بعد هدوء بال مبدئي دعا الرئيس الباكستاني الجنرال برفيز مشرف الى مصالحة وطنية، وذلك بعد فوزه بسهولة في التصويت على اعادة انتخابه رئيسا لباكستان رغم عدم حسم مسألة قانونية ترشحه. وقال الجنرال مشرف إنه مستعد لمحاورة كل الاحزاب السياسية في البلاد بما فيها تلك التي قاطعت عملية اعادة انتخابه، الا انه رفض التخلي عن خيار فرض الاحكام العرفية في حال حكمت المحكمة الباكستانية العليا بعدم شرعية ترشحه للرئاسة بسبب استمراره في اشغال منصب قائد الجيش. تمكن مشرف من الفوز بأغلبية في البرلمان الوطني واربعة مجالس اقليمية ممن تنتخب الرئيس كان متوقعاً، لكن حكم المحكمة يعني انه حتى لو حصل على النسبة الاكبر من الاصوات، فلن يمكن اعلانه فائزاً قبل ان تصدر المحكمة حكمها حول قانونية ترشحه في المقام الاول. النواب الباكستانيون في البرلمان الوطني وأربعة مجالس اقليمية كانوا بدأوا عملية انتخاب رئيس للبلاد السبت الماضي، رغم عدم حسم مسألة قانونية ترشح الرئيس برفيز مشرف. وفي حين يتوقع ان يفوز الرئيس مشرف بأكبر نسبة من اصوات النواب في البرلمان والمجالس الاقليمية. تقول المحكمة العليا انه لا يمكن اعلان الفائز بالانتخابات قبل الفصل في مسألة قانونية ترشح مشرف وهو يشغل منصب قائد للجيش. وكالة الانباء الفرنسية كانت نقلت عن كبير القضاة جافيد إقبال قوله :ان المحكمة رأت ان تجري الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس لجنة الانتخابات، واضاف: “لكن الاعلان النهائي عن المرشح الفائز لن يصدر قبل الفصل في الدعوى التي سيبدأ نظرها من 17 اكتوبر”.وهو موعد يتزامن مع نهاية عطلة عيد الفطر .. تحتاج المحكمة مزيداً من الوقت لدراسة الدعوى التي رفعها المرشحون المنافسون. كانت المحكمة رفضت الاسبوع قبل الماضي لأسباب اجرائية عددا من الدعاوى التي رفعها معارضو مشرف، ما رفع منسوب الشكوك بشأن الانتخابات الرئاسية. لكن المعارضون عادوا ورفعوا دعاوى جديدة الاسبوع الفائت. يأمل الرئيس مشرف ان تضفي اتفاقية المصالحة، كما يطلق عليها، المصداقية على حكومته. ويعد حزب بوتو، حزب الشعب الباكستاني، الاكبر في البلاد. وكان الرئيس مشرف صدق على قانون يسقط تهم الفساد ضد رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو، في خطوة حاسمة على طريق التوصل لصفقة لتقاسم السلطة. ويقضي القانون الذي وقعه الجمعة بإعفاء أي شخص اتهم ولم تتم ادانته بالفساد في الفترة من 3 يناير 1986 الى 12 اكتوبر 1999. القانون أيضاً صيغ بالشكل الذي يستثني رئيس وزراء سابق آخر هو نواز شريف، الذي تعود قضايا الفساد المتهم فيها الى عام 2000. يسمح العفو لبوتو بالعودة للمنافسة في الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في منتصف يناير. وفي الوقت الذي قرر مشرف التخلي عن قيادة الجيش في حال فوزه بالانتخابات كانت باكستان شهدت اضطرابات سياسية على مدى الاشهر الاخيرة، اضافة الى تعرض قوات الامن لعدة ضربات على يد المتشددين الموالين لطالبان والمعارضين لدعم مشرف ل “الحرب على الارهاب” التي تقودها الولاياتالمتحدة.