وصلت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو إلى باكستان قادمة من الإمارات العربية المتحدة بعد ثماني سنوات في المنفى، حيث استقبلها آلاف من أنصارها في كراتشي. وقد كثفت الشرطة الباكستانية إجراءاتها الأمنية استعدادا لعودة بوتو.وقال أحد مسؤولي الامن ان قرابة 2500 جندي سينتشرون في محيط مطار كراتشي فقط فضلا عن اغلاق عدد من الشوارع والمدارس. ويأتي هذا في أعقاب إعلان وزير الداخلية الباكستاني جاويد اقبال ان الميليشيات المؤيدة لطالبان هددت بالقيام بعمليات انتحارية. ورفضت بوتو توصيات السلطات الباكستانية بإلغاء الموكب الذي تعتزم المشاركة فيه من المطار وحتى ضريح مؤسس باكستان محمد علي جناح خوفا على حياتها. وقالت بنظير " لا اعتقد ان اي مسلم حقيقي سيحاول الاعتداء علي لإن الإسلام يمنع الاعتداء على النساء والمسلمون يعرفون أنهم اذا هاجموا النساء فإنهم سيذهبون الى جهنم". وكانت بوتو قد أكدت نيتها العودة الى باكستان اليوم الخميس وذلك في أعقاب العفو الذي اصدره الرئيس الباكستاني برفيز مشرف عنها في تهم فساد. وتوجد بوتو حاليا في دبي حيث أعلنت أنها ستستقل الطائرة الى كراتشي معربة عن أملها في أن يكون بانتظارها مئات الآلاف من أنصارها في انتظارها في المدينة التي تعد أكبر المدن الباكستانية. وكانت بوتو تعيش في المنفى بين بريطانيا و دبي منذ أن غادرت باكستان قبل ثمانية أعوام بعد أن وجهت لها هذه الاتهامات. وكان الرئيس الباكستاني برفيز مشرف قد طلب منها إرجاء عودتها حتى تبت المحكمة العليا في مدى دستورية تأهله للانتخابات الرئاسية إلا انها قررت أن تعود في الموعد الذي حددته سلفا. ويجري مشرف وبوتو محادثات لاقتسام السلطة بينهما تحظى بدعم الإدارة الأمريكية التي تخشى من تعاظم قوة المتشددين الإسلاميين في باكستان مقابل تراجع شعبية الرئيس الباكستاني. وتأمل واشنطن في أن يؤدي اتفاق مشرف وبوتو الى تولى الأخيرة رئاسة الوزارة. ومن ناحية أخرى، استأنفت المحكمة الباكستانية العليا نظرها في مدي دستورية تأهل مشرف للانتخابات الرئاسية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري. وكانت المحكمة قد اوعزت باجراء الانتخابات في موعدها بالرغم من الطعون التي قدمت في اهلية مشرف للترشح. الا ان المحكمة العليا رفضت المصادقة على نتيجة الانتخابات حتى تبت في دستورية ترشح مشرف، مما ادى الى تعميق الغموض السياسي الذي يلف بباكستان. وكان البرلمان الباكستاني قد صوت باغلبية كبيرة لصالح اعادة انتخاب الرئيس مشرف لفترة ولاية جديدة في السادس من شهر اكتوبر تشرين الاول الجاري. الا ان الرئيس مشرف لم يتمكن بعد من اداء اليمين الدستورية لأن المحكمة العليا لم تبت بعد في الطعون التي تقدم بها مناوؤوه السياسيون، الذين حاججوا بأن مشرف لم يحق له الترشح للرئاسة طالما احتفظ بمنصب قائد الجيش. ومن المتوقع ان تستمر مداولات المحكمة العليا لبضعة ايام اخرى. ولا يتوقع المحللون ان تحكم المحكمة ضد مشرف في هذه المرحلة، ولكنها إن فعلت ذلك فسيؤدي القرار الى تفاقم الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد، حيث هناك مخاوف من ان يعمد مشرف الى اعلان الاحكام العرفية من اجل الاحتفاظ بالسلطة. وتقول مراسلة بي بي سي في اسلام آباد برباره بليت إن من الواضح أن مشرف متهيب من المحكمة العليا التي اصدرت احكاما ضد الحكومة عدة مرات في الاشهر الاخيرة. وكان مشرف قد اتفق مع بوتو على الغاء تهم الفساد الموجهة اليها مقابل موافقتها على الدخول معه في مشروع لاقتسام السلطة. وكان نواب المعارضة قد امتنعوا عن التصويت لمشرف او قاطعوا جلسة التصويت اساسا مدعين بأن عملية الانتخاب غير دستورية. يذكر ان باكستان تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا في الاشهر الاخيرة، كما تعرضت قوات الامن الباكستانية لسلسلة من الضربات المؤثرة وجهتها لها جماعات متشددة مؤيدة لحركة طالبان الافغانية التي تعارض الدعم الذي يوجهه الرئيس مشرف لل "حرب الامريكية ضد الارهاب