. وقد اكتشفت أمس ان هذه المبادرات قادمة من جعبة المعهد الديمقراطي الأمريكي بصنعاء الذي لم يقنع بالخلافات التي تثيرها قيادات الأحزاب، ولا الخلافات التي تؤججها المنظمات التابعة لها.. ولا الخلافات التي تشعل فتيلها حلقات النقاش والندوات الموقوتة بعناية، ليبادر الآن لنقل الخلافات الحزبية إلى ساحة الشباب.. ! لا أدري حقاً ماهي حسابات الإخوة في المؤتمر الشعبي التي دفعتهم إلى الموافقة على الانضمام إلى «شبكة شباب الأحزاب» لكني ألفت عنايتهم إلى أنهم الحلقة الأضعف في هذه الشبكة لأن حصتهم من الشبكة عضوين فقط مقابل «12» عضواً من أحزاب المعارضة، وبذلك فإننا في وسائل الإعلام سنكون مضطرين عند التغطية الإخبارية لنقل وجهات نظر الأغلبية «الساحقة» وما سيجمع عليه رأي الأغلبية، وسنكون محرجين جداً في تقديم رأي الأقلية بأخبارنا مهما كان ذلك منطقياً. كما أنني استغرب كيف يتم القبول بزج الشباب بالصراعات الحزبية في الوقت الذي هم مازالوا في طور الإعداد، وتنقصهم الخبرة والمعرفة وبعد النظر، وبالتالي فهم سيتحاورون لأجل الحوار والجدل والانفعال وليس للخروج بوجهات نظر تخدم العملية السياسية خاصة وان القيادات الكبيرة مازالت في معمعة الحوار تتفق يوماً وتختلف شهراً.. فهل نحن بحاجة إلى مزيد من الاختلاف !؟