تبدأ مطلع الأسبوع القادم اختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية العامة ولأجدها حشدت وزارة التربية والتعليم كل امكاناتها البشرية وعجزت عن حشد إمكاناتها المادية فالمخصصات الموجودة للقائمين على اللجان الاختبارية لا تزال في حدودها الدنيا وتسعى الوزارة للخروج بعام دراسي ناجح بمعاييرها رغم أن مؤشرات فشل العام الدراسي ظهرت مع عجز الوزارة عن توفير الكتاب المدرسي للطالب وظهور الكتاب على أرصفة الشوارع ليحرم منه التلميذ ويستفيد منه الفاسدون!! في بداية كل عام دراسي جديد تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً تعلن من خلاله نتائج اختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية للعام السابق وفيه تزهو وزارة التربية بأن نسبة النجاح تجاوزت 08% ولا تنسى الوزارة التأكيد أن ظاهرة الغش شهدت تراجعاً ملحوظاً بفعل الإجراءات التي اتخذتها في هذا السياق وتم خلال المؤتمر الإعلان عن بدء العام الدراسي الجديد. أحد العارفين ببواطن وخفايا أمور الكنترول قال بأن نسبة النجاح الحقيقية لا تتجاوز 02% وأن وصولها إلى 08% هو من باب حفظ ماء وجه القائمين على العملية التعليمية وهذه النسبة 02% هي نتاج جهود العاملين في المدارس وظاهرة الغش التي لم تعد خافية على أحد وأنه إذا ما تمت عملية الاختبارات بصورة طبيعية فإن نسبة النجاح لن تتجاوز 5% فلماذا كل هذا العبث بمستقبل الأجيال؟! ولماذا يوهم الطالب وولي أمره أن الطالب يستحق الانتقال إلى المرحلة اللاحقة في التعليم؟ أحد المشتغلين في عملية التصحيح قال إنه ومن واقع تصحيح دفاتر الإجابات فإن الإجابات الصحيحة في كل مظروف لا تتجاوز 51 دفتراً «المظروف يحتوي على 001دفتر تقريباً» وهو ما يعني تطابق وجهتي النظر بين جهابذة الكنترول وعمال لجان التصحيح. المشكلة ليست محصورة على ترفيع نسب النجاح في اختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية بل انها تصل إلى رفض قبول نتائج اختبارات أي مدرسة ما لم تتجاوز نسب النجاح 07% وبالتالي فإن على مديري المدارس أن يعالجوا النتائج بأية طريقة كانت. وبحسب أحد المهتمين بالعملية التعليمية فإن الوزارة ترفض النتائج لأنها تكشف عورة انهيار العملية التعليمية وأنها ستقع تحت طائلة المساءلة، ماذا تعمل طوال العام الدراسي وما هو العائد من انفاق مليارات الريالات على التعليم؟؟. بالطبع فإن المعالجات التي تتم في الكنترول تأتي بعد المعالجات التي تتم في لجان التصحيح بحيث يتم إلغاء الأسئلة التي حصلت على أقل الدرجات وإضافة درجاتها للأسئلة التي حصلت على أعلى الدرجات بحيث يتم رفع نسب النجاح إلى المستوى الذي يتم فيه المعالجة كنترولياً. وهذه ليست المعالجة الأولى حيث أن وضع الأسئلة يتم بمعايير سطحية تخضع للحد الأدنى من المستويات ويغلب عليها الأسئلة الموضوعية التي تجعل من عملية الغش سهلة وميسرة فيتبادل الطلاب الإجابات بالإشارة ويطلق العنان لمن هو خارج المدرسة أو المركز الاختباري في إيصال الإجابات للطلاب باستخدام الصوت أو الميكروفون فماذا بقي من العملية التعليمية؟ ولماذا انفق أكثر من002مليار ريال على التعليم في ظل مخرجات تعليمية رديئة لأن مشروع التعليم أصبح فاشلاً وبحاجة لإعادة النظر فيه. أحد الظرفاء قال في ظل التقنية الحديثة لماذا لا تستخدم الوزارة الفضائيات والانترنت في التعليم عن بعد وتوفر على الدولة المليارات التي تنفق دون الخروج بنتيجة فاعلة ثم تتم الاختبارات لهؤلاء الطلاب أيضاً عن بعد أو في مراكز اختبارية تحددها الوزارة!! الغريب والعجيب من كل ما سبق أن وزارة التربية والتعليم ابتكرت أحدث طريقة في مساعدة الطالب على النجاح فالوزارة تمنح كل طالب تقدم لاختبار الشهادة الأساسية أو الثانوية العامة «02» درجة بدون أي جهد معه حيث أن اختبار أي مادة يصحح من «08» درجة وتضاف ال «02» درجة لكل مادة تلقائياً تحت ذريعة أنها مقابل درجات السلوك ويتم رفعها من المدارس رغم أن الإدارات المدرسية بريئة من هذا الجرم براءة الذئب من دم ابن يعقوب فهل توقف الوزارة هذا العبث المجنون بمستقبل أبنائنا. آلية وضع الاختبارات وآلية اجرائها وطريقة التصحيح وإعلان النتائج كلها بؤر فساد وعبث وبحاجة إلى إعادة النظر في العملية الاختبارية برمتها. مشاكل التعليم متعددة وأوجه القصور واضحة وتراكمات الأخطاء تجعل من حلحلة المشاكل أكثر صعوبة إلا أن إبقاء الأوضاع على ماهي عليه كارثة مستقبلية فالإدارة المدرسية فاشلة في أداء دورها على الوجه المطلوب وبقاء هذه الإدارات لعشرات السنين رغم الفشل الذي تنتجه ومروراً بالمعلم المحبط غير المؤهل وإدارة توجيه وموجهين مغيبة وغائبة لأن تعيين الموجهين يتم وفق توجيهات وتوصيات شخصية لا علاقة لها بالتعليم وصولاً لآلية اختبارات عقيمة يغلب عليها طابع الفساد والفشل لينتج جيلاً فاشلاً محبطاً. أمنية: أتمنى أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج الاختبارات كما هي بدون بهارات!! ٭ تذكير: كان الأخ مدير مكتب التربية بمحافظة تعز قد اتخذ قراراً صائباً بإعادة أكثر من «007» موجه إلى الميدان وفق آلية محددة، نتمنى أن يحظى هذا القرار بدعم مباشر من قبل الأخ محافظ المحافظة حتى يرى النور. أخيراً: شغلتنا وزارة التربية والتعليم بالاستراتيجيات ودوختنا بها لأن أي استراتيجية تعني لا شيء وتعني فساداً مالياً جديداً فهل يمكن معالجة الأوضاع السابقة بدون استراتيجيات؟!