كل المؤشرات تؤكد ان المعارضة اليمنية تتجه بالديمقراطية نحو الفوضى الخلاقة، وبالتالي فإن كل ما بناه اليمنيون قد يصبح مهدداً بالانهيار خلال لحظات ، إلا إذا راهن الجميع على سيادة القانون! أفترض بكل الذين يعتقدون أنهم غير قادرين على العيش في الفوضى ، وان مصالحهم ستتضرر ؛ التحرك فوراً لممارسة الضغوط على الدولة لفرض سيادة القانون، وإلغاء كل المظاهر غير المشروعة .. ولو بقوة الضبط القضائي .. إلى جانب محاسبة كل من يمس الثوابت الوطنية، أو يسعى لإثارة الفتن، أو يحرض على العصيان والتمرد على نظم السلام الاجتماعي. أفترض بكل المثقفين والمثقفات والحريصين على العيش بأمان مطالبة الدولة بعدم السماح لأي كيان تم استحداثه تحت أي مسمى كان من مسميات المجتمع المدني ان يمارس نشاطه في ساحة العمل الوطني قبل ان يحصل على الترخيص القانوني الذي تنص عليه التشريعات النافذة .. واتخاذ إجراءات رادعة بحق الممتنعين عن العمل بالقانون .. فلقد باتت الظاهرة الأكثر إثارة للفوضى هي ظاهرة الإعلان عن تأسيس جمعيات ومراكز ومنظمات وهيئات وغيرها، ومباشرة عملها في الساحة والتحدث باسم كل الشعب اليمني في الوقت الذي لم تسجل نفسها ، ولم تعمل بالضوابط القانونية في إنشاء مثل هذه الكيانات. أفترض بكل الذين يعتزون بكرامتهم وانسانيتهم ان يعلنوا رفضهم لكل الانتهازيين والنفعيين الذين يصدرون البيانات باسمهم، ويعلنون المواقف باسمهم، ويطالبون الدولة والمجتمع الدولي باسمهم دون ان يخولهم أحد بذلك ، ودون ان يخلصوا النية.. فيناصرون الباطل ، ويدعون للفتن ، ويجرون البلد إلى انفلات ومنزلق خطير من شأنه جعل الجميع فريسة للإرهاب والعنف ، والمؤامرات الدولية ! اليوم هناك من يعبىء الفقراء باسم الاحتجاج على الغلاء وهو في الحقيقة يعدهم لتأجيج الفتن واشعال الحرائق ، ويشرع لهم حق النهب والتخريب .. وهناك من يعبىء البسطاء وانصاف المتعلمين بثقافة انفصالية ، ويغرس في نفوسهم الاحقاد ليصنع منهم مجرمين ، تواقين للانتقام والتخريب ، وعصيان كل ماله علاقة بالنظام والأمن والاستقرار الداخلي .. وفي النهاية لن يكونوا أكثر من حطب يعدون العدة لإشعاله في اتون حساباتهم الحزبية والفئوية أو حسابات غيرهم من القوى الخارجية. اليوم لا سبيل لأي مواطن للتنازل عن حقوقه في العيش بأمان وسلام ..ولا سبيل لتاجر او صاحب مصلحة للتنازل عن حقوقة في ضمان أمن نشاطه ، وسلامة ممتلكاته من ان تطولها أيادي تجار الفتن، والحروب ، والمهزومون ديمقراطياً ، والمسترزقون لحساب دوائر خارجية. اليوم هناك من يجوبون القرى والعزل والمدن، ويعتلون منصات الخطابة ليجهروا في وضح النهار بدعواتهم للعصيان والتمرد على النظام والقانون .. ويقولون علناً انهم لا يعترفون بالدولة ولا بالدستور ولا بالقضاء ، ولاحتى بسلطة النظام ، وإننا لنستغرب جداً لماذا يصمت المعنيون على هؤلاء وقد جهروا بفسخ الاعتراف بالقانون فلم يعد هناك مرجع يستمدون منه حق الممارسة الديمقراطية والتمتع بالحريات .. أليست الدولة معنية بوضعهم أمام خيارين : إما الاعتراف بالقانون وممارسة كل الحقوق التي يمنحها ، وإما اسقاط الاعتراف به فيسقط حقهم في أية ممارسة ديمقراطية! يجب ان يؤمن الجميع بأن القانون هو الضمانة الحقيقية للديمقراطية ، وهو صمام أمان الحريات ، وفي حالة بقائه معطلاً فإن النتيجة الحتمية هي الفوضى الخلاقة، وهي مشروع عراق ثان !! ومن لم يعرف العراق بعد ، فليتابع نشرة المساء وليحص اعداد الجثث والمفخخات ، والأطفال المخطوفين !!