في منتصف ثمانينيات القرن المنصرم اتخذت الحكومة قراراً صائباً بإيلاء زراعة الخضروات والفواكه الأولوية،الأمر الذي شجع زراعتها حيث أخذت تحتل مرتبة متقدمة في الأسواق المحلية.. وقلصت من حجم الاستيراد لهذه المنتجات الزراعية المشابهة من الخارج خاصة تلك التي تتوافر لها الظروف الملائمة لزراعتها كالموز والبطيخ والمانجو وغيرها. وجاءت القرارات التي اتخذتها الحكومة بالأمس والمرتبطة بتخصيص مليار ريال كدعم لمزارعي الحبوب فضلاً عن حزمة من الاجراءات المرتبطة بتشجيع زراعة هذه المحاصيل جاءت بمثابة خطوة مهمة لتطوير وتوسيع قاعدة زراعة الحبوب، خاصة بعد أن كانت توجيهات فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح عقب الزيادات السعرية العالمية في أسعار القمح والدقيق وانعكاساتها على الاسواق المحلية، حيث قضت تلك التوجيهات اعتماد مبالغ مالية لدعم المزارعين وتوفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم من أجل سد الفجوة في عجز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والدقيق. ولاشك بأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن تمثل ترجمة لتلك التوجيهات الرئاسية ولما فيه مصلحة الاستقرار في المخزون وفي الاسعار معاً. وثمة مقترحات يمكن طرحها في هذا السياق وهي المرتبطة بتأمين شراء القمح مباشرة من المزارعين،وهو ماسيؤدي بالنتيجة إلى تفاعل قطاعات كبيرة من المستثمرين للانخراط في زراعة الحبوب، خاصة وأن هذه الزراعة بحاجة إلى امكانيات كبيرة.