نحن نمارس بحرية نقدنا لمؤسسات الدولة، كالأمن، فنلاحظ بعض القصور هنا وهناك، وأحسب أن هذه المؤسسات ترحب بالنقد من أجل أن تبلغ الكمال، وقليلاً تجد الصحافة تحتفي بمخلصين يقومون بأداء عملهم بشكل مرضٍ وجيد. يقول الصحافيون: إن هذا غير ضروري، لأن من شروط الواجب أداءه على هذا النحو من الإتقان والإحسان؛ غير أن الله أمرنا أن نشكر من أحسن، ونسدي النصح لمن أساء بقصد أو غير قصد. في تعز تعرفت منذ سنوات على الأخ الهيصمي «عفواً من نسيان اسمه» والذي يعمل الآن مديراً لأمن لواء تعز أو محافظتها، عندما كنت أقوم بزيارة الأخ الدكتور رشاد العليمي، الذي كان في ذات الموقع. فعرفت عن الأخ الهيصمي الانضباط العسكري، وقلة الكلام، والحسم، والاعتزاز بشرف العسكرة، ومدى الإيمان بأنه لا يُعلى على الدولة والقانون. في مقايل كثيرة حضرتها في مدينة تعز، ومن خلال تتبعي لأنشطته في المحافظة وجدت أنه يحظى بثقة غالبية الناس، فهو يتابع الحالة الأمنية بنشاط، ويتعقب الجريمة بإخلاص، فهو يستحق التقدير لذلك كله. ولا أريد أن أسأل كم هو المال ضروري لتحقيق الأمن في كل محافظات الجمهورية، فالجندي الذي يُكلف بمهمة لضبط المجرم أو المنحرف يحتاج مكافأة، ويحتاج أن يكون على ثقة من أن المؤسسة الأمنية لن تخذل أسرته إن تعرض لأذى أو موت أو أية مصيبة أخرى. وأحسب أن المكافآت حتى الآن تحتاج إلى إعادة نظر، كما أن بعض المؤسسات أو الخدمات التي تتبع جهاز الأمن لا تتوافر لها إمكانات على النحو المطلوب. فلقد قرأت التحقيق الذي أجرته «الجمهورية» مع العقيد الضباب «مدير الإطفاء» من أمن تعز، فالعمارات في بلادنا وتعز على وجه الخصوص عشوائية، فلا تسمح لسيارة الإطفاء أن تؤدي دورها، ولا توجد تكاليف كالبترول والمياه تسمح لسيارة الإطفاء أن تؤدي الدور المطلوب. ثم إن الأمن يحتاج إلى ميزانية ضخمة ليقوم بواجبه كما ينبغي، ثم إن موضوع الترقيات لرجال الأمن لا تسير وفق القانون وفي الوقت المناسب. كما أن أقسام الشرطة تعاني نقص الإمكانات، خاصة الكفاءة إلا قليلاً، وإذا كان الشكر مستحقاً للأخ الهيصمي الذي يعمل بتفانٍ وإخلاص فهو مستحق لزملائه أيضاً.