المسؤولون الماليون في الوطن العربي اجتمعوا في صنعاء واستقبلهم الرئيس ورئيس الوزراء، ورحبت اليمن بالأشقاء أهل المال العرب، الذين قدموا إلى بلادنا لاكتشاف إمكانية الاستثمار وتقديم الدعم لمشروعات تنموية. وليس من شك أن اليمن أرض بكر؛ سوف يجد فيها المستثمر العربي أكثر من إمكانية لتنمية أمواله في مجالات كثيرة؛ ومنها المجال السياحي الذي لم يهتم به أحد حتى اليوم لا من حكومة اليمن ولا من المستثمرين العرب أو الأجانب. ولقد هالني روعة وجمال هذا المنظر الذي يمتد مئات الكيلومترات من المخا حتى البريقة في عدن، أعني هذا الشاطئ اللازوردي النقي الصافي، الأزرق الفاتح، الذي لا يجد الناظر مثله في شواطئ «الريفيرا» مع الفارق طبعاً وهو الحضور السياحي هناك مرافق سياحية ... إلخ، والغياب السياحي هنا. اضطررنا أن نأخذ احتياط البنزين من منطقة «ذوباب» لأنه لا وجود لمحطات بنزين على امتداد الشاطئ الكبير، ولا يوجد في الطريق أي مرفق يقدم الطعام أو الشراب، وعندما ذكرت دون زيف وبواقعية لصديق ثري جداً في سبيل أن يقوم بالاستثمار في هذا المكان، بدا على وجهه سؤال محير ومحترم بنفس الوقت: من يضمن مالي واستثماري إذا قمت بهذا المشروع؟!. وحينها قلت: لابد من إنشاء معهد قضائي سياحي وشرطة سياحية، بل ذكرت حادثة هذا اليمني الأمريكي الذي جاء إلى بلاده سعيداً، ولما ذهب مع زوجه في نزهة في ضاحية العاصمة الجنوبية، حاول بعض الإرهابيين ابتزازه فقتلوه أمام عين زوجه المسكينة!!. إن هناك ثقة أكيدة من أن عشرات الأضعاف سوف يكسبها الأشقاء والأصدقاء في استثماراتهم في اليمن، والحكومة تعلم يقيناً ما هي عوائق الاستثمار. وللأسف فإن بيان أربعة رؤساء وزارات كان الاستثمار يحتل السطور الأولى في هذا البيان، لم يتحقق من سياسة الاستثمار إلا أمنيات وحسب.. هل يستطيع المسؤولون أن يحددوا هذه العوائق بشفافية؟!!.