تعتبر المشروعات الصغيرة ركيزة مهمة جداً للاقتصاد الوطني في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويزداد الأمر أهمية في الدول النامية نظراً لقلة أموالها،واعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج،و توافر ثروات طبيعية لدى أكثرها،و توافر قوة العمل لدى غالبيتها،وحاجتها إلى تنمية صادراتها. وكما تشير الدراسات والاحصائيات فأكثر من %90 من المشروعات تصنف ضمن المشروعات الصغيرة،وتساهم بحوالي %43 من الناتج القومي. وعند النظر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بلادنا فإنها قليلة مقارنة بعدد السكان ولاتلبي احتياجات المستهلكين وغير متخصصة،ولذا أصبح من الضروري الاسراع في وضع برنامج وطني لإيجاد وتأهيل مؤسساتنا من أجل تحسين ادائها التنافسي لاسيما في هذا الظرف الذي تستعد فيه بلادنا للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وكذا التبادل الحر مع بلدان مجلس التعاون الخليجي. إن مسألة تأهيل المؤسسات تجرنا بالضرورة إلى الحديث عن تحسين القدرة التنافسية، ذلك أن عالمية التداول تفرض علينا إيجاد الطرق الحديثة والناجعة في عملية التأهيل التي لاتقتصر على حل مشاكل المؤسسة فحسب بل تمتد إلى المحيط الاقتصادي كله. وفي هذا تواجهنا مجموعة من المحددات الاجتماعية والثقافية التي لها تأثير كبير على المؤسسات بل على التنمية بشكل عام ونظراً لأن هذه المحددات يصعب تغييرها بشكل سريع بل تحتاج إلى تضافر كل الجهود في الوطن من احزاب سياسية ومنظمات اجتماعية وثقافية واعلام وغيرها لتسهم بشكل كبير في دعم جهود الدولة لتطوير هذه المؤسسات من أهم تلك المحددات الاجتماعية والثقافية على سبيل المثال العادات والتقاليد، التربية والتعليم،وغيرها.. كما أن هناك الكثير من المحددات الادارية والتنظيمية وهي كثيرة ولامجال لذكرها هنا ولكننا سنتناول جانباً من هذه المحددات نظراً لأهميتها في صناعة القرار،فالقرار يعتمد بشكل كبير جداً على مدى توافر المعلومة الصحيحة ووصولها في الوقت والمكان وبالكلفة المناسبة ناهيك عن حال البيانات والمعلومات في بلادنا. إن التضارب في المعلومات الاحصائية والاقتصادية المتوفرة وفي غالبية الأوقات نقصها يستوجب انشاء وتجسيد مشروع نظام معلوماتي اقتصادي،واحصائي بهذا القطاع بالاضافة إلى تشجيع كل مبادرة لانشاء مؤسسات متخصصة في جمع واستغلال المعلومات الاقتصادية والاحصائية،وتأسيس بنك المعطيات الخاص بالقطاع لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصناعة والسياحة والجهات ذات العلاقة المتواجدة لاعداد خارطة وطنية لتوزيع المؤسسات حسب قطاعات النشاط وفروعه. كما يجب اعداد استراتيجية تستهدف وضع الآليات الضرورية لتحسين قدرة الادارة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والاقبال على التقنيات الحديثة في التنظيم والتسويق من خلال تكوين معاهد متخصصة. إن التدريب هو أحد أهم الوسائل المثلى لإكساب المهارات وتعليم مانريده،وفي هذا المجال، نقترح وضع خطة للتدريب تساعد في الوصول للأهداف المحددة حيث يمكننا الاستفادة من الجامعات الموجودة والجهات الحكومية والجمعيات المهنية، مع انشاء مراكز متخصصة مثل مراكز متخصصة في صناعة العطور، صناعة المنظفات، صناعة التبريد، التسخين، صناعة الغذاء، صناعة الحلوى وغيرها من المراكز الأخرى التي تكون مناسبة للواقع والبيئة وتساعد في إيجاد وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ? نائب عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت