الاستثمار يعني توظيف الأموال في مشاريع إنتاجية (زراعية ، صناعية ، تعدينية ، سياحية ، خدمية ) .. الخ .. واليمن مازالت بيئة خصبة للاستثمارات المحلية والشقيقة والصديقة، وحسب الحكومة فإن كل المغريات والدوافع في اليمن متوافرة ، وقانون وآلية التعاطي مع المستثمرين مشجعة.. إلا أن التوجه نحو الاستثمار في اليمن مازال محدوداً وغير ملموس مقارنة بالمغريات ، والتسهيلات والامتيازات الممنوحة للمستثمرين. حتى القطاع الخاص في اليمن مازال أكثر تخوفاً، وعزوفا عن الاستثمارات الإنتاجية والخدمية ، والسياحية، والعمرانية ، والنقدية ( مصارف) ..وحين أقول أكثر تخوفاً وعزوفاً .. أعني أكثر تخوفاً وعزوفاً من المستثمرين الأشقاء والأصدقاء.. ولا أريد أن أناقش هنا عزوف وتخوف المستثمر المحلي وسأتركه لأخصص له عموداً آخر.. ودعونا نناقش الاستثمار عموماً حيث إن أوضاعنا غير خافية عن أحد، وحين نتحدث عنها لا نفشي سراً خاصة وأن تلك الأوضاع قد تحدث عنها بشفافية ووضوح وصراحة الدكتور مجور – رئيس مجلس الوزراء في مقابلة له مع قناة العربية دون أي تحفظ مشيراً إلى جملة من السلبيات والاختلالات التي تعوق قدوم الاستثمار مثل: - العجز في الكهرباء. - العجز في المياه. - العجز في البنى التحتية (مطارات – موانئ – طرقات) و..إلخ. - الاختلالات في القضاء وضعفه سواء بسواء مع الأجهزة الضبطية. - الفساد الاداري - انعدام اليد العاملة المدربة والخبيرة والمؤهلة فنياً ومهنياً. كل هذه ليست سراً، فالدولة بكاملها تشكو من هذه الاشكالات، وهي اشكاليات تراكمت وتعقدت وتفاقمت نتيجة لضعف الموارد، والامكانيات، ومصادر التمويل، وعدم جدية ومصداقية الأصدقاء في تعاونهم مع اليمن، وفي المجالات الانمائية الاقتصادية والبشرية.. فالأصدقاء دائماً يتعاونون بأموال زهيدة، ويحددون أوجه صرفها في نشاطات وفعاليات وورش عمل لاتسمن ولاتغني من جوع، ولاتحل مشاكل اليمن. ومع كل المشاكل فإن هناك الكثير من الاستثمارات التي بإمكانها النجاح في كثير من المحافظات، والأقاليم المستقرة والآمنة.. وما على الأشقاء والأصدقاء، وقبلهم المستثمرون المحلوين سوى إخلاص النية، وسوف يأتيهم أكلها مسرورين غير نادمين.