الثورة التي شهدها العالم في تقنية المعلومات مالبثت أن خلقت طفرة غير مسبوقة في مناهج حياة الأفراد والمجتمع إلا أن هذه الطفرة لم تكن إيجابية على طول الخط، فثمة سلوك بشري كفل لها الانحراف عن مسارها في زمن رواج الديمقراطية في أسواق العالم النامي نجحت بعض الحكومات - ومنها اليمنية - في الحفاظ على تجاربها داخل أطر أخلاقية معينة تكفل للمجتمع قدراً مناسباً من الوقار الذي لا يسمح للحريات الاعتداء عليه، لكن رواج تقنيات المعلومات - وفي مقدمتها الإنترنت في أسواق البلدان المنفتحة على الديمقراطية سرعان مافتح الثغرات للانفلات من الأطر الأخلاقية للديمقراطية بعد أن وجدت الشعوب نفسها أمام فضاء مفتوح من الحريات ، ومحمي من الرقابة لا قبل لأجهزة حكومية باقتحامه أو إحكام منافذه .. منذ ستة اشهر بالتحديد بدأ بعض اليمنيين بشد الرحال من سوح الديمقراطية الحقيقية إلى فضاءات الديمقراطية الإلكترونية .. وظهرت ملامح موسم انشطاري تفرخ فيه المواقع الالكترونية تحت مسميات شتى .. وبات الكل ينشر مايجول في خاطره بغير ضوابط .. ويستمتع بتدوين ملاحظاته أو تعليقاته حول مايدور في اليمن ليس فقط على صفحات مواقع يمنية بل وعشرات المواقع العربية والأجنبية ولأن آلية عمل المنتديات ونوافذ الحوار والتعليق تكفل للزائر استخدام أسماء مزورة (مستعارة) فإنه لا قلق من شيء إن كذب المرء ، أو ادعى زوراً ، وافترى بهتاناً ، وبالتالي تسقط كل الحدود الأخلاقية . لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ، أو حدود المدونات وإنما تجاوزه إلى سوح البريد الإلكتروني وإلى التحالفات الإلكترونية في مجاميع ، وإلى عالم رحب من المؤسسات والمنظمات والأجهزة والأفراد بوسع المرء طرق أي باب فيه دون مخافة لومة لائم في ظل السرية المتاحة .. لكن في الآونة الأخيرة بدأت نواقيس الخطر هي التي تطرق عالمنا الإلكتروني في اليمن .. فثمة أناس يتربصون بكل مستخدمي الإنترنت ويدفعون بعشرات الرسائل الإلكترونية إلى بريد كل مستخدم إنترنت .. وهي جميعها رسائل تحمل أسماء مرسلين مزورة ، ومعلومات وأفكار مضللة ، وشحنات كبيرة من التحريض ، ونزعات الحقد المقيت التي تطلق أبواب الإنكار للآخر والتجريم والتكفير ، والفتن ، وكل السموم الفكرية التي قد يتخيلها قارئ . وفي وضع كهذا فإن من المتوقع جداً أن تجد أطراف خارجية (غير يمنية) فرصتها السانحة لاختراق موج العالم الزائف ، ونفث كل ماترمي إليه من خلاله مراهنة على الكثير جداً من ذوي الخبرات الضعيفة أو المغرضين في تمرير بضاعتها (المعرفية) إلى ساحة الرأي العام المليئة بالذين لا يستخدمون الإنترنت . اعتقد لم يعد بوسع أحد منع الإشاعة من التفشي عبر الإنترنت في غضون دقائق محدودة جداً .. ولم يعد بوسع جهة إيقاف بيان مغرض ، أو خبر كاذب من دخول البيوت بل وحتى غرف النوم .. لاشك أن العارفين بتقنية الإنترنت يدركون جيداً ماالذي يستطيع فعله ومدى خطورته على قيم المجتمع ، وأمنه وسلمه الاجتماعي .. لذلك كان لابد لجهات رسمية من التحرك باتجاه معين لسحب البساط بقد ما من تحت أقدام أولئك الذين يستهدفون الساحة الوطنية . بالتأكيد إن الحكومات ليست أمامها بدائل كثيرة ولاخيارات وفيرة ، وإنما فرصها ضيقة جداً ومع هذا غير مستثمرة إطلاقاً .. فالتفكير الحكومي يجب أن يتجه إلى تطوير قدرات مواقع إلكترونية معينة تعمل بمهنية وتكسب ثقة الرأي العام إلى الدرجة التي تصبح مقصداً أولاً لمعظم مستخدمي الانترنت في الساحة المحلية .. وهذا العمل دقيق ويتطلب كوادر محترفة كلا اللعبتين السياسية والإعلامية .. فإذا ماوجدت مثل هذه المواقع فإنها ستستهلك الجزء الاعظم من وقت مستخدمي الانترنت وتضيق فرص الوقوع بفخ المواقع الأخرى التي تتخفى تحت ستار (الديمقراطية الإلكترونية). ومع أن أعداد الرسائل التي تستهدف صناديق بريد المستخدم اليمني تتضاعف يوماً بعد آخر إلا أن شيئاً لم يتبدل في الموقف الحكومي المتفرج .. وهو الأمر الذي نحذر من خطورته مادمنا مقتنعين أننا نعيش زمن القرية الكونية التي يتسابق فيها الجميع إلى بناء نفوذه في عالم تقنية المعلومات (شبكات الإنترنت).