اليوم.. أعود لأذكر ببرنامج الأخ الرئيس الانتخابي لعام 2006م .. هذا البرنامج الذي يعد خطوطاً عريضة ، وأهدافاً عامة ، لسبع سنوات رئاسية أي أنه برنامج يتوجب أن تحقق أهدافه مع نهاية السنة السابعة للفترة الرئاسية .. من أهم أهداف البرنامج : 1) استمرار الإصلاحات الإدارية لصالح المواطن. 2) الارتفاع بمستوى دخل الفرد وتحسين المعيشة والخدمات له. 3) مكافحة الفقر .. طبعاً بعد الحد منه .. وإيقاف اتساع مساحته. 4) العمل على خفض نسبة البطالة واستيعاب مخرجات التعليم. 5) مكافحة الفساد والافساد وتجفيف منابعهما. 6) العمل على خفض العجز في الموازنة ، ورفع ايرادات الدولة ، ونسبة الاحتياطي من العملة الصعبة .. والحفاظ على قيمة العملة الوطنية واستقرارها. مثل هذا البرنامج، وأهدافه العامة التي حددت أهمها في الستة الأهداف السالفة ، بل إن اختياري لهذه الأهداف لأولويتها بالنسبة لأي بلد يسعى إلى تحقيق النمو والاستقرار ، والأمن. البرنامج أحيل إلى الحكومة، التي سعت إلى ترجمته ، وتجزيئه ، وتوزيعه على قطاعاتها .. كل قطاع حسب اختصاصه .. طالبة من كل قطاع دراسة ما يخصه من البرنامج .. ووضع التصور التنفيذي لما يخصه من برنامج الأخ الرئيس .. هذا شيء جميل ورائع .. لكن يظل هناك تساؤل .. هل كل قطاع من قطاعات الحكومة لديه المعلومات والبيانات والاحصاءات الكافية واللازمة لوضع التصور التنفيذي لما يخصه من برنامج الأخ الرئيس بحيث يحقق المعالجة والتحقيق للأهداف المحددة ببرنامج الأخ الرئيس بعدالة وبحسب الكثافة السكانية والحاجة الحقيقية لكل منطقة ، ولكل مشكلة لمعالجتها أو التخفيف منها؟ وإذا وجدت القاعدة المعلوماتية .. هل هي قاعدة معلوماتية سليمة وصحيحة وصادقة ؟ لأنه على مدى ، أو حسب نسبة المصداقية في المعلومات والبيانات والأرقام تكون نسبة نجاح التنفيذ أو فشله في تحقيق الأهداف المحددة في البرنامج .. أيضاً هل أجهزة الحكومة على مستوى الكفاءة والخبرة والتأهيل والجدية.. والانضباط والنزاهة لتتحمل مهمة تنفيذ البرنامج وبنجاح خلال سبع سنوات .. لا نقول بكامله .. ولكن حتى بنسبة 70 % أو حتى 60 %.. وأعتقد أنها غير مؤهلة .. وإلاّ لما كان أول أهداف البرنامج الاصلاحات الإدارية ، وكذا مكافحة الفساد واجتثاثه ، وتجفيف منابعه. الخلاصة أن الحكومة أمام تحد فعلي هو تنفيذ برنامج الأخ الرئيس وفي الأولوية الستة الأهداف الأهم السالفة الذكر كونها هي الأرضية التي ستنجز عليها بقية الأهداف ممثلة في التنمية الشاملة في كل القطاعات: إصلاح وتحسين وتطوير التعليم ليس بالطريقة التي تحدث الآن ، وإنما بجدية البحث والانتقاء للكفاءات المؤهلة والخبيرة والمعروفة بالنزاهة والإخلاص ، والانتماء الوطني وتموقع على رأس قيادات القطاعات المختلفة المعنية بتنفيذ البرنامج.