اليوم.. تظهر الكثير من المؤشرات العملية التي تؤكد أن العزم على المواجهة مع الفساد والمفسدين، والاهتمام بقضايا المواطنين اليومية والمتعلقة بأمنهم المعيشي والصحي، وضمان عدم التلاعب بأسعار المواد الأساسية وإقلاق أمن المواطن الغذائي، من أولى أولويات الدولة «رئاسة وحكومة» من واقع أن المسؤولية تضامنية ومشتركة بين كل سلطات الدولة، وكذا التنظيم الحاكم.. هذا التنظيم الذي يجب أن يتحمل معه كل أعضائه المسؤولية تجاه أمن المواطن والوطن، كون التنظيم الحاكم هو مجموع أعضاء التنظيم في عموم الجمهورية. هذه التوجهات لم تأتِ من فراغ، لكنها ضمن خطة تنفيذية لترجمة البرنامج الانتخابي الرئاسي والمحلي للانتخابات الرئاسية والمحلية، والمواطن وأمنه المعيشي والصحي واستقرار حياته اليومية من أولويات البرنامج نظرياً وتنفيذياً.. حيث يشدد البرنامج الانتخابي الرئاسي للأخ الرئىس/علي عبدالله صالح على إتمام وإنجاز الإصلاحات الإدارية لصالح المواطن. وضعوا معي عشرة خطوط تحت «لصالح المواطن».. أي ألا تفصَّل الإصلاحات الإدارية على مقاس القائمين على الإصلاحات، وعلى مقاس القيادات الإدارية الحالية، بحيث تصب الإصلاحات الإدارية في أوعية مصالحهم، واستمرار تعمير وإطالة أعمارهم في مواقع القيادة الإدارية.. لكن الإصلاحات التي شدد عليها البرنامج إصلاحات تصب فوائدها وخيرها وصلاحها في أوعية مصلحة المواطنين من حيث تسهيل الإجراءات وقانونيتها وسلامتها واستقامتها ونزاهتها وشفافيتها وبساطتها، وإزالة الازدواجية وتعدد مصادر القرار، وتمكن كلاً من صلاحياته حسب موقعه القيادي، ودوره في صناعة القرار، وإزاحة الفاسدين من المواقع القيادية الإدارية بمختلف أنواعها، وتمكين الكفاءات والخبرات النزيهة والأمينة من مواقع القيادة الإدارية.. هكذا المعنى لما جاء في برنامج الرئىس الانتخابي حول الإصلاحات الإدارية لمصلحة المواطن ومعالجة قضاياه ومشاكله، وتلبية احتياجاته ومتطلباته. وحين تكون توجهات الدولة كذلك، وتتحمل مسؤولية الإصلاحات وتثبت ذلك من خلال إجراءات صارمة لفرض قوة القانون والنظام واحترام الدولة.. فهذا يعني أن كل وطني شريف وكل حزب يدعي حرصه على مصلحة الوطن والمواطن يتوجب عليه أن يكون جنباً إلى جنب مع الدولة، شركاء في مسيرة الإصلاح والبناء والتغيير والتطوير، والتحول نحو الأفضل .. نحو اليمن الجديد، والمستقبل الجديد.