يدلف اليمن اليوم مع شعوب العالم قاطبة إلى بداية عام ميلادي جديد.. ويختزل العام الجديد في طياته الكثير من الطموحات والآمال التي يعول على الحكومة والجهات المختصة إنجازها في اطار مهامها ومسئولياتها لتنفيذ برنامج فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح الانتخابي والذي يركز على جملة من الاهداف ذات الصلة بمعالجة حياة المواطنين المعيشية واجتثاث البطالة والفقر وإقامة مشروعات خدمية واستراتيجية عملاقة فضلاً عن تحديث التشريعات المرتبطة بتطوير النظام السياسي وفقاً للمشروع الرئاسي. ولاشك بأن العام الجديد يحمل على أجندته الكثير من تلك الطموحات والآمال غير أن الواقع يشترط ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية بما فيها الحزبية، وعلى نحو يساهم في تعزيز بيئة الاستقرار الداخلي والتخفيف من التجاذبات الطاردة للاستثمارات التي تمثل أهم عماد للاقتصاد وبالتالي لتأمين مناخات التنمية الشاملة في بلد يحتاج بالضرورة إلى تضافر مختلف الجهود والطاقات. وفي هذه المناسبة لابد من التأكيد أيضاً على أهمية التحرك لاستقطاب الاستثمارات الخارجية بالاستفادة من العلاقات المتينة مع الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات التمويل الدولية، وذلك في اطار الشراكة الفاعلة مع هذه الدول، وبخاصة الاشقاء في الخليج، وهو مايتطلب أيضاً حشد الطاقات لتفعيل الديبلوماسية اليمنية على هذا الصعيد. إن التحديات القائمة لاتزال ماثلة مع اطلالة العام الجديد، وليس أمامنا غير تشمير السواعد للاستفادة من الطاقات والامكانات المتاحة وتوظيفها على الوجه الصحيح وبما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتطور الوطن.. وتغليب قيم العمل والانتاج ومكافحة مظاهر الاحباط واجتثاث الفساد وإشاعة العدل.