الخطوات التي قطعتها الحكومة على طريق الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي هي جهود جبارة على طريق تحقيق التكامل والشراكة مع دول الخليج باقتصاد يمني قادر على تقليص الفجوة مع اقتصاديات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ف %4.5 معدل النمو الاقتصادي عام 2007م وخلق بيئة استثمارية جاذبة وتنفيذ الإصلاحات وفق برنامج زمني محدد هي خطوات جعلت اليمن تكسب ثقة المانحين إضافة إلى كونها تختصر الزمن وتجعل بلادنا على مقربة من الانضمام الكامل إلى المنظومة الخليجية كعضوٍ فعال. ولاشك أن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين والذي تقدم بمقترح يوحي فيه قادة الخليج بتسريع دمج اقتصاد اليمن باقتصاديات الخليج وحظي بمباركة دول الخليج هو تأكيد على الدعم اللا محدود الذي تحظى به بلادنا من قبل المملكة العربية السعودية ودليل على ما تكنه قيادة المملكة لليمن من تقدير واحترام عكسه توطيد العلاقات الأخوية التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهي العلاقة التي باتت تجسد واقع العلاقات اليمنية الخليجية بشكل عام والتي انتقلت من علاقات الإخاء إلى الشراكة والتكامل ، تمثل بالدعم السخي المقدم من دول الخليج في مؤتمر المانحين لليمن بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني والتسريع بوتيرة البناء التنموي.. فهذا الدعم الخليجي سيكون حاضراً في اجتماعات اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة في ال19من يناير بالرياض لمناقشة مسارات انضمام اليمن إلى المجلس وفق مقترح ولي العهد السعودي.. على اعتبار أن انضمام اليمن سيمثل عامل استقرار حيوي بالنسبة لمنطقة الجزيرة والخليج وبما يمكنها في مواجهة التحديات المحيطة بالمنطقة.