الطفلة التي لم تتخطَّ عتبة العام الثامن من العمر، تجاسرت على نفسها، وهزمت الخوف والرعب بداخلها.. ذهبت إلى المحكمة ولم تغادرها إلا وقد حصلت على ما تريد.. حصلت على حريتها، بعدما حكم القاضي بتطليقها من زوجها ذي الأعوام الثلاثين والعقود الثلاثة. «نجود» طفلة الأعوام الثمانية.. خلعت زوجها وعادت كما كانت طفلة.. مطلقة! ولكن بعد أن عانت الويلات، وتجرعت المرارات، وخاضت تجربة أقسى وأمر من أن يتصورها إنسان أو تخطر له على بال. بقيت «نجود» شهرين كاملين في قبضة رجل ثلاثيني، يمارس دوره وسلطته وسيادته كزوج.. وأهم أو أدهى وأمر من ذلك أن الرجل راح يأخذ «حقوقه» التي يجب أن يحصل عليها الزوج من زوجته، والزوجة هنا لم تكن سوى طفلة، بالكاد فتحت عينيها على الحياة ولم تعرفها بعد أو تعرف شيئاً منها. لكم أن تتخيلوا وأن تحاولوا تصديق أن طفلة بريئة كهذه صارت زوجة بأمر أبيها، وبعقد نكاح أتمّه مأمون شرعي، وشهد عليه شاهدان.. وأن زوجها الثلاثيني قد دخل عليها «دخولاً كاملاً» بحسب المرافعات والإفادات أمام محكمة غرب أمانة العاصمة! ألم يعد الناس عقلاء؟! هل تخلّوا عن قلوبهم فجأة؟ وهل باعوا ضمائرهم وعواطفهم بهذا الرخص وهذه السهولة؟!! «نجود» خلعت زوجها بأمر المحكمة.. وتخطط الآن أن تذهب إلى المدرسة وتعيش طفولتها كما تحب، أو كما يجب.. ونرجو أن تحصل على ذلك، وأن يساعدها الله في التخلص من آثار ومثاقيل تجربتها المريرة والقاسية.. وستنجح بإذن الله.. وقد اختارت العيش مع خالها. إنما.. كيف أننا لم نقرأ أو نسمع واحداً من نوّابنا المحصنين يبدي رأياً طوال عشرة أيام كانت خلالها قصة وحكاية نجود تملأ الصحف والمواقع وتشغل الناس؟! ألا يفترض أن يكون هؤلاء هم ممثلونا والمعنيون بالدفاع عن المواطنين والناخبين؟! لماذا لم يفعلوا إذاً؟ وهم الذين يتحملون مسئولية التشريع القانوني لجريمة مشابهة برفضهم تعديل قانون الأحوال الشخصية لينص صراحة على سن الزواج، بل فعلوا العكس من ذلك وألغوا مادة سابقة في القانون «92» كانت تحدد سن الزواج ب15 سنة. ويحسب للأستاذ فيصل الصوفي أنه نبّهنا إلى ذلك في أسبوعية «22 مايو» العدد الأخير. كانت هناك حملة واسعة للمطالبة بتحديد سن الزواج ب18 عاماً، وتعديل قانون سنة 92م الذي يحدد السن ب15 سنة. ما حدث حينها، في عام 98م هو أن النواب يتقدمهم أعضاء «الإصلاح» وقفوا ضد التعديل، ولم يكتفوا بذلك، بل ألغوا المادة السابقة واستبدلوها بنص متخلف يجيز صراحة للأب تزويج ابنته الصغيرة إذا رأى في ذلك مصلحة لها «!!» ولنا أن نكتشف ما هي المصلحة التي حصلت عليها الطفلة «نجود»؟! فهذه إذاً بمثابة جرائم يجيزها القانون! هل يعرف النواب ذلك؟ وهل يملكون الشجاعة الكاملة والكافية للاعتراف بالخطأ وتخلف القانون؟ وبضرورة تعديله بصورة مستعجلة؟! لماذا الطفولة وحقوق الطفل والفتاة والمجتمع بأسره مقصيّة ومهملة ومستبعدة تماماً من اهتمامات الأحزاب والنواب والكتل البرلمانية؟! أين تراهم ذهبوا «المناظلون السلميون» الذين ملأوا البلاد أزمات وحرائق وشغباً وقلقاً وفوضى باسم النضال السلمي والقضايا الحقوقية؟! لماذا لا نسمع لهم رأياً أو صوتاً إذا تعلق الأمر بقضايا مباشرة وحقيقية وحقوقية تخص الطفل أو المرأة أو الإنسان عموماً؟ ما بالهم لا يتحركون أو يحركون ويسعون إلى تعديل القانون؟! هل يرضون أن يحدث لإحدى بناتهم وأطفالهم الصغار ما حدث لنجود؟ أم أن السياسة القذرة والحزبية المنافقة والنضال الانتهازي المقيت يتوقف على التأزيم والتحريض على الكراهية وإغراق البلاد بالأزمات والحرائق والدعوات الانهزامية.. فقط لا غير؟! للأطفال ألا يعتمدوا على هؤلاء.. وللمجتمع بأسره ألا يراهن عليهم.. ولنا أن نضع قضية «نجود» وطلب تعديل القانون بين يدي فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، فهو وحده يهتم.. وينتصر للطفولة.. وللمجتمع.
