إننا بحاجة لأن نضع علامة تعجب أمام المدارس الأهلية التي جعلت من التعليم تجارة الهدف منها الربح لا رسالة تربوية ترتقي بالمجتمع وتدفع به إلى الأمام من خلال أبنائه المتسلحين بالعلم والمعرفة. لا أدري تحت أي قانون تعمل تلك المدارس وخاصة التي تتعامل مع المدرسين «بنظام الصخرة».. تستغل حاجة خريجي الجامعة إلى الوظيفة فتمتص دماءهم براتب حقير يصل في أحسن الأحوال إلى عشرة آلاف ريال يمني مقابل حصص «تقصف» ظهر البعير. إن ارتفاع حجم البطالة في صفوف خريجي الجامعات جعلهم عرضة لذلك الاستغلال التربوي فوظائف الخدمة المدنية حبالها طوال لاتأتي إلا بعد أن يشتعل الرأس شيباً. فكثير من الخريجين ارتضوا أن يقبلوا بفتات المدارس الأهلية حتى لايصابوا بكوابيس مابعد التخرج. ألم تسأل نفسها وزارة التعليم وهي تمنح تراخيص لمثل هذه المدارس الأشبه بالدكاكين ما الذي يمكن أن يقدمه مدرس «أبو عشرة آلاف ريال» لأبنائنا الطلاب وهو راتب يادوب يفي بحق المواصلات ناهيك عن الحالة النفسية التي يعيشها وهو ينتظر اسمه وسط طابور طويل من متقدمي الوظائف الحكومية في هذا الزمن الصعب!! مأساة المدرسين الذين يتم التعاقد معهم في بعض المدارس الخاصة ياليت تتوقف عند الراتب فقد قبل أولئك الغلابى بذلك الهم بل يتعداه إلى اتباع استراتيجية الاستغناء عنهم مع بداية كل عام دراسي لنجد البعض منها هذه الأيام تفتح أبوابها للتعاقد مع ضحايا جدد لتستغلهم وتمتص دمهم عاماً آخر أي تأخذهم لحماً وترميهم عظماً دون أن يحظوا بفرصة الاستقرار الوظيفي الذي ما يجيب همه.. هذه الفلسفة ليس فيها حسن نية بل تهرب وتحايل على القوانين المنظمة لعلاقة أرباب العمل بالعاملين إلا أن انعدام الرقابة والمتابعة جعل الكثير من الخريجين لقمة سائغة امام هكذا مدارس.!